به گزارش پایگاه عدالت خواهان" مسعود سلیمانی، ضمن تأیید این مسأله به خبرنگار مهر اظهار کرد: دو نکته مهم در این امر مطرح است، عرضه قلیان توسط کسی که آن را برای عموم به لحاظ کسب درآمد مهیا کرده و دیگر فضای عمومی؛ اینها از نظر قانون جرم بوده و مجازات خاص خود را دارد.
سلیمانی تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم یعنی کسی که زعامت حسن اجرای قانون از طریق مجاری صحیح را بر عهده دارد، پیگیر این مسأله است و طرحهای متعددی را در سطح شهر گرگان اجرا کرده و دستوراتی هم به نیروی انتظامی دادیم.
قلیان بستری برای آسیبهای بیشتر است
سلیمانی گفت: قلیان یک بستر است، یعنی علاوه بر مصرف آن، مسأله مهم دیگری وجود دارد و آن تماس نوجوان و جوان با افراد شناسنامهداری است که به لحاظ امتیازات، منفی هستند.
وی توضیح داد: چرا باید جوانی که وقت خود را صرف علم، حرفه و شغل کرده و برای آیندهاش برنامهریزی کند به این اماکن رفته و الگوگیریهای غلطی داشته باشد.
جزای نقدی برای عرضه قلیان وجود ندارد
سلیمانی در خصوص جزای نقدی گفت: جزای نقدی ثابت و مشخصی برای عرضه قلیان در مکان عمومی وجود ندارد اما در قانون ملی مبارزه با دخانیات پیشبینی شده که میزان جزاء بر حسب مصوبه هیئت دولت متغیر باشد؛ یعنی هیئت دولت در یک بازه زمانی میتواند در جزاء نقدی دخل و تصرف کند و آخرین نرخی که اعلام شده بین صفر تا ۱۲ میلیون تومان است.
وی افزود: استعمال قلیان به ذات جرم نبوده و ملاک جرم بودن آن برای مقنن عرضه جهت مصرف است.
چرا باید جوانی که وقت خود را صرف علم، حرفه و شغل کرده و برای آیندهاش برنامهریزی کند به این اماکن رفته و الگوگیریهای غلطی داشته باشدسلیمانی ادامه داد: متولی اعلام جرم در زمینه عرضه قلیان مرکز بهداشت و ریاست شبکه بهداشت در هر شهرستان است اما این امر هم یکی از جمله وظایفی است که بر عهده نیروی انتظامی گزارده شده است.
وی تأکید کرد: برخورد با این مسأله از برنامههای روزانه ما است زیرا علاوه بر این که بهداشت جامعه را به مخاطره میاندازد وقت جوانان ما را هم صرف خودش میکند.
سلیمانی با بیان اینکه فروش دخانیات خارج از ضابطه در مکان عمومی تخلف تعزیراتی است، گفت: استعمال دخانیات در مکان عمومی هم جرم بوده و مجازات سبکی دارد.
انتهای پیام /
س.ب.س
آقای سلیمانی دادیار جانشین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در روستای تقی آبادبخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس حدوداً تعداد 9 الی 11 کافه خانه سنتی با قدرت مشغول ارائه قلیان میباشند و بعضی از این کافه خانه های سنتی محل هنجار شکنی است و
از همه مهمتر و فاجعه بارتر آنکه، سالهاست هیچ یک از مسئولان گوش شنوا و چشم بینا در این زمینه ندارند و کسی را نه جرات اعتراض است و نه وجدان بیداری در میان مسئولان یافت می شود که ندای مظلومیت خفته ی شهروندان را بشنود و به اجرای قانون لبیک بگوید . و هر روز مانند قارچ ایجاد کافه سنتی در شهرستان گنبد رشد می کند و در حال از بین بردن سرمایه های کار یعنی جوانان عزیز است و متولیان در سکوت کامل به سر می برند .خداوند بیامرزد زمانی افرادی مانند یزدانی ها و تاجیک ها و محمد زاده ها در این شهر بودندکه بدون اغماض قانون را در این زمینه رعایت می کردند که کسی جرات ارائه قلیان را در مراکز عمومی را نداشتنداز موقعی که این آقایان از این شهر یعنی گنبد کاووس رفتند افرادی مانند کافه سنتی حاجی زاده ها که ارائه دهندگان قلیان برای جلب
مشتری بیشتر خانم ها انجام می دهند و کافه سنتی هایپر هاوش وکافه سنتی در خیابان سرابی نزدیکی نانوانی امام جمعه و غیره باقدرت مشغول ارائه قلیان هستند تماماً به دلیل ضعف مسئولین است مسئولین هرچه سریعتر برخورد با این معضل را از سر بگیرندو آقای سلیمانی اگه امکان دارد به مسئولین و متولیان شهرستان گنبد کاووس دستور دهید با این معضل در سطح شهرستان گنبدکاووس برخورد صورت بگیرد .خداوند اموات افرادی که در جهت اجرای قانون قدم بر می دارندبیامرزد آمین یا رب العالمین .
گ.ب.ش
ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس آقای بدیعی و آقای پایدار مسئول قسمت بهداشت حرفه ای و عضو شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از آنجائیکه بنا به فرموده مسعود سلیبمانی دادیار و جانشین دادستان مرکز استان گلستان اعلام جرم ارائه قلیان در کافه سنتی ها و غیره از وظایف مرکز بهداشت است درخواست می گردد با تمکین از قانون به وظیفه ذاتی خود عمل نمائید چرا که برای انجام این وظیفه قانونی از بیت المال حقوق دریافت می کنید پس در انجام وظیفه کوتاهی نکنید چرا که کوتاهی و قصور در انجام وظیفه می تواند برای شما عزیزان به نوعی تخلف اداری محسوب شده و به استناد آیین نامه تخلفات اداری قابل پیگیری خواهد بود .چرا که ارائه قلیان در این مراکز می تواند بستر آسیب های اجتماعی را فراهم نماید ، و در فردای قیامت و در محضر خداوند پاسخگوی این قصور در انجام وظیفه خواهید بود .
د.د.ن
به استناد رای تاریخ: 25 مھر 1390 و
کلاسه پرونده: 87/208و
شماره دادنامه: 311
و ابطال نامه شماره 160101/1/11 مورخ 1386/12/7 وزير وقت كشورارائه قلیان در مراکز عمومی ممنوع می باشد .
آ.ل.ی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضمن ابطال مصوبه دولت مبنی بر خروج قهوهخانهها از فهرست اماکن عمومی، تاکید کرد: نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتونهای اسانسدار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، به ابطال آن حکم صادرنموده است .
آ.ل.ی
مسئولین محترم 12 درصد بیماریهای قلبی و عروقی، 66 درصد برونشیت و سرطان ریه و 38 درصد بیماریهای حاد تنفسی در جهان به مصرف سیگار و قلیان اختصاص دارد.پس قانون جلوگیری از ارائه قلیان در مراکز عمومی را اجرا نموده و جوانان و نیروی کار آمده را از این بدبختی نجات دهید.