"طی روزهای اخیر خبری در رسانه‌های کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ گونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است. در این ارتباط لازم به ذکر است شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا،علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر 2014 موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا مجدداً در فوریه 2015 (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را مجدداً در فهرست تحریمهای خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریمها ، ابطال شد.
گفتنی است؛ شرکت ملی نفتکش ایران قبل از اجرایی شدن برجام درخصوص مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد ولی این شرکت درخواست تجدید نظر کرده است. براین اساس به نظر خبر مذکور برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در خصوص رای صادره در دعوی " اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحریم های اروپا " از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است. این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و درحال حاضر در فهرست تحریمهای اروپا و آمریکا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحریم مجدد علیه شرکتهایی که طبق برجام از فهرست تحریمها خارج شدهاند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.
لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریم علیه شرکتهای خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاهها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (جهت مشاهده صلاحیت دادگاههای اتحادیه اروپا میتوان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد). مضافاً اینکه هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاههای اروپا که متضمن تحریمهای مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانهها به طور کامل تکذیب می‌شود.
بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمیتواند شرکتهای بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکشهای ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‌شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد. همانطور که پیشتر بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد.
همچنین سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‌شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‌های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر میرسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفادههای ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیانبار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود."
«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت نیز در این خصوص با بیان این که شرکت ملی نفتکش ایران با اجرای برجام از تحریم خارج شده است، گفت: "مشکلی برای بیمه نفتکشهای ایرانی از سوی بیمه گران اروپایی وجود ندارد و فعالیتهای شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد."
این مقام مسئول در خصوص تحریم هایی که مجددا در سال 2015 علیه این شرکت اعمال شده، گفت: "شرکت ملی نفتکش هم اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی دلیل تحریم شده است و این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد."
طبق گزارش رسمی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش ایران 27 دسامبر 2012 علیه تصمیم 2012/635 شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رأی دادگاه اتحادیه اروپا در 3 ژوئیه 2014 به نفع شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد. با این وجود، در تاریخ 12 فوریه 2015، طی تصمیم 2015/236، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم خود حفظ کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران در 24 آوریل 2015 دوباره علیه تصمیم 2015/236 شورای اتحادیه اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در تاریخ 14 سپتامبر 2016، این بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.
این رأی، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.
دادگاه عمومی اروپا با وجود رد شکایت شرکت ملی نفتکش ایران در حکم خود آورده است که هر یک از طرفین دعوا باید هزینه های دادرسی مربوط به خود را بدهد.
در ادامه بخش هایی از این حکم آورده شده است.
