به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از مشرق ـ چند روز پیش رحمانی فضلی وزیر فعلی کشور و رئیس اسبق دیوان محاسبات، با توضیح درباره پرونده فروش نفت به نیروی انتظامی در دولت دهم، ضمن تاکید بر این که دیوان محاسبات، سیاسی نبوده و نیست، گفت:
به مصلحت هیچ کس نیست که این دیوان را سیاسی کند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود. پنج سالی که بنده در این دیوان بودم با چنین مسئله ای روبه رو نشدم و ساختار آن به گونه ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.(مشروح)
وی با یادآوری این که دیوان محاسبات یک نهاد قانونی وابسته به مجلس است، اظهار کرد:
در پنج سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بود و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد بنابراین مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.(مشروح)
چرا دیوان محاسبات، سیاسی شد؟
اما واقعیت آن است که عملکرد دیوان محاسبات در سالیان اخیر، رنگ و بوی سیاسی داشته و اتفاقا سیاسی‌ترین دوران آن را باید در دوره ریاست رحمانی فضلی دانست.
برای اولین بار در دوره ریاست رحمانی فضلی بود که دیوان محاسبات به طور مستقیم در عرصه تبلیغات ریاست جمهوری در سال 1388 به نفع یک نامزد و علیه نامزد دیگر وارد عمل شد.
ماجرا از آنجا شروع شد که چند ماه قبل از انتخابات سال 1388 با قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1385 در مجلس اعلام شد یک میلیارد و ۵۸ میلیون و ۵۴۰ هزار دلار اختلاف حساب در درآمد نفتی دولت وجود دارد.
رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب، این موضوع را با عنوان گم شدن یک میلیارد دلار از پول نفت در دولت نهم، سر دست گرفتند و جنجال زیادی درباره آن به پا کردند؛ جنجالی که تا روز آخر انتخابات سال 1388 نیز ادامه یافت و حتی در مطلع نامه بی‌سلام اکبر رفسنجانی به مقام معظم رهبری نیز به این موضوع به عنوان فساد دولت احمدی‌نژاد، استناد شده بود.
رفسنجانی در آن نامه، اظهارات احمدی‌نژاد در مناظرات انتخاباتی با سران فتنه را «برای تحت‌الشعاع قرادادن گزارشهای مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن یک میلیارد دلار» عنوان کرده بود.
این در حالی بود که دیوان محاسبات به ریاست رحمانی فضلی از چند هفته مانده به برنامه‌های انتخاباتی سال 1388، اطلاعیه‌هایی صادر می‌کرد و بر حل نشدن پرونده موسوم به گم شدن یک میلیارد دلار از پول نفت در بودجه 1385 اصرار می‌ورزید. (مشروح)
این مسئله در مناظرات انتخاباتی هم مطرح شد به طوری که مهدی کروبی از سران فتنه خطاب به احمدی‌نژاد گفت:
چرا دیوان محاسبات می‌گوید یک میلیارد دلار گم شده است. شما گفتید اشتباه شده اما آنها دوباره این موضوع را مطرح کردند.
میرحسین موسوی دیگر راس فتنه هم در مناظره انتخاباتی خطاب به احمدی‌نژاد گفت:
به صورتجلسه های مجلس نگاه کنید و گزارشهای دیوان محاسبات که یکی از مهمترین سازمانهای نظارتی کشور است... دیوان محاسبات می گوید، پول ها گم شد، به خزانه ریخته نشد، چند هزار تخلف شد.
بدین ترتیب، در مقطع التهابات تبلیغات انتخاباتی سال 1388 دیگر برای هیچ کس تردیدی نمانده بود که دیوان محاسبات به ریاست رحمانی فضلی عملا به عنوان یکی از بازوهای رسانه‌ای رقبای انتخاباتی احمدی‌نژاد عمل می‌کرد.
دیوان محاسبات در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی سال 1388 هم اطلاعیه‌ای خطاب به تلویزیون صادر کرد و اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر مختومه شدن پرونده موسوم به گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت را تکذیب کرد (اینجا)؛ تکذیبیه‌ای که جریان اصلاح‌طلب از آن به عنوان آخرین تیر ترکش خود برای پیروزی در انتخابات بهره برد.
محمدجعفر محمدزاده، معاون وقت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس دولت نهم، عصر روز پنجشنبه 21 خرداد 1388 در واکنش به تکذیبیه دیوان محاسبات به خبرگزاری ایرنا گفت:
"در حالی که معاونت تفریغ بودجه دیوان محاسبات در اظهاراتی که در روزنامه های ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ منتشر شد، با صراحت اعلام نموده که این مبلغ گم نشده بلکه اختلاف و مغایرت بین حساب های وزارت نفت و بانک مرکزی است، باعث تعجب است که دیوان محاسبات هر روز مواضع جدید و اظهارنظرهای متناقضی می نماید. واضح است خلافی اتفاق نیفتاده تا از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواست صادر شود، بنابراین صدور بیانیه های غیر کارشناسی و عجولانه از سوی دیوان محاسبات چیزی از واقعیت موضوع نخواهد کاست".(مشروح)
* پولی گم نشده بود
اما برخلاف آن همه اصرار رسانه‌ای دیوان محاسبات بر گم شدن یک میلیارد دلار از پول نفت تا قبل از انتخابات سال 1388، پس از آن مشخص شد که این ماجرا فقط یک اختلاف حساب بوده و حل شده است.
چند ماه بعد از انتخابات سال 1388 دیوان محاسبات اعلام کرد که ماجرای موسوم به گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت، مختومه شده است.(اینجا)
در مهرماه سال 1388 دادستان دیوان محاسبات افشا کرد که این پرونده مختومه شده و پولی گم نشده است.
اصغر عربیان درباره جنجال مربوط به ادعای مفقودشدن یک میلیارد دلار در بخش نفت تصریح کرد:
طرح قضیه به این شکل از سوی برخی رسانه ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می شود در حوزه های مالی وجهی مفقود شود؟
دادستان دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهار داشت:
آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد، یک میلیارد و 58 میلیون دلاراختلاف در صورت های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور درمورد ارتباط این موضوع با شرکت نفت خاطرنشان کرد:
فروش مازاد بر قیمت پایه نفتی در قانون بودجه باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
وی گفت: در محاسبات انجام شده یک میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همین دلیل پرونده مطروحه در این دادسرا در ارتباط با این موضوع بررسی و در نهایت رفع مغایرت شد. (مشروح)
آذرماه سال 1388 هم مجددا دادستان دیوان در مورد آخرین وضعیت پرونده یک میلیاردی دلاری دولت در این دیوان گفت: این پرونده مرده‌ای است که دفن شده و کفن آن نیز پوسیده است، نبش قبر نکنید.
عربیانی در پاسخ به پرونده یک میلیارد دلاری اظهار کرد:
چرا در این زمینه رسانه‌ها نبش قبر می‌کنند، پاسخ همان آن است که قبلا به طور رسمی داده شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا اخیرا برخی از نمایندگان مجلس و رییس دیوان محاسبات از مفتوح بودن این پرونده خبر دادند، گفت:
حتما این سخنان مربوط به پرونده دیگری بوده است، چرا که پرونده‌های متعددی در دادسرای دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری دیوان در حال رسیدگی است؛ اما گزارش موسوم به یک میلیارد دلار مربوط به اختلاف در واریز مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی در سال 85 که علیه بانک مرکزی مطرح و در حال رسیدگی بود در شهریورماه به صورت قطع از مدار رسیدگی خارج شد و نتیجه آن هم رسما اعلام گردید.
وی افزود: این پرونده مرده‌ای است که دفن شده و کفن آن هم پوسیده است و نباید آن را نبش قبر کرد.
دادستان دیوان محاسبات در خصوص این که گفته می‌شود که پرونده در دادسرا مختومه نمی‌شود و در هیات مستشاری در حال رسیدگی است، اظهار کرد: چنین مطلبی صحت ندارد و این سخنان از سر بی‌اطلاعی است.
وی ادامه داد: اگر دادسرا با احراز تخلف دادخواست صادر کند، آن‌گاه در هیات مستشاری رسیدگی می‌شود. اما وقتی تخلفی وجود نداشته است چه توجیه قانونی و عقلی برای صدور دادخواست وجود دارد.
دادستان دیوان محاسبات همچنین گفت:
در تاریخ 99 ساله دیوان و دادسرا هزاران گزارش به لحاظ عدم تخلف در دادسرا مختومه شده است و خاصیت مراجع رسیدگی شبه قضایی نیز همین است.
عربیانی با اشاره به این‌که عدم ارائه به موقع اسناد از سوی بانک مرکزی به حسابرسان منشاء تهیه این گزارش شده بود، و این باعث ایجاد این همه هزینه برای نظام شد به مدیران دولتی توصیه کرد که با همکاری کامل در تحویل به موقع اسناد به حسابرسان دقت نمایند تا این گونه موارد پیش نیاید.
وی همچنین خطاب به اصحاب رسانه نیز گفت:
خواهش می‌کنم از تشکیک در رسیدگی‌های مراجع قانونی و قضایی و ایجاد شائبه در رسیدگی‌های فنی و حقوقی بپرهیزید و مراجع قانونی را در مسیر اجرای عدالت یاری نمایید.
در آذرماه سال 1388 هم رحمانی فضلی بدون اشاره به تکذیبیه‌های دیوان محاسبات در زمان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد هیچ پولی در وزارت نفت گم نشده است و مطرح شدن این موضوع، کار مغرضان بوده است!
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: هیچ پولی در وزارت نفت گم نشده است، اما مغرضان موضوع را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر این که هیچ پولی در وزارت نفت گم نشده است، گفت:
اختلاف حساب در درآمدهای نقدی در تمام دولت‌های گذشته وجود داشته است، اما در زمینه اختلاف حساب یک میلیارد دلاری وزارت نفت به گونه‌ای اطلاع رسانی شد که عامه مردم تصور کردند این دولت اختلاس کرده یا این مبلغ در دولت گم شده است.
وی با انتقاد از این که این اختلاف حساب پیش از آن که بررسی‌های هیئت مستشاری دیوان محاسبات به پایان برسد، رسانه‌ای شد، گفت: چه توجیهی دارد که وقتی چیزی قطعی نیست، از سوی دیوان محاسبات رسانه ای می شود.
این مسئول تاکید کرد:
این موضوع از سوی دیوان محاسبات اعلام نشده، بلکه در مجلس قرائت شده و در آن قرائت نیز هرگز واژه ای مبنی بر این که یک میلیارد دلار گم شده یا اختلاسی اتفاق افتاده، به کار نرفته است، بلکه واژه ها کاملا فنی و تخصصی مبنی بر کسری حساب یا عدم تسویه حساب میان وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: متاسفانه در فضای انتخابات این امر به گونه دیگری مطرح و واژه سازی هایی از طریق مغرضان و ناآگاهان و غیر فنی ها و با غرض مطرح و رسانه ای شد.
وی با اشاره به نحوه نظارت دیوان محاسبات تصریح کرد:
در خصوص این مورد دادسرای دیوان اعلام کرد که عدم واریزی این رقم از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی احراز نشده است، اما برای این که بتوانیم این پرونده را مختومه اعلام کنیم باید موضوع در هیئت های مستشاری بررسی و پس از آن اعلام نظر شود که هم اکنون بحث یک میلیارد دلار در هیئت‌های مستشاری در دست بررسی است.
رحمانی فضلی درباره علت اظهارات ضد و نقیضی که گاه از سوی معاونان، روابط عمومی و دادستان دیوان محاسبات پیرامون عملکرد مالی وزارت نفت مطرح می‌شود، گفت: هیچ اظهارات ضد و نقیضی وجود ندارد؛ در متن روابط عمومی دیوان به صورت واضح چند جزء توضیح داده شده است که یکی از آن مربوط به عدم واریز یک میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی و یا خزانه است.
وی ادامه داد: وزارت نفت می‌گوید که این رقم را به صورت ریالی به حساب یادشده واریز کرده است، اما حسابرسان ما می‌گویند که باید به صورت ارزی واریز شود.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: برای دادستان دیوان محرز نشده است که وزارت نفت در این زمینه تخلفی مرتکب شده است، اما دادستان نمی‌تواند پرونده را مختومه اعلام کند؛ از این رو موضوع هم اکنون در هیئت های مستشاری در دست بررسی است.
رحمانی فضلی تاکید کرد:
بنابراین هیچ پولی گم نشده و مسیر قانونی در این باره در حال طی شدن است و نتیجه قطعی نیز تنها پس از بررسی های کامل از سوی هیئت های مستشاری به اطلاع خواهد رسید.
البته آن روز رحمانی فضلی به روی خودش نیاورد که تا روز انتخابات سال 1388، دیوان محاسبات به ریاست وی، کاملا بر موضوع گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت دامن می‌زد. او نگفت که چرا این اظهارات را قبل از انتخابات بیان نکرده بود؟
یک سال پس از انتخابات سال 1388 هم کاظم دلخوش که در دولت یازدهم، مدتی مشاور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد، از حل شدن بحث یک میلیارد دلار پول نفت خبر داد.
نشانه دیگری از سیاسی‌کاری دیوان محاسبات در دوره رحمانی فضلی، اقدامات مدیرکل روابط عمومی این سازمان بود.
شایان ذکر است احمد جعفری چمازکتی که دوره ریاست رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات، روابط عمومی این ارگان را بر عهده داشت، به طور علنی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرد.(اینجا)
5 تیرماه 1388 مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات در مطلبی در سایت شخصی‌اش خطاب به احمدی‌نژاد اینطور نوشت:
22 خرداد ماه بنده به همراه میلیونها ایرانی برای بازگرداندن اصول و ارزشهایی که بهای گزافی برای آن پرداخته شد، پای صندوق رای حاضر شدیم و به نامزدی غیر از جنابعالی رای دادیم. شواهد و قراین نشان می دهد آن رای ها را به نام شما به اشتباه ثبت کرده اند. من جسارت نمی کنم تا در هیبت وکیل مدافع مردم ظاهر شوم اما این حق مسلم بنده است تا از شما بخواهم تا از دوستانتان در وزارت کشور بخواهید همان یک رایی که از من به نام شما ثبت شده است از آمار آرای تان خارج کنند.(اینجا)
انتهای پیام//
