به گزارش عدالت خواهان گلستان"رئيس جمهور محترم بارها منتقدين خود را با الفاظي از جمله كاسبان تحريم نواخته است. اين مقال ناظر است بر اين نوازش كه مصداق چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد را دارد. تامل در مراتب زير نشان خواهد داد كه فارغ از اينگونه كلي‌گويي‌ها به واقع كاسب كيست؟ و كاسب تحريم كدام است؟
الف) بعد از 8 ماه آشوب و اغتشاش ورشكستگان به تقصير سياسي و جمع شدن كاسه و كوزه فتنه‌گران با قيام مردم در 9 دي سال 88 و بي نتيجه ماندن سياست فشار از پايين و چانه‌زني در بالا با فرستادن سيگنال‌هايي از سران فتنه و صاحب منصبان بي‌بصير به آمريكا و اروپا مبني بر لزوم تشديد تحريم‌ها آن هم از نوع فلج كننده تحريم بانك مركزي در كنار ديگر بانكها در دستور كار اتاق مشترك فتنه در داخل و خارج از كشور قرار گرفت.
ب) با بسته شدن سوئيفت و عدم ارائه خدمت براي انتقال ارز در اتاق‌هاي پاياپاي آسيايي و تنها راه نقل و انتقال پول صرافي‌ها شدند و با افزايش كارمزد آنها كه به بهانه ريسك نرخ آن بالا رفت، كار كسب صرافي ها رونق گرفت و در اين فاصله بيش از 704 صرافي تا تاريخ 29/3/92 در كشور تاسيس و فعال شدند. اينكه موسسين اين صرافي‌ها و صاحبان سرمايه آنها از چه طيف سياسي در كشور بودند و منافع عملكرد آنها در جيب دلواپسان نظام مي‌رفت يا مدعيان اصلاحات، نيازمند آناتومي تك تك هويت حقيقي و حقوقي صرافي‌هايي است كه به صورت شركت ثبت و اداره مي‌شوند و براي پرهيز از كلي‌گويي با رجوع به سامانه ثبت شركتها اين پردازش به شرح زير به مثابه چك ليست كنوني صرافي‌ها براي استفاده بازرسان و حسابرسان مستقل و داوري مخاطبين آگاه ارائه مي‌شود.
آگهي تاسيس شركت تضامني صدقي و شركاء
شركت فوق در تاريخ 15/11/1390 تحت شماره 431483 و شناسه ملي 10320726658 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 15/11/1390 از لحاظ امضاي ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود:
1- موضوع شركت: خريد و فروش نقدي ارز غيرالكترونيكي و مسكوكات طلا و نقره در محل صرافي
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
3- مركز اصلي شركت: 1-2- استان تهران ـ شهر تهران، خ مطهري، خ كوه نور، پ 11، ط همكف ـ كدپستي 01587642416
4- سرمايه شركت: مبلغ 000/000/000/2 ريال مي‌باشد.
5- اولين مديران شركت:
1-5- آقاي علي مهاجان به شماره ملي 007059719 به سمت رئيس هيئت مديره
2-5- آقاي حسين فريدون به شماره ملي 4569667511 به سمت عضو هيئت مديره
3-5- آقاي علي اسديان به شماره ملي 0055835937 به سمت عضو هيئت مديره
4-5- آقاي علي صدقي به شماره ملي 1652423680 به سمت عضو هيئت مديره
5-5- آقاي علي صدقي به شماره ملي 1652423680 به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامي با امضاي رئيس هيئت مديره يا علي اسديان عضو هيئت مديره منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود اولا تركيب هيئت مديره زوج است
در حالي كه طبق قانون تجارت بايد فرد باشند. ثانياً در تركيب هيئت مديره آقاي حسين فريدون مدير (بخوانيد صاحب سهم سرمايه دو ميليارد ريالي) به قدرالسهم تضامني قرار دارد. پرسش نظارتي اين است آيا اين آقا همان بزرگواري است كه اكنون دستيار ويژه رئيس جمهور است؟ اگر هست چطور مي‌شود يك صراف، كارمند دولت يا مدير يا يك مقام دولتي باشد؟ پس تكليف قانون منع تصدي دو شغل چه مي‌شود؟ اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات ارز و سكه و طلا چه مي‌شود؟ قانون منع دريافت از دو صندوق چه مي‌شود. بالاخره ارزهايي كه صرافي‌ها دارند اگر نگويم تماماً حداقل بخشي از آنها از صندوق بانك‌هاي دولتي به صورت مستقيم و از صندوق بانك مركزي به صورت مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌شود، نمي‌شود؟ از همه مهمتر با توجه
به منصب و مقام آقاي حسين فريدون، آن‌گونه كه در مذاكرات 1+5 از قاب تلويزيون ديده شد، حتي از وزير امور خارجه هم بالاتر مي‌نمود. اكنون مرتبت و منزلت اين صراف - كه بايد از رئيس بانك مركزي پايين‌تر باشد - پايين‌تر است يا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر اين بانك مركزي است كه تحت امر اين صراف است يا اين صراف است كه به بانك مركزي فرمان مي‌دهد؟
كدام يك؟ توجه و تدقيق به مراتب زير مؤيد آن است كه جايگاه اين دو منصب ناظر و منظور عوض شده به دليل آنكه:
1- آيا اين صرافي مجوز تاسيس دارد؟ در متن آگهي تاسيس صرافي هيچ اشاره‌اي به مجوز بانك مركزي موضوع ماده يك دستورالعمل اجراي تاسيس فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب مردادماه 89 شوراي پول و اعتبار نشده است. به عبارتي مجوز بانك كه پس از طي مراحل تاييد صلاحيت صادر مي‌شود، مقدمه ثبت شركت است نه موخره و آن كه وجود ندارد.
2- صرافي فوق نه تنها مجوز تاسيس ندارد بلكه مجوز فعاليت هم كه مقوله‌اي جدا از مجوز تاسيس است هم ندارد و در متن آگهي ثبتي هيچ اشاره‌اي به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نيست صرافي نوع اول است يا دوم و اين در حالي است كه طبق ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار ثبت تاسيس صرافي موكول به اخذ مجوز از بانك مركزي است.
3- صراف بايد به بانك مركزي تعهد بدهد كه در هيچ يك از سازمانها و نهادهاي دولتي اشتغال ندارد و مديرعامل يا عضو هيئت مديره ديگر شركتها نباشد و شريك صرافي ديگري نمي‌باشد. اين حكم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شوراي پول و اعتبار است. آيا حضور جناب فريدون به عنوان هيئت مديره يك صرافي با پست و منصب دولتي دستيار ويژه رئيس جمهور مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست؟
4- مكان صرافي بايد داراي محل فعاليت دائم و ثبت شده به نام شركت صرافي باشد. اين مكان بايد قبلاً از نظر موقعيت تجاري و امنيتي مورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد تا جواز تاسيس صادر گردد. اين شركت صرافي مستقر در طبقه همكف يك ساختمان يا آپارتمان مورد تاييد بانك به رعايت تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌باشد؟
5- مجوز فعاليت صرافي مستلزم ارائه ضمانت نامه بانكي بدون قيد شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسيد دوساله به مبلغ 20% سرمايه صرافي است. آيا اين سپرده 400 ميليون توماني از سوي صرافي مذكور در وجه بانك مركزي تاديه شده است؟
6- اعتبار انجام فعاليت صرافي براي مدت يك سال اعطا مي‌گردد، پس از آن در صورت تاييد قابل تمديد است (1) آيا اين تاييد و آن تمديد از سوي بانك مركزي صادر شده است؟
7- انجام عمليات صرافي بايد در محل صرافي باشد و انجام عمليات صرافي اينترنتي خارج از محل صرافي ممنوع است. آيا اين ممنوعيت در اين صرافي مراعات مي‌شود؟ (2)
8- مجوز فعاليت صرافي قابل انتقال به غير نيست. آيا با توجه به فعاليت عوض عاليمقام هيئت مديره اين صرافي، در مصادر امور دولتي ، ماده 19 مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين صرافي رعايت مي‌شود؟
9- صرافي‌ها مكلفند جواز فعاليت ماخوذه از بانك مركزي را به نحو مطلوب و آشكار در معرض ديد عموم قرار دهند (3) وقتي مجوز تاسيس اين صرافي در آگهي ثبت آن در روزنامه رسمي كشور نيست، چگونه مجوز فعاليت اين صرافي را عموم مردم مي‌توانند مشاهده كنند؟
10- اين صرافي فعال است يا توقف عمليات دارد؟ اين توقف بيش از 10 روز است يا نيست؟ در هر حال تخلف از ماده 24 يا اعمال تبصره ذيل آن از سوي بانك مركزي مبني بر ابطال جواز آن صورت گرفته يا نه؟
11- رصد كردن اجرا يا عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي مستلزم ارسال آمار و اطلاعات معاملات انجام يافته در صرافي به بانك مركزي است (4) آيا صورت‌هاي مالي صرافي به بانك مركزي ارسال شده؟ و بانك مي تواند بگويد اين صرافي چند ميليون در چه سبد ارزي خريد و فروش ارز داشته است؟
12- فروش ارز در صرافي بايد با صدور فاكتور روي سربرگ صرافي باشد، آيا هست؟ (5)
13- صرافي در مورد كفايت سرمايه نصاب درصد دارايي به سرمايه الزاماتي در مواد 29 و 30 مصوبه پولي بانكي دارد. آيا ملتزم به لوازم آن بوده است؟
14- بانك مركزي مي‌تواند صرافي‌ها را مكلف به ارائه صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي منظم به آنها براي مقاطع زماني و به طور مداوم نمايد. آيا بانك مركزي ماده 34 را در مورد اين صرافي و ساير صرافي‌ها اعمال كرده است؟
15- صرافي يك شركت است و بايد بازرس قانوني صورت‌هاي مالي آن را تاييد كند. آيا صورت‌هاي مالي اين صرافي تاييد شده بازرس قانوني آن است؟
16- درآمدهاي صرافي ناشي از فروش ارز بايد در حساب شركت صرافي نگهداري شود و مشخصات تمام حسابهاي بانكي خود را به بانك مركزي اعلام كند و از نگهداري وجوه در حسابهاي ديگر از جمله حساب شركاء طبق ماده 37 مصوبه شوراي پول و اعتبار منع شده، آيا اين ممنوعيت را بانك مركزي در مورد اين صرافي و ديگر صرافي‌ها رصد مي‌كند؟
17- فروش ارز توسط صرافي بايد به صورت روزانه در دفاتر ثبت شود (ماده 35). بانك مركزي بايد در مورد نحوه فعاليت صرافي و رسيدگي به حساب‌هايش بازرسي به صرافي اعزام كند (ماده 39). آيا بانك مركزي تاكنون بازرسي به اين صرافي كه برادر رئيس جمهور و دستيار ويژ‌ه‌اش در آن ذينفع است، اعزام كرده است؟
و كلام آخر آنكه در ايامي كه جناب حسن روحاني صاحب منصب مركز تحقيقات استراتژيك تحت امر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، برادر محترمش صاحب صرافي بود. اكنون كه ايشان به منصب رياست جمهوري ارتقا يافته و برادر محترمش به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور است به طوري كه مردم او را در مذاكرات 1+5 در مرتبتي بالاتر از وزير امور خارجه هم در قاب تلويزيون و هم در پشت اتاق‌هاي دربسته ديده‌اند، چرا لقب كاسبي تحريم‌ها نسبت به ديگران داده مي شود ؟ چند نفر از تعداد 426 صرافي تا تاريخ 6/5/93 از نظر بانك مركزي اعتبار داشته اند به كاسبي تحريم مشغولند مديرانشان حامي دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟
پي‌نوشت‌ها:
1- روزنامه رسمي كشور به شماره 19505 مورخ 30/11/90
2- تبصره ذيل ماده 13 مصوبه شوراي پول و اعتبار
3- تبصره 2 ماده 16 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار
4- ماده 25 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار
5- ماده 28 مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار +
