به گزارش پایگاه عدالت خواهان" پس از افزایش روز افزون قیمت دلار که بسیاری از مرزهای غیر قابل باور را شکست، دولت مانند همیشه برای تعدیل بازار و جلوگیری از تورم در کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز دولتی کرد. ارزی که به گفته اسحاق جهانگیری، 4200 تومان قیمت داشت و ارزهای دیگر با قیمت های بالاتر قاچاق محسوب می شد و مستوجب مجازات.
در این حیطه اما ارزی که جهانگیری قیمت آنرا 4200 تومان اعلام کرده بود در بابمزار یافت نشد و حتی این انتقاد از بانک مرکزی از سوی رسانه های حامی جهانگیری صورت گرفت که چرا این ارز را به بازار تزریق نمی کند. اما این ارز به طور کاملا جالبی از جیب برخی وارد کنندگان و شرکت های تجاری سر درآورد که به جای کالاهای اساسی کالاهای غیر اساسی وارد کردند.
دولت ظرف یکی دو ماه اخیر ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز به شکل مدیریت نشده و توام با بی‌تدبیری به بازار ریخت (نوعی پول‌پاشی) که تفاوت ۴ تا ۵ هزار تومانی هر دلار به جیب برخی رانت‌خواران و اخلالگران اقتصادی رفت و برخی از همین دریافت‌کنندگان یا اصلا جنسی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند یا جنس وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومان را به قیمت دلار ۷-۸ هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشی کردند.
حالا با توجه به لیستی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است این اسامی افشا شده اند.البته برخی از روزنامه های اقتصادی درباره افشای این لیست آنرا «کمدی اقتصادی» نامیدند و بیان کردند که دانه درشت‌ها از قلم افتاده اند و به طور نصفه و نیمه این لیست منتشر شده است.
لیستی که حالا سخنگوی بانک مرکزی می گوید ادامه دار است و بایستی منتظر لیست دوم اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کالاها ارز یا دلار 4200 تومانی دریافت کرده اند، باشیم.
به هر حال دولت این لیست را منتشر کرد اما گام بعدی این موارد چیست و چه اتفاقی با انتشار این لیست ها خواهد افتاد. شفاف سازی در این زمینه بسیار امر مطلوبی است اما اگر با برخورد قاطع و ضمانت اجرایی همراه نشود بیشتر به سرخوردگی افکارعمومی و نارضایتی مردم می افزاید. مردم هم که همواره قربانی هستند و بایستی پولدار شدن برخی‌ها را با تورم و فشار اقتصادی و معیشتی که بر روی دوشان هر روز بیشتر سنگینی می کند، بپردازند.
تکلیف دلارهایی که با این زمینه به طور دلالی به جیب برخی ها سود کلان جاری کردند و بازار را اینگونه ملتهب چه می شود؟
دولت در این عرصه درواقع خود با توجه به اینکه نظارت کافی بر امور نداشته به دلالی بازار ارز کمک کرده است. نظام رانتی که دولت سبب شده در آن دلالی سود داشته باشد و شرکت ها برای کسب درآمد به فکر دلالی بیفتند. دولت در مواقع بحران همواره از کسانی صحبت می کنند که بازار را ملتهب کرده اند اما به نظر می رسد با این اوصاف بی تدبیری سررشته اصلی این التهابات و همچنین آنهایی که رانت گرفته اند ملتهب کنندگان اصلی بازار و اقتصاد هستند.
در این عرصه البته دولت درگیر یکسری کشمکش های درونی مانند چالش دو وزیر ارتباطات و صنعت بوده است. برخی رسانه ها این کشمکش را بازی زرگری دولت برای فراموش شدن اصل ماجرا نامیدند. موضوعی که با دستور رئیس جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت روبرو شد که بایستی ظرف مدت دو هفته اسامی تخلف در واردات خودروهای خارجی و داخلی را اعلام کند. برخی از روزنامه ها هم با تیترهای اولتیماتوم رئیس به وزیر سعی کردند این دستور روحانی را سخاوتمندانه و مقتدرانه جلوه دهند اما موضوع اصلی اینجاست که دولتی که خود مسبب این وضعیت اقتصادی است و با بی تدبیری سبب شده که بازار ملتهب شود و سودجویان بیشتر سودجویی کنند، چه برنامه ای برای برخورد با این موارد دارد؟ درواقع این لیست ها بیشتر سند بی کفایتی و بی تدبیری دولت است و از گناه دولت در این عرصه کم که نمی کند بلکه بر آن می افزاید. به هر جهت به نظر نمی رسد که افشای خشک و خالی لیست رانتجویانی که سود کلان به جیب زده اند دردی از دردهای اقتصاد و مردمی که نسبت به بازار و تورم گلایه دارند، دوا کند.
