به گزارش عدالت خواهان گلستان"شهرستان بندرگز با مزیت های نسبی گردشگری همچنان که از طبیعت بکر جنگلی برخوردار است، دارای ساحل زیبا در شرق دریای خزر می باشد بطوریکه طی سالهای اخیر سرمایه گذاران خارجی را نیز به خود جذب کرد.
در عین حال بروز برخی مشکلات و تنگناها و بخشی نگری شماری از دستگاههای ذیربط باعث کندی طرحهای گردشگری در بندر گز شده است.
از جمله این موارد مسوولان اداره راه و شهرسازی گلستان و شهرداری بندرگز که طی سالهای اخیر اختلافاتی داشته اند، هر یک دیگری را مسبب بروز اختلال در واگذاری زمین های ساحلی که کاربرد گردشگری دارد، می دانند.
مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان در این رابطه گفت: شهرداری بندرگز در واگذاری زمین های ساحلی بر خلاف قانون عمل کرده است.
غلامعباس نظرخانی افزود: با بررسی مستندات محرز شده است که شهرداری بندرگز منشاء اصلی تصرف اراضی دولتی بوسیله اشخاص بوده و به عبارت ساده ورود افراد غیر به اراضی دولتی با اذن و اجازه از شهرداری رخ داده و اخطارها، مکاتبات و جلسات این اداره کل نیز موثر واقع نشده و اقدامات ناصواب و غیرحقوقی شهرداری منشاء تصرف اشخاص در اراضی دولتی شده است.
وی یادآور شد: در عین حال ما در پی تعاملات بین دستگاهی شکایتی به مراجع ذیرصلاح مانند دیوان عدالت اداری علیه شهرداری نکردیم و پس از طرح دعوا در دادگستری بندرگز توانستیم رای را به نفع خود بگیریم.
وی همچنین با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر فروش بخشی از اراضی پارک ساحلی بندرگز بدون برگزاری مزایده از سوی اداره کل راه و شهرسازی در مهرماه سال جاری اظهار داشت: این تشریفات هیچ گونه ارتباطی با شهرداری پیدا نمی کند تا موضوع بتواند مورد اعتراض یا تعرض شهرداری قرار گیرد.
به گفته وی آرای مختلف قضایی مبنی بر محکومیت شهرداری بندرگز وجود دارد که فقدان سمت و مسئولیت شهرداری در این عرصه را ثابت می کند.
نظرخانی اضافه کرد: اراضی پارک ساحلی بندرگز از حدود 60 سال قبل به لحاظ سوابق ثبتی در تعلق مادی و معنوی دولت قرار داشته و هم اینک نیز به اعتبار سند مالکیت رسمی در تملک سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
مدیراملاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان اظهار داشت: عرصه مذکور دارای کاربری گردشگری است و سازمان متولی طرح های گردشگری برای طرح مذکور گواهی بهره برداری صادر کرده است.
نظرخانی ادامه داد: واگذاری زمین مورد بحث منطبق با قانون و ضوابط ابلاغی بوده و مورد تصویب هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری اراضی سازمان موصوف در سطح کشور قرار گرفته و واگذاری این اداره کل در چارچوب این مصوبه انجام شده است.
وی اضافه کرد: شهرداری بندرگز نیز به مانند سایر متقاضیان، متقاضی خرید این اراضی از دولت است که از حدود 2 سال پیش تاکنون موفق به تهیه، تصویب و ارائه طرح مربوطه نشده و نتوانسته است مقدمات خرید را فراهم آورد.
اما شهردار بندرگز با رد اظهارات مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان گفت: سند عرصه ساحلی که در زمان حاضر متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن بوده از نظر اینجانب کاملا متقن و محترم است اما وضعیت سند اعیانی آن هنوز نامشخص است.
محسن دماوندی کمالی اظهار کرد: نکته حائز اهمیت اینکه این سند در سال 88 به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده و حال آنکه شهرداری از دهه 60 متولی طرح های گردشگری و سالم سازی دریا در این اراضی بوده و هست و هر گونه اقدامی که در سواحل بندرگز در راستای توسعه صنعت گردشکری و جذب گردشگر صورت پذیرفته از ابتدای امر در اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها و در راستای پاکی و پاکیزگی زمینهای بلا استفاده و نا زیبا در محدوده شهر بوده است.
شهردار بندرگز ادامه داد: جدای از این، حتی قبل از تشکیل استان گلستان، صورتجلسه کمیته فرعی مازندران با امضای استاندار، مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل دارایی وقت آن استان (سند موجود در شهرداری) موید این مدعاست که اراضی مذکور با اذن نماینده مالک از ابتدا جهت طرح سالم سازی دریا در اختیار شهرداری بندرگز قرار گرفته است.
دماوندی کمالی با اشاره به اظهارات مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان که گفته اراضی پارک ساحلی بندرگز از حدود 60 سال قبل به لحاظ سوابق ثبتی در تعلق مادی و معنوی دولت قرار داشته، گفت: اشاره ایشان به عبارت اراضی پارک ساحلی بندرگز به روشنی نشان می دهد که این اراضی چه ارتباطی با شهرداری بندرگز می تواند داشته باشد، نه تنها ایشان بلکه به قطع یقین همگان می دانند که متولی پارک ها در مجموعه شهرها بدون شک شهرداری ها هستند و شهرداری بندرگز در اعتراض به امر تفکیک و فروش بخشی از محدوده پارک ساحلی بندرگز کاملاً محق می باشد.
وی ابراز داشت: گویا برای واگذاری بخشی اراضی پارک ساحلی بندرگز گواهی بهره بردار مبنا قرار گرفته که این گواهی صادر شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی صرفاً به معنای گواهی فعالیت جاری یک واحد در راستای گردشگری بوده و به هیچ عنوان با پروانه تاسیس مراکز گردشگری برابر نیست. آنچه باید به عنوان مبنایی برای واگذاری قرار می گرفت در واقع پروانه تاسیس مراکز گردشگری است نه یک گواهی بهره برداری ساده.
به گفته وی، زمین های پارک ساحلی بندرگز در سال 87 از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری کشور شناخته شده و به تبع آن در همان سال طرح جامعی برای این محدوده تهیه و به تصویب رسید و مبنایی برای تخصیص اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی از همان سال تا کنون قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: طی سالهای گذشته میلیاردها ریال از اعتبارات دولتی یا از منابع شهرداری با نظارت مستقیم دفتر فنی استانداری توسط شهرداری بندرگز برای پارک ساحلی این شهر هزینه شده است و چطور انتظار دارند در واگذاری فضایی که از باتلاقی به پارک ساحلی تبدیل شده، شهرداری سکوت اختیار کند.
شهردار اظهار داشت: حتی با فرض این که شهرداری بندرگز طرحی برای این مجموعه ارائه نکرده باشد، این سوال پیش می آید که طرح اداره کل راه و شهرسازی برای این اراضی چیست؟
دماوندی کمالی ابراز نگرانی کرد که با توجه به اینکه عرصه مذکور دارای کاربری گردشگری است مبنای تفکیک این پارک ساحلی و فروش آن به اشخاص و افراد حقیقی با ارقام نجومی بر اساس چه طرح جامعی و با چه نوع تعریفی از فعالیت گردشگری صورت می پذیرد؟ و چه تضمینی وجود دارد که مجموعه پارک ساحلی که در حال حاضر انتفاع عمومی دارد پس از انتقال سند شش دانگ به اشخاص به عنوان ملک خصوصی افراد مورد بهره برداری قرار نگیرد یا به شخص ثالثی با نیاتی دیگر واگذار نشود؟
وی بیان داشت: رویکردهای ناصواب اینچنینی باعث فرار سرمایه گذاران نیز می شود همانطور که پروژه بر زمین مانده شرکت آرمان طبیعت (شرکت ایران و عمان) متوقف شده است و امید داریم به همت مسئولین استان و شهرستان در آینده نزدیک رفع مشکل شود.
