پشت‌پرده بورسیه‌ها و بازگشت اساتید اخراجی +2 نمونه عجیب

گزارش عدالت خواهان گلستان"، کیهان نوشت: اطلاعیه وزارت علوم درباره پرونده پر سر و صدا و جنجالی بورسیه‌ها، بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و هشدارهای دلسوزان در این ماجرا را عینیت بخشید و ثابت کرد که ماجرا، نه یک دغدغه علمی و آکادمیک، که یک بازی سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای برای دور کردن توجهات از اصلی‌ترین مسائل است. اینکه مسئله اصلی چیست که اینقدر تلاش می‌شود کسی به آن توجه نکند و اینکه اطلاعیه وزارت علوم چگونه این امر را اثبات می‌کند، چیزی است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.

۱- از ماه‌های نخستین شروع بکار دولت یازدهم، بحث و جنجال درباره بورسیه‌های غیرقانونی بالا گرفت و بارها و بارها اعلام شد و در رسانه‌های حامی دولت نوشته شد که ۳۷۷۲ بورسیه غیرقانونی در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیلند. طبیعتاً این انتظار منطقی در جامعه پدید آمد که مرجعی قانونی و بی‌طرف به موضوع رسیدگی کرده و صحت این تهمت سنگین و ادعای بزرگ را ارزیابی کند. اما وزارت علوم پس از یکسال ادعا و شکایت، ناگهان لباس قاضی پوشید و حکم صادر کرد! امر بی‌سابقه‌ای که تعجب همگان را برانگیخت و این پرسش را در ذهن تداعی کرد که براساس کدام منطق و متن قانونی، یک دستگاه هم مدعی باشد، هم سناریوساز، هم شاکی و بالاخره هم قاضی!؟ اما به هرحال چنین شد و اعلام شد که از جمع ۳۷۷۲ نفر، ۳۶ نفر مستحق ادامه تحصیل در مقطع دکترا نیستند! یعنی حدود ۹ دهم درصد! طبیعتاً اعلام چنین رقمی پس از آن همه جنجال، یک رسوایی بزرگ برای دروغگویان و یک فضاحت تاریخی بود. پس باید بازی با اعداد آغاز می‌شد. پس براساس چند عملیات ریاضی، اعلام شد که ۸۴۰ نفر دیگر مستحق ادامه تحصیل هستند اما هزینه تحصیل آنها از محل بورس پرداخت نمی‌شود بلکه شخصاً باید این هزینه را تأمین کنند!

مسئولان راستگویی که این اطلاعیه را تنظیم کرده بودند و همه را جز خودشان به دروغگویی و تخلف متهم می‌کردند، فراموش کردند که ممکن است در مقابل پرسشی اساسی قرار بگیرند و جوابی برای آن نداشته باشند. آن پرسش این است که براساس ادعای شما، کل این افراد در فرآیندی غیرقانونی (یعنی بدون آزمون) بورس شده‌اند، پس چگونه و براساس چه قانونی اجازه ادامه تحصیل آنها را می‌دهید؟! اگر اصلاً استحقاقی ندارند، چه کسی و کدام قانون به شما چنین اجازه‌ای را داده که شخص غیرمستحق را بر صندلی تحصیلی دکترا بنشانید و اگر دارند- که اسناد محکم از این گزاره حکایت دارد- چرا به دروغ آنها را متهم کردید؟!

۲- حتی اگر درباره این گروه هیچ حرف و بحثی نداشته باشیم، این عدد نسبت به کل، حدود ۲۰درصد را دربر می‌گیرد و باید پرسید جبران آبروی رفته ۸۰درصد باقی مانده را چه کسی می‌کند؟ و چرا اول همه را متهم کردید و بعد به این عدد رسیدید (البته اگر درست باشد) این محاسبه‌ ساده را باید به سرپرست وزارت علوم گوشزد کرد که در مصاحبه توجیهی و اطلاعیه مذکور، گفته بود: «از چه کسی باید عذرخواهی کنیم»!؟ باید از هشتاد درصد بورسیه‌ها و نخبگانی که یکسال توسط شما و بوق‌های تبلیغاتی شما مورد هجمه و حمله قرار گرفتند عذرخواهی کنید و فرصت را به روز واپسین نگذارید که پاسخگویی سخت‌تر می‌شود.

۳- درحالی که دانشگاه‌های کشور همه ساله در اردیبهشت ماه فراخوان جذب می‌دهند، به عده کثیری که بورس آنها مشکل نداشته اعلام شده تا بهمن فرصت دارید از یکی از دانشگاه‌های کشور، اعلام جذب اخذ کنید! یعنی عملاً و محترمانه به آنها گفته می‌شود: «پرونده شما را زیر و رو کردیم، هیچ مشکلی نداشتید که بتوانیم شما را به خاطر آن از تحصیل محروم کنیم، پس ناچاراً به تحصیل ادامه بدهید، اما کاری می‌کنیم که نتوانید در هیچ دانشگاهی جذب شوید و پس از چند سال تحصیل، با یک مدرک دکترا مرخص شوید! شما نباید استاد هیچ دانشگاهی بشوید!» آیا این جملات ترجمان محتوم و حقیقی اتفاقی که هم‌اکنون بر سر فرزندان نخبه کشور آورده می‌شود، نیست؟

۴- اما چرا اینها، که نسل جوان، پر انرژی و مؤمن و وطن‌دوست هستند نباید در دانشگاه جایی داشته باشند و به کرسی استادی تکیه بزنند؟ مگر قرار است دانشگاه جای چه کسانی باشد؟ و اینها قرار است جای چه کسی را تنگ کنند؟ این، همان بزنگاهی است که ثابت می‌کند، ماجرای بورسیه‌ها، جنجالی بیش نبود. سال‌ها قبل حمیدرضا جلایی‌پور نوشته بود: «بدنه اصلی جریان اصلاح‌طلب همان ۲۵۰۰ نفری بودند که در دوره سازندگی برای ادامه تحصیل با بورس وزارت علوم به کانادا، انگلیس و استرالیا اعزام شدند» طبیعی است که در بین آنها هم افراد وطن‌دوست و انقلابی کم نیستند، اما همه چیز حکایت از آن دارد که سران آن جریان برای بقاء و تأثیرگذاری سیاسی در دانشگاه‌های کشور دست به هر کاری می‌زند حتی اگر به قیمت نابودی و ناامیدی هزاران نخبه جوان تمام شود. و بعد برای پنهان ماندن اصل ماجرا، شیپور دروغین بورسیه‌ها را در دست می‌گیرد و آنقدر در آن می‌دمد که کسی متوجه بازگشت بی‌سر و صدای خائنین به ناموس و میهن این مردم و دانشجویان آنها نشود! به این دو نمونه تلخ توجه کنید:

الف: نیمه سال ۸۷، خودرویی با سرعت غیرمجاز در حال عبور از بزرگراه‌ قزوین-زنجان است، راننده به اخطار ایست پلیس برای توقف توجهی نمی‌کند، پس از اندکی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و به پاسگاه پلیس راه هدایت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که راننده، استاد یکی از دانشگاه‌های مهم کشور است و سرنشین دیگر، خانم جوانی است که دانشجوی وی است. در جریان تحقیق برای تصدیق هویت راننده، چندین شکایت توسط دانشجویان و برخی کارمندان دیگر کشف می‌شود و لاجرم آنها به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. پس از بررسی‌های فراوان و تشکیل پرونده‌ای مفصل و صرف زمان بسیار و تحقیقات طولانی و کشف حقایقی تکان‌دهنده (که جزئیات آن نزد کیهان محفوظ است و شرح آن جز تلخی و تکدر حاصل دیگری ندارد) دادگاه کیفری با صدور دادنامه‌ای مفصل، استاد خاطی و خائن را به اتهام رابطه نامشروع و... به مجازات‌‌هایی از قبیل شلاق، تبعید و... محکوم می‌کند. همزمان هیئت رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز آن استاد را که آبروی اساتید متعهد و مومن را برده بود، از دانشگاه اخراج می‌کند. او به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان حکم دانشگاه مبنی بر اخراج را تائید می‌کند. احکام قضایی اجرا می‌شود و آن مرد سال‌های تبعید را هم سپری می‌کند اما ناگهان و در آغازین ماه‌های شروع بکار دولت یازدهم همان مرد - که البته رئیس شاخه استانی یکی از احزاب منحله هم بوده- به تکاپوی بازگشت به دانشگاه می‌افتد! با مسئولان مختلف دیدار می‌کند، وعده‌هایی می‌گیرد و نامه‌های حمایتی صادر می‌شود و با ادعای کشف اسناد و ادله جدید دوباره در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می‌کند‍! یکی دو نامه حمایتی هم برای او صادر می‌شود. حتی یک کارمند وزارت علوم، خارج از صلاحیت اداری و شغلی‌اش برای آنکه کار را یکسره کند، طی نامه‌ای، هویت و صلاحیت صادرکنندگان حکم اخراج آن استاد‌نما به جرم دست‌درازی به دختران بی‌پناه مردم را زیر سؤال می‌برد و جالب آنکه این نامه (که یک مکاتبه داخلی بود) در جهت حمایت از استاد خاطی، از پرونده قضایی وی سردرمی‌آورد و... ظاهرا باید به زودی شاهد بازگشت پیروزمندانه این استاد به دانشگاه باشیم. هرچند هم‌اکنون نیز او به صورت غیر رسمی حضورش را آغاز کرده است!

ب: در کوران فتنه سال ۸۸ بسیاری تحت تاثیر القائات مسموم، سخنانی گفتند و حرکاتی کردند که با فروافتادن پرده‌ها، به باطل بودن ادعاها پی بردند و به صف فشرده انبوه مردم بازگشتند. بسیاری از آنها را دوش به دوش خود در ۹ دی تاریخی انقلاب دیدیم. اما دکتر «ع.‌م» حساب شده و فعال از مدت‌ها قبل از فتنه در جلسات براندازی شرکت کرد و برای لحظه لحظه حادثه برنامه ریخت. در کوران فتنه هم از هیچ تلاشی برای براندازی کوتاهی نکرد و نصیحت مشفقان در وی اثری نکرد. دادگاه انقلاب پرونده او را به اتهامات گوناگون مورد بررسی قرار داد و پس از چندین و چند جلسه و مطالعه همه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، او را به پنج سال حبس و... محکوم کرد. وی نیز از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها، از دانشگاه اخراج شد. اما او هم با آغاز کار دولت یازدهم، سودای بازگشت ساز کرد و به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری پرداخت. عوامل پرده‌نشینی که هزینه اعمال آنها را فرجی‌دانا داد، حمایت از او را آغاز کردند و در حالیکه طرف شکایت «ع.م» وزارت علوم بود، در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، معاون حقوقی وزیر نامه محرمانه‌ای خطاب به قاضی پرونده و با محتوای حمایت از شاکی ارسال کرد! حتی رئیس دانشگاه هم نامه حمایت‌آمیز از وی تنظیم و ارسال کرد و باز هم همان مقام غیرمسئول و فاقد صلاحیت اداری، صلاحیت و شایستگی صادرکنندگان رأی اخراج را زیرسؤال برد تا همه چیز برای بازگشت این شخص خائن و وطن‌فروش و عنصر فعال در فتنه آماده شود...
این دو نمونه و ده‌ها نمونه مشابه دیگر که نزد کیهان محفوظ است و همچنین موارد تلخ انضباطی دانشجویی، جملگی حکایت از یک روند خطرناک دارد و به نظر می‌رسد با توضیح بسیار مختصر آن، تحلیل آغازین این نوشتار مبنی بر ساختگی‌بودن جنجال بورسیه‌ها برای رسیدن به هدفی مهم‌تر، بر همگان آشکار شده باشد.

از سوی دیگر آشکار است وقتی روش و منش مسئولان وزارت علوم و حلقه‌های پنهان چنبره‌زده در آن به گونه‌ای است که از مفسدین اخلاقی و متجاوزین تا مفسدین سیاسی و فتنه‌انگیز به سادگی به واسطه آنها به دانشگاه‌ها باز می‌گردند، سرنوشت علمی و پیشرفت کشور به چه سویی می‌رود. یقینا این امر نمی‌تواند مورد تائید و رضایت رئیس‌جمهور محترم باشد و ایشان هم از افت علمی و جولان مفسدان سیاسی و اخلاقی و سردمداری آنها استقبال نمی‌کند اما عده‌ای عامدانه گزارش‌های جهت‌دار و غلطی به رئیس‌جمهور می‌دهند تا ایشان را به موضع‌گیری‌های خاص و تند وادارند.

نکته مهمی که نباید فراموش کرد آن است که تخطی از قانون در هر دولتی با هر گرایشی مذموم و ناپسند است و چه خوب است مراجع رسمی و قانونی تخلفات احتمالی همه دولت‌های گذشته و کنونی را به دور از جنجال و هیاهو رسیدگی کنند و گزارش دقیق و قاطعی به مردم ارائه دهند تا همگان بپذیرند که قانون فصل‌الخطاب است و جنجال رسانه‌ای تاثیری ندارد.