به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در نشست هم‌اندیشی استاندارد لباس که عصر امروز با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد و طراحان و دست‌اندرکاران مد و لباس برگزار شد، تصمیم بر این شد که استاندارد ملی سایز لباس تدوین و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
نیره پیروزبخت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در این نشست با بیان اینکه این سازمان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی است، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد سال‌هاست که در بخش‌های مختلف صنعتی به استانداردسازی پرداخته و با پیوند هنر و استاندارد در جهت پیشبرد اهداف موردنظر گام برداشته است.
وی ادامه داد: ایران در صنعت نساجی کشوری پیشرو بوده و سابقه دیرینه‌ای در صنعت پارچه و لباس دارد، بنابراین از اینکه امروز بازار کشور مورد هجوم برخی مدها و لباس‌های غربی و حتی عربی قرار گرفته نگران هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان مسوول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری حلال در کشور استانداردهای حلال را در تمامی زمینه‌ها هدایت می‌کند، عنوان کرد: با همکاری جامعه صنعتی مد و لباس، لباس حلال از جنبه جنس و شکل ظاهری سامان داده می‌شود.
در ادامه این نشست حمید قبادی دانا- دبیر کارگروه مد و لباس - به قانون ساماندهی مد و لباس اشاره کرد و گفت: ارائه الگوی جدید به جامعه براساس معیارها و قوانین ملی کشور با توجه به نوگرایی متعادل از وظایف این کارگروه است.
وی سهم اقتصادی مد و لباس را در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و اظهار کرد: یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت جوامع به ویژه جامعه صنعتی وجود کت‌های استاندارد است چراکه استانداردها برای دستیابی به فضای رقابتی تدوین و به کار گرفته می‌شود.
قبادی دانا ادامه داد: استاندارد در بخش مد و لباس باید به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شود و در این صنعت نیازمند یک چارچوب طبقه‌بندی و سهم‌بندی براساس قانون هستیم.
آزیتا خضرایی - مدیرکل تدوین استانداردهای ملی - نیز با اشاره به تدوین ۳۲ هزار استاندارد ملی بیان کرد: استانداردهای حوزه نساجی و پوشاک کشور در سه کمیته پوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف، کمیته چرم و پوست و کمیته ملی حلال مدنظر قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ۲۵ موضوع استاندارد در حوزه پوشاک تدوین شده و سه استاندارد ابعاد لباس نیز در دست تدوین است.
انتهای پیام/
