سوالاتی که مولاوردی هیچ وقت در موردشان توضیح نداد/ از "اعدام تمام مردان یک روستا" تا "فروش نوزدان در شکم مادر"

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از راه دانا؛ شهیندخت مولاوردی را می‌توان یکی از حاشیه‌ساز ترین مسئولان دولت یازدهم دانست، حواشی که به سرعت تبدیل به خوراک خبری رسانه‌هایی چون BBC وVOA می‌شد و هم دستمایه‌ای برای گزارش‌های ضد ایرانی "احمد شهید" گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور ایران.

مولاوردی این روزها در حالی ساختمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را ترک می‌کند که ابهامات زیادی در دوران تصدی مسئولیت برای مردم به وجود آورده و مردم همچنان منتظرند تا وی در خصوص اظهارات جنجال‌برانگیز خود شفاف‌سازی کند.

از جمله اظهارات مولاوردی که با استقبال رسانه‌های خارجی مواجه شد می‌توان به طرح موضوع "آمار بالای فروش نوزدان در شکم مادر" اشاره کرد.

مولاوردی در گفت‌وگو با یکی از رسانه های اصلاح طلب با بیان اینکه امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم، اظهار کرد: آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.

این سخنان خانم معاون در حالی است که وی پس از این هیچ پاسخی در خصوص نحوه آمارگیری و منبع این آمار معاونت زنان به میان نیاورد و به سوالات رسانه‌ها در این خصوص جواب نداد.

کارتن‌ خواب‌ها را عقیم کنید

از دیگر اظهارات مولاوردی می‌توان بحث "عقیم کردن کارتن خواب‌ها" اشاره کرد.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری چندی پیش از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن باید زنان کارتن خواب «عقیم» شوند تا از میزان هزینه‌ها و خطرات آنها کاسته شود!

اعدام تمام مردان یک روستا

اظهارات عجیب و غریب مولاوردی علاوه بر اینکه حواشی زیادی برای کشور ایجاد، پای او را هم به محاکم قضایی باز کرد.

مولاوردی در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر مدعی شده بود که روستایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه مردان آن اعدام شده اند؛ این موضوع از سوی همه مقامات این استان تکذیب شد و مولاوردی هیچگاه راضی نشد نام این روستا را بیان کند و در این مورد نیز رسانه ها را متهم به حاشیه سازی برای وی کرد.

اما چندی پس از این اظهارات معاون زنان رئیس جمهوری، محمدعلی حمیدیان معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اعلام جرم بر علیه مولاوردی خبر داد و گفت: در پی اظهار نظر خلاف واقع معاون رئیس جمهوری، با تببین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب و به سبب نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی، از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان بر علیه مولاوردی اعلام جرم صورت گرفت و پای خانم معاون به دادگاه باز شد.


شهیندخت مولاوردی در حالی معاونت زنان ریاست جمهوری را ترک می‌کند که هیچ گاه به مردم توضیح نداد آن کدام روستا بود که همه‌ی مردان آن اعدام شده بودند و صرفا با این اظهار نظر خود عملکرد دستگاه قضا را زیر سوال برد؛ وی همچنین هیچ وقت در خصوص نحوه آمارگیری از فروش نوزادان در شکم مادر و اقدامات انجام شده برای مقابله با این پدیده در صورت صحت اصل مطلب و نظریه عقیم کردن زنان کارتن‌ خواب نداد و این موضوعات در هاله‌ای از ابهام ماند.

انتهای پیام/