به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیده فاطمه حسینی و هانی میر محمد علی، نام زوجی است که این روزها خیلی درباره آنها میشنویم. آنها یک مشخصه مهم دارند "دختر و داماد رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هستند" و البته خانم حسینی چند وقتی است که به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار شده است. بعد از افشای حقوق نجومی صفدر حسینی پدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که منجر به کنار گذاشته شدن وی از ریاست صندوق توسعه ملی شد، یک هفته ای است که ماجرای صرافی مشکوک داماد و دختر 31 ساله وی، توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.
به گزارش «نسیم آنلاین» بررسی ها نشان می دهد که در سال 90 و در هنگام شدت گرفتن بحران ارزی در کشور سیده فاطمه حسینی جوان ترین نماینده مجلس دهم، ( که آن زمان 26 سال داشت) به همراه شوهرش هانی میرمحمد علی اقدام به تاسیس یک صرافی به نام "شرکت تضامنی سیدهانی میرمحمدعلی و شرکا" می کنند. میر محمد علی مدیریت این صرافی را بر عهده می گیرد و دختر صفدر حسینی هم بر کرسی ریاست هیات مدیره این صرافی می نشیند. حدود یک سال بعد بانک مرکزی وقت رسما دریافت مجوز این صرافی را اعلام می کند اما یک و سال و نیم بعد یعنی در بهمن ماه 92 که دولت حسن روحانی سکان قوه مجریه را به دست می گیرد، بانک مرکزی دولت یازدهم رسما مجوز فعالیت صرافی دختر و داماد صفدرحسینی را لغو می کند.
اما با بررسی روزنامه رسمی میتوان فهمید که صرافی خانوادگی صفدر حسینی با وجود لغو مجوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد تا این که در بهمن ماه سال گذشته و بعد از این که به طور عجیبی سرمایه خود را از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان افزایش داده بود، بار دیگر از بانک مرکزی دولت تدبیر و امید مجوز می گیرد. اما این مجوز هم زیاد داوم نمی آورد و طبق جدیدترین آمار صرافی های مجاز که در نخستین روزهای تیرماه امسال منتشر شد صرافی داماد و دختر 31 ساله رئیس سابق صندوق توسعه ملی برای دومین بار لغو مجوز شده است.
اتفاقات پیرامون این صرافی پر حاشیه بهانه ای شد تا به سراغ معاون نظارت بانک مرکزی در دولت قبل برویم تا هم دلیل لغو مجوزهای مکرر صرافی دختر و داماد صفدر حسینی را جویا شویم و هم نقش آنها در سالهای اوج بحران ارزی در کشور را.
ابراهیم درویشی در گفتگو با «نسیم آنلاین» در این خصوص گفت: در سالهای 90 و 91 که بحران ارزی در کشور وجود داشت شرایط اخذ مجوز برای صرافی در تهران 250 میلیون تومان و در شهرستانها 100 میلیون تومان سرمایه بود.
وی افزود: بانک مرکزی در آن زمان برای اعطای مجوز به کسانی که قصد تاسیس صرافی را داشتند از نهادهای امنیتی استعلام میگرفت. سپس متقاضیان صرافی اقدام به تاسیس یک شرکت میکردند که بعد از تایید نیروی انتظامی و اداره اماکن می توانستند صرافی خود را باز کنند.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: در آن زمان شرایط سختی برای اخذ مجوز صرافی وجود نداشت و شرایط کنونی بسیار سخت تر است. آن زمان هر کس که 18 سال سن داشت و سوادش بالای دیپلم بود می توانست مجوز صرافی بگیرد، اما امروز این شرایط به داشتن مدرک لیسانس تغییر پیدا کرده است.
درویشی در خصوص دلایل لغو مجوزهای مکرر صرافی داماد و دختر صفدر حسینی گفت: اگر مجوزی در عرض چند ماه لغو شود، این صرافی یا فعالیتی نکرده و یا تخلفی مرتکب شده که بانک مرکزی به آن تذکر داده است.
وی در خصوص نقش صرافی ها در بحران های ارزش اوایل دهه 90 نیز به نسیم آنلاین گفت: در سالهای 90 و 91 مقداری ارز به صرافی ها داده شد که این صرافی ها که بعضی از آنها هم متعلق به بانکها بودند، شیطنت کرده و بازار را به هم ریختند و باعث شدند روند اعطای ارز به صرافی ها در نیمه دوم سال 91 متوقف شود.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که "دختر و داماد وزیر اقتصاد دولت اصلاحات برای بازگشایی صرافی در آن دوران چه انگیزه هایی می توانستند داشته باشند" عنوان کرد: کسانی که در نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست سال 90 اقدام به بازگشایی صرافی کردند به سرعت پولدار شدند و به نوعی زندگی خود را بستند.
وی در خصوص فعالیت صرافی علی صدقی و حسین فریدون در سالهای اوج بحران ارزی نیز گفت: اگر این صرافی در نوبت اخذ مجوز قرار داشته و به یکبار مجوز گرفته باشد ممکن است رانتی در آن وجود داشته باشد، زیرا آن زمان اخذ مجوز برای صرافی با رانت امکان پذیر بود، ولی امروز این شرایط تغییر کرده است.
