به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دی‌ماه سال گذشته بود که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که از حدود 140 میلیون هکتار اراضی ملی تنها 21 میلیون و 500 هزار هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته و از روند همکاری دستگاه‌های دولتی و ملی در این زمینه انتقاد کرد؛ حالا رییس کل دادگستری استان یزد هم در اظهارات جداگانه‌ای حمایت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی را تنها منوط به شناسنامه‌دار شدن این اراضی دانسته است.
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص می‌گوید که بر اساس قانون تمامی دستگاه‌های دولتی باید مستندات املاک خود را تا پایان سال 95 در اختیار این سازمان قرار می‌دادند اما با وجود این تکلیف قانونی، همکاری دستگاه‌ها به خوبی پیش نرفته است.
به گفته وی، یکی از اقدامات مهم انجام شده در زمینه اجرای کاداستر، استقرار ایستگاه‌های تحدید حدود مالکیت‌ها( RTK) بود که با نام اختصاری «شبکه شمیم» اجرا شده است . تویسرکانی تاکید می‌کند که ایجاد این ایستگاه‌ها کمک شایانی به تحدید حدود دقیق مالکیت‌ها و اراضی در کشور خواهد کرد.
با وجود این تاکیدات و مهیا شدن زیرساخت‌ها اما دستگاه‌های دولتی و اجرایی که عهده‌دار مراقبت از اراضی ملی هستند، همچنان فاصله زیادی تا اجرای تکالیف قانونی خود دارند و در حالیکه بیش از 98 درصد مالکیت‌های خصوصی مردم در شهرها و روستاها تحت سیستم کاداستر ثبت شده اما تثبیت مالکیت‌های دولت، فاصله زیادی با این اعداد و ارقام دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص مالکیت‌های دولت متأسفانه از حدود 140 میلیون هکتار اراضی ملی تنها 21 میلیون و 500 هزار هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است که این میزان حدود 15 درصد کل این اراضی را شامل می‌شود و باید نسبت به اجرای باقیمانده تکالیف، برنامه‌ریزی و هماهنگی جدی‌تر صورت گیرد.
البته تویسرکانی با اشاره به تلاش‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اموراراضی در کشور برای تثبیت اراضی دولتی، اظهار می‌کند: باید این دو سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و تمرکز بر اجرای صحیح کاداستر در کشور خلاء‌ها، مشکلات و نیازها را شناسایی و سریع‌تر برطرف کنند.
زمین‌های دولتی باید شناسنامه‌دار شوند
در این خصوص رییس کل دادگستری یزد هم معتقد است که برای پیشگیری از زمین خواری و تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مورد دعوی بین حاکمیت و مردم، اراضی دولتی باید شناسنامه‌دار و سندار شوند.
محمدرضا حبیبی در این خصوص تاکید می‌کند که رسیدگی به پرونده هایی زمین خواری اراضی دولتی فاقد سند کار قضاوت را زمان‌بر و فرآیند رسیدگی را طولانی کرده است. البته وی خواستار فعال‌تر شدن نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی برای دفاع از دعاوی مربوط به رفع تصرف از اراضی ملی هم شده و با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در این حوزه تاکید می‌کند: در خصوص پرونده‌های حقوقی با موضوع زمین خواری با توجه به مستندات و محتویات پرونده که هم در این خصوص، حقوق بیت المال مورد توجه است و هم حقوق مردم مورد احترم دستگاه قضایی است، میزان مستندات و دفاعیات نمایندگان حقوقی راه و شهرسازی بسیار مهم و حائز اهمیت است و می‌تواند در نتیجه پرونده موثر باشد. این انتقادات در حالی مطرح شده است که دستگاه‌های دولتی مکلف بودند، حداکثر تا اسفندماه سال گذشته، تمامی اراضی مربوط به خود را تعیین تکلیف و برای آن سند مالکیت تک‌برگی دریافت کنند؛ بر اساس ماده 9 قانون جامع حدنگار(کاداستر) که در بهمن‌ماه 93 تصویب و از اسفندماه همان سال اجرایی شد، « کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. »
کدام دستگاه‌ها باید اقدام کنند؟
در قوانین و مقررات مختلف، حفاظت از اراضی دولتی و ملی بر عهده دستگاه‌های اجرایی مختلفی قرار داده شده است که در حدود قانون باید برای انجام این تکلیف خود اقدام کنند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، حریم و بستر رودخانه‌ها متعلق به وزارت نیرو است، و این وزارتخانه باید برای حریم و بستر رودخانه‌ها سند مالکیت دولتی درخواست کند.
بر اساس قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، اصلاحی 1379، وزارت راه و شهرسازی هم متولی جاده‌ها و راه‌ها در سراسر کشور که باید برای این اراضی و حریم قانونی آنها درخواست سند کند، تا دست درازی به این بخش نیز کاسته شود.
همچنین بر اساس قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور، مصوب 1375، تمامی جنگل‌ها، مراتع و دشت‌های کشور در حدود وظایف وزارت جهادکشاورزی قرار دارند و این دستگاه باید با ارائه نقشه‌ها و تعیین حدود اراضی طبیعی در کشور، این حدود را در سیستم جامع حدنگار(کاداستر) ثبت کند. اراضی، تالاب‌ها، پارک‌های ملی، شکارگاه‌ها و مناطقی نیز که توسط هیات وزیران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام می‌شوند نیز مطابق با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اصلاحی 1371، باید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا برای آنها سند مالکیت صادر شود. وزارت کشورهم مسئول تعیین حدود مرزهای کشور و مرزها به عنوان اراضی دولتی، باید دارای سند مالکیت شوند.
وزارت راه و شهرسازی هم متولی ساماندهی حریم شهرها و برخورد با ساخت‌و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها است و هم یکی از دستگاه‌هایی است که باید برای جاده‌ها و حریم آن، درخواست صدور سند مالکیت دولتی کند.
موضوع زمین باید جدی گرفته شود
این کم‌کاری‌ها، در عین تاکیدات قانونی در حالی است که دادستان تهران معتقد است: زمین میراث آیندگان است؛ زیرا تکثیر نمی‌شود و عزم جدی و ملی در برخورد با زمین‌خواری، برای جمعیت فعلی و آیندگان آثار مثبتی در پی خواهد داشت. عباس جعفری دولت‌آبادی در همین راستا، لزوم همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست را ضروری می‌داند و به عنوان مثال می‌گوید: این گونه نباشد که دستگاهی مجوز ساخت بدهد و دیگری تخریب کند. یکی رشوه بگیرد و پروانه ساخت صادر کند و از قوه قضاییه درخواست تخریب شود؛ یکی حفاظت کند و دیگری با اقدامات حفاظتی مقابله کند و توجه به این نکته لازم است در برخی موارد، زمین‌خواری در بستر صدور مجوز به عمل می‌آید و لذا زمین‌خوار و دستگاه صادر کننده مجوز مدعی‌اند که طبق قانون عمل شده است.
دادستان تهران همچنین به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کند برای موفقیت در مقابله با زمین‌خواری، واحدهای حقوقی را فعال کنند با تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی جدیت بیشتری برای مقابله با زمین‌خواری‌ها صورت دهند؛ به گفته وی، بهترین و متخصص‌ترین افراد باید در واحدهای حقوقی به کار گمارده شوند و تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی که البته در برخی قسمت‌ها عملی گردیده، یکی از طرق پیشگیری وضعی از وقوع زمین‌خواری است.
