به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" محمدی- چند روزی تا آغاز رسمی تبلیغات کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی باقی مانده اما این موضوع باعث نشده است که نامزدها تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی را آغاز نکنند. تبلیغاتی که در بعضی موارد شکلهای عجیبی پیدا میکند. اما آنچه در این میان باعث شگفتی است، شگرد شام و ناهار دادن و سفره پهن کردن های چند هزار نفری برای جلب رای است. به تازگی هم عکس ها و فیلم های مختلفی از سفره هایی که برای جذب رای مردم در شهرهای کوچک تر پهن شده در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. به همین دلیل در ادامه با اشاره به چند مورد از این نوع تبلیغات که زودتر از موعد مقرر شروع شده، به ساز و کار تبلیغات در بعضی کشورهای جهان نگاهی انداخته ایم و در نهایت به آخرین وضعیت قانون شفافیت منابع مالی انتخاباتی در کشورمان میپردازیم.
سفره های پهن برای رفتن به مجلس!
خیلی ها به هوای این که بتوانند از رای مردم حوزه انتخابی شان سوء استفاده کنند، اقدام به پهن کردن سفره های شام و ناهار می کنند و در خلال این غذا دادن از مردم می خواهند به آن ها رای دهند و به نوعی آن ها را نمک گیر می کنند. این سفره پهن کردن ها گاه از چند هفته قبل از انتخابات شروع می شود و حتی در هر نوبت ممکن است چند هزار نفر پای این سفره ها بنشینند. فیلمی هم یکی دو روز گذشته منتشر شده که یک نامزد، لیدرهای تبلیغاتی اش را دور هم جمع کرده و از آن ها خواسته نام او را در بین راهپیمایی 22 بهمن به مردم بگویند تا مردم بیشتر نام او را بشنوند و به قول خود نامزد مذکور «یکهو مردم میگن چه خبره که همش داره اسم .... برده میشه!»
جدای از آن چه گفته شد تبلیغات به صورت چاپ بنر، پوستر انتخاباتی یا سخنرانی و بازدید از مراکز، از شکلهای متعارف تبلیغ هستند که از ماهها قبل از آغاز تبلیغات رسمی به راه میافتند اما بعضی نامزدها هم با اقداماتی که شایسته یک نامزد مجلس نیست به تبلیغ می پردازند. بر همین اساس، این روزها آگهیهایی از سوی یک سری دفاتر منتشر میشود که کارهای نامتعارفی برای فرستادن نامزد به مجلس انجام میدهند. این دفاتر به شکلهای مجازی، پیامکی، محیطی، شهری و حتی به شکل پخت و پخش غذا بین مردم کار تبلیغات را به انجام میرسانند. به عنوان مثال در گردهماییهایی که برای نامزد مد نظر برگزار میکنند، ضمن غذا دادن به دعوت شدگان اقدام به پخش میثاقنامه بین آنها میکنند تا به نوعی آنها را نمکگیر و برای نامزد رای جمع کنند. همچنین در شهرهای کوچکتر و روستاها به نحوهای مختلف سعی میکنند رای طایفهها و خاندانهای مختلف را بخرند تا در انتخابات به آنها رای دهند. اما از این نوع تبلیغات عجیبتر هم یک سری دفاتر تبلیغی هستند که با دریافت دستمزدهایی مثلا تا 100 میلیون تومان، اقدام به لابی با برخی تشکلها و احزاب میکنند تا نامزد مد نظر را در فهرست تشکلها قرار دهند و حمایت حزب مد نظر را بخرند که این گونه تبلیغات از آن جایی که رانت و فساد مالی در آن هست، به فرستادن نماینده شایسته کمکی نمیکند و شخصی که به این شکل به مجلس راه پیدا کند نیز نمیتواند نمایندهای برای رسیدگی به مشکلات مردم باشد بلکه سعی میکند منافع گروهها و تشکلهای حامی خودش را تامین کند.
ساز و کار تبلیغی در سایر کشورها
اما سوال این است بقیه کشورها چگونه بر تبلیغات انتخاباتی نامزدها نظارت می کنند؟
در کشورهای مختلف برای نظارت بر سازوکار تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، نهادها و شوراهایی وجود دارند. در فرانسه شورایی به نام «شورای قانون اساسی فرانسه» وجود دارد که مسئولیت نظارت بر هزینههای تبلیغاتی-انتخاباتی داوطلبان و میزان بودجه نامزدها را بر عهده دارد. در آلمان، احزاب باید بر اساس اصل 21 قانون اساسی این کشور، پاسخگوی هزینههای انتخابات به پارلمان و مردم باشند. در آمریکا، براساس قانون 1974 «کمیسیون انتخابات فدرال» از دو حزب، نظارت بر هزینههای انتخاباتی را اجرا میکند. براساس این قوانین، میزان کمک افراد به نامزدها یک هزار دلار و نهادها و سازمانها پنج هزار دلار است. در انگلیس، بر اساس قانون سال 2001 که اصلاحیهای از قانون سال 1883 است؛ هر کدام از نامزدها باید فهرست حمایتهای مالی خود را منتشر کنند و هزینههای داوطلبان نباید از سقف معینی بیشتر باشد. در مجموع بررسی قوانین در بسیاری از کشورها نشان میدهد در ساختار انتخاباتی برای مقابله با فساد و برگزاری انتخابات سالم راهکارهای متعددی منظور شده است.
البته اگرچه جلوه هایی همچون سفره های انتخاباتی در این کشورها به چشم نمی خورد اما به این معنی نیست که انتخابات در این کشورها از اعمال نفوذ سرمایه داران در امان می ماند. در فرانسه 80 درصد مردم تاکید دارند که احزاب نمایندگان مردم نیستند و گرفتار بازی سرمایهداران شدهاند؛ سرمایهدارانی که از بانکها گرفته تا صاحبان شرکتها و مشاغل بزرگ تا کارخانههای اسلحهسازی و کمپانیهای نفتی و تجاری و حتی دارویی را شامل می شود. طی انتخابات در آمریکا نیز بانکها و موسسات به احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا کمک میکنند و ورق انتخابات را برمیگردانند. همچنین عرف شدن حضور سرمایهداران در امور انتخاباتی به بهانه مشارکت مردمی، از دلایل سلطه سرمایهداران بر روند انتخاباتی این کشورهاست. به عنوان نمونه در قوانین جدید آمریکا، نامزدها میتوانند برای مبارزات انتخاباتی از حمایت سرمایهداران برخوردار شوند که با اعتراض مردمی همراه شده است. البته در سایر جوامع غرب از جمله آلمان، اسپانیا و... نیز تا حدی می توان وضعیت مشابهی را مشاهده کرد.
قوانین کشور برای نظارت بر تبلیغات
بحث هزینه کرد مبالغ هنگفت و بعضا مشکوک در تبلیغات انتخاباتی همواره یکی از مسائل مورد بحث در فضای انتخاباتی کشورمان بوده است. بر همین اساس برای اصلاح این بیقانونیها، فروردین امسال نمایندگان مجلس با تصویب ماده 45 قانون انتخابات مجلس، شرایطی را برای شفافیت مالی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس تعیین کردند که تعدادی از بندهای آن به قرار زیر است:
1- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است: دارایی شخصی نامزد، کمکهای مستقیم احزاب و جبههها، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط، استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است از قبیل: سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات و صدا و سیما.
2- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت میرسد، هزینههایی که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبههها صورت میگیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه میشود.
3- هزینههای انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است: هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجارهبهای آن و هزینههای خدمات و حملونقل و سایر موارد مربوط، هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینههای تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانهها و سایر موارد، هزینه و حقالزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی.
4- داوطلبان یا احزاب و جبههها موظفاند حسابی را برای واریزی، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمکها و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبتنام یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوط را در این خصوص ارائه دهند، هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
5- همه داوطلبان و احزاب و جبههها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبتنام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوط امکانپذیر است، کلیه هزینههای مربوط به احزاب و جبههها و هزینههای مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
6- احزاب، جبههها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظف اند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد، در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.