به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ سود به عنوان متغیر کلیدی و اساسی در مباحث اقتصاد کلان مطرح است، گفت: نرخ سود در عین حال که به عنوان متغیر تاثیرگذار بر دیگر متغیرها مطرح است خود متاثر از تعاملات، برآیندها، سیاست ها و وضعیتی است که در سایر بازارها وجود دارد. وی همچنین تاکید کرد: نرخ سود متاثر از سیاست های مالی، تجاری، بودجه ای، وضعیت کسری بودجه و ... است.
وی با اشاره به فعالیت غیرمجازها در بازار پول کشور به عنوان یکی از موانع اصلاح نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر موسسه غیرمجازی وجود ندارد که با استفاده از وعده نرخ سود بالا مبادرت به جذب سپرده کند بنابراین یکی از موانع اصلی که منجر به رقابت ناسالم برای جذب سپرده در بانک ها بود، از میان برداشته شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمان کاهش نرخ سود بانکی، سپرده گذاران نباید خود را متضرر بدانند تصریح کرد: سپرده گذاران بانکی با هدف حفظ قدرت خرید سرمایه خود و در عین حال کسب درآمد به سپرده گذاری در بانک روی می آورند و در زمان کاهش نرخ سود بانکی، با اصلاح قیمت ها در بازار، نه تنها متضرر نمی شوند بلکه این موضوع در نهایت به نفع سپرده گذار خواهد بود.
این مقام مسئول بانک مرکزی توضیح داد: با عملیاتی شدن اصلاح نرخ سود بانکی، در واقع میزانی از سود سپرده گذار که کمتر شده است با اصلاح قیمت ها در بازار به خود او برگردانده می شود.
کمیجانی یکی از عوامل اصلی چسبندگی نرخ سود را پیشینه تورمی بالا و وضعیت رکودی در سال های گذشته دانست و گفت: به دلیل ریسک ناپذیری سپرده های بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بانک ها رفته است و در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده گذاران شده است که با واقعیت شاخص های اقتصادی ناسازگاری دارد.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند. همچنین بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.
وی با تصریح اینکه نرخ سود تسهیلات بخش کمی از هزینه تولید را در بر می گیرد، گفت: هزینه تولید عمدتا به هزینه های مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، دستمزد، بیمه، مالیات و ... برمی گردد و سهم هزینه تامین مالی از هزینه تمام شده واحد کالا در حوالی 7 الی 8 درصد براساس نتایج مطالعات علمی می باشد.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با ضوابط خاصی صورت گرفته و در جهت کمک به بانک ها به منظور ساماندهی نرخ های سود بانکی است، گفت: سود سپرده بانکی باید مبتنی بر سود واقعی باشد و این موضوع به معنای حرکت به سمت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با جهت گیری بانک مرکزی و ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سود بانکی و همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شاهد رونق بیشتر در تولید باشیم.
انتهای پیام//
