به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حدود دو ماه از زمان تحویل ۴۰۰ میلیون دلار وجه نقد از سوی دولت آمریکا به ایران گذشته است. همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص هم نیست که چه سرنوشتی را می‌توان برای آنها متصور بود. هیچ دستگاهی هم از دولت یازدهم حاضر نیست در این‌باره اطلاع‌رسانی کرده و توضیحی ارایه دهد. گویا دلارهای آزاده شده که می‌تواند یک فرصت طلایی برای بازگرداندن رونق و شکوفایی به اقتصاد باشد، در یک فضای خاکستری، سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.
تا این لحظه هیچکس اطلاعی از اینکه این دلارها بعد از تحویل در قالب جعبه‌های چوبی، چه مسیری را طی کرده و به کجا رفته‌اند، آیا به خزانه واریز می‌شوند یا خیر، محل هزینه‌کردشان کجا است و آیا نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد آنها قرار است صورت بگیرد یا خیر، ندارد و همین امر فضای گمانه‌زنی را داغ کرده است.
داستان هر چه که باشد، اکنون ۴۰۰ میلیون دلار پتانسیل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد که باید به صراحت گفت که ورود این حجم از سرمایه به اقتصاد ایران، می‌تواند رونق و تحرک قابل توجهی را ایجاد کند. اگر حتی دلار را ۳۱۰۰ تومان یعنی همان نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این ۴۰۰ میلیون دلار قدرت نقدینگی بالایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و در صورت هزینه‌کرد درست، می‌تواند گره‌های بسیاری را در حوزه تولید کشور باز کند.
البته داستان به همین ۴۰۰ میلیون دلار ختم نمی‌شود؛ آسوشیتدپرس، اوایل شهریورماه و درست به فاصله چند هفته بعد از تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران، اعلام کرد که دولت اوباما گفته که در ماه ژانویه، یعنی ۲ روز بعد از اینکه اجازه تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را داده است، ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات نظامی تحویل داده نشده، به تهران پرداخت کرده است.
الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همان روزها اعلام کرد که واشنگتن نمی‌تواند به خاطر حساسیت‌های دیپلماتیک، چیز بیشتری درباره پرداخت پول در ۱۹ ژانویه اعلام نماید. ظاهرا این ۱.۳ میلیارد دلار طی ۱۳ قسط جداگانه ۹۹۹۹۹۹۹۹.۹۹ دلاری و یک قسط نهایی ۱۰ میلیون دلاری به ایران پرداخت شده است.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آنگونه که بانک جهانی مردادماه امسال گزارش داده است، ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شده است؛ اما همه این اعداد و ارقام کوچک و بزرگ، بدون هیچ شفاف‌سازی و ارایه گزارشی از سوی دولت، به دست ایران رسیده است.
البته اعداد و ارقام مربوط به پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، خود داستانی طول و دراز دارد. تابستان سال قبل بود که حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که قرار بود بعد از برجام آزاد شوند، در ابعاد کوچک و بزرگی مطرح می‌شد و کار قضاوت در مورد عدد اصلی آن را سخت می‌کرد؛ مسئولان دولتی هر یک، ارقام متعددی عنوان می‌کردند و در مقابل، رسانه‌های خارجی هم اعدادی دیگر؛ به نحوی که گمانه‌ها در مورد حجم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از ۲۹ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر بود. اما همه چیز دست به دست هم داده بود تا عدم شفافیت بر میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران سایه بیفکند و تا این لحظه هم، کمتر شفاف‌سازی در مورد آنها صورت گرفته است.
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقدی که از سوی آمریکا دو ماه پیش به ایران داده شده است، می‌گوید: بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران که آزاد می‌شود، در حقیقت ذخایر بانک مرکزی است و بنابراین، دولت در گذشته ریال آنها را تحویل گرفته است، بنابراین این پول‌ها قابل هزینه‌کرد از طریق بودجه عمومی دولت نیستند.
وی می‌افزاید: چنانچه ۴۰۰ میلیون دلار آزاد شده، بخشی از ذخایر بانک مرکزی باشد که از گذشته بلوکه شده و بعدا آزاد شده است، این پول جزو ذخایر بانک مرکزی است و باید به حساب این بانک واریز شود، اما اگر ریال آنچه که آزاد می‌شود، به نحوی از سوی دولت تحویل گرفته نشده باشد که به نظر می‌رسد ارقام این بخش بسیار اندک است، آنجا است که دولت می‌تواند از آن پول استفاده کند.
جبل عاملی سناریوی دیگر برای هزینه‌کرد ۴۰۰ میلیون دلار پول بلوکه شده ایران را واریز بخشی از پول‌های مذکور، به حساب صندوق توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی صندوقی است که سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای نفتی دولت را دارد و بنابراین در حال حاضر حساب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هم یکسان است و در این صورت هم، باز دولت رقم بسیار پایینی در اختیار خواهد داشت که بتواند هزینه کند.
وی تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که پول‌هایی که به صورت نقدی به ایران داده شده است، از چه محلی بوده است. پس باید ابتدا منشا آن مشخص شود و دولت و بانک مرکزی تعیین کنند که به چه شکلی این پول‌ها را در اختیار گرفته و به چه شیوه‌ای آن را هزینه خواهند کرد.
به اعتقاد جبل عاملی، این رقم ممکن است بدهی دولت امریکا به ایران بوده باشد که به این شکل باشد، این پول متعلق به دولت است و باید به بانک مرکزی تحویل داده شده و ریال آن به خزانه واریز شود. اما به هرحال هنوز هیچ چیز شفاف‌سازی نشده و باید هر چه سریعتر از سوی دولت تعیین‌تکلیف و گزارش مبسوطی از آن ارایه شود.
بی‌شک لازم است که دولت در مورد این ۴۰۰ میلیون دلاری که آمریکا به صورت نقدی و بدون ثبت در هیچ حساب و کتاب دفتری و رسمی، به ایران تحویل داده است، اطلاع رسانی شفافی انجام دهد و مشخص کند که این پول به کجا رفته، آیا خزانه دولت محلی برای واریز این دلارها و هزینه‌کرد آن بوده یا اینکه این پول هم همچون دلارهای بلوکه شده ایران، از قبل پیش‌خور شده و بانک مرکزی ریال آن را به دولت تحویل داده است؟ اگر نه، دولت چه برنامه‌ای برای هزینه‌کرد آن در اقتصاد ایران دارد؟ همه چیز منتظر یک شفاف‌سازی جامع از سوی دولت است و شاید بد نباشد دستگاههای نظارتی نیز در این مساله ورود کنند.
محبوبه فکوری
تا این لحظه هیچکس اطلاعی از اینکه این دلارها بعد از تحویل در قالب جعبه‌های چوبی، چه مسیری را طی کرده و به کجا رفته‌اند، آیا به خزانه واریز می‌شوند یا خیر، محل هزینه‌کردشان کجا است و آیا نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد آنها قرار است صورت بگیرد یا خیر، ندارد و همین امر فضای گمانه‌زنی را داغ کرده است.
داستان هر چه که باشد، اکنون ۴۰۰ میلیون دلار پتانسیل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد که باید به صراحت گفت که ورود این حجم از سرمایه به اقتصاد ایران، می‌تواند رونق و تحرک قابل توجهی را ایجاد کند. اگر حتی دلار را ۳۱۰۰ تومان یعنی همان نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این ۴۰۰ میلیون دلار قدرت نقدینگی بالایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و در صورت هزینه‌کرد درست، می‌تواند گره‌های بسیاری را در حوزه تولید کشور باز کند.
البته داستان به همین ۴۰۰ میلیون دلار ختم نمی‌شود؛ آسوشیتدپرس، اوایل شهریورماه و درست به فاصله چند هفته بعد از تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران، اعلام کرد که دولت اوباما گفته که در ماه ژانویه، یعنی ۲ روز بعد از اینکه اجازه تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را داده است، ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز بابت حل و فصل دعوای حقوقی در خصوص تجهیزات نظامی تحویل داده نشده، به تهران پرداخت کرده است.
الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همان روزها اعلام کرد که واشنگتن نمی‌تواند به خاطر حساسیت‌های دیپلماتیک، چیز بیشتری درباره پرداخت پول در ۱۹ ژانویه اعلام نماید. ظاهرا این ۱.۳ میلیارد دلار طی ۱۳ قسط جداگانه ۹۹۹۹۹۹۹۹.۹۹ دلاری و یک قسط نهایی ۱۰ میلیون دلاری به ایران پرداخت شده است.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آنگونه که بانک جهانی مردادماه امسال گزارش داده است، ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شده است؛ اما همه این اعداد و ارقام کوچک و بزرگ، بدون هیچ شفاف‌سازی و ارایه گزارشی از سوی دولت، به دست ایران رسیده است.
البته اعداد و ارقام مربوط به پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، خود داستانی طول و دراز دارد. تابستان سال قبل بود که حجم دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که قرار بود بعد از برجام آزاد شوند، در ابعاد کوچک و بزرگی مطرح می‌شد و کار قضاوت در مورد عدد اصلی آن را سخت می‌کرد؛ مسئولان دولتی هر یک، ارقام متعددی عنوان می‌کردند و در مقابل، رسانه‌های خارجی هم اعدادی دیگر؛ به نحوی که گمانه‌ها در مورد حجم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از ۲۹ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر بود. اما همه چیز دست به دست هم داده بود تا عدم شفافیت بر میزان منابع ارزی بلوکه شده ایران سایه بیفکند و تا این لحظه هم، کمتر شفاف‌سازی در مورد آنها صورت گرفته است.
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقدی که از سوی آمریکا دو ماه پیش به ایران داده شده است، می‌گوید: بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران که آزاد می‌شود، در حقیقت ذخایر بانک مرکزی است و بنابراین، دولت در گذشته ریال آنها را تحویل گرفته است، بنابراین این پول‌ها قابل هزینه‌کرد از طریق بودجه عمومی دولت نیستند.
وی می‌افزاید: چنانچه ۴۰۰ میلیون دلار آزاد شده، بخشی از ذخایر بانک مرکزی باشد که از گذشته بلوکه شده و بعدا آزاد شده است، این پول جزو ذخایر بانک مرکزی است و باید به حساب این بانک واریز شود، اما اگر ریال آنچه که آزاد می‌شود، به نحوی از سوی دولت تحویل گرفته نشده باشد که به نظر می‌رسد ارقام این بخش بسیار اندک است، آنجا است که دولت می‌تواند از آن پول استفاده کند.
جبل عاملی سناریوی دیگر برای هزینه‌کرد ۴۰۰ میلیون دلار پول بلوکه شده ایران را واریز بخشی از پول‌های مذکور، به حساب صندوق توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی صندوقی است که سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای نفتی دولت را دارد و بنابراین در حال حاضر حساب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هم یکسان است و در این صورت هم، باز دولت رقم بسیار پایینی در اختیار خواهد داشت که بتواند هزینه کند.
وی تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که پول‌هایی که به صورت نقدی به ایران داده شده است، از چه محلی بوده است. پس باید ابتدا منشا آن مشخص شود و دولت و بانک مرکزی تعیین کنند که به چه شکلی این پول‌ها را در اختیار گرفته و به چه شیوه‌ای آن را هزینه خواهند کرد.
به اعتقاد جبل عاملی، این رقم ممکن است بدهی دولت امریکا به ایران بوده باشد که به این شکل باشد، این پول متعلق به دولت است و باید به بانک مرکزی تحویل داده شده و ریال آن به خزانه واریز شود. اما به هرحال هنوز هیچ چیز شفاف‌سازی نشده و باید هر چه سریعتر از سوی دولت تعیین‌تکلیف و گزارش مبسوطی از آن ارایه شود.
بی‌شک لازم است که دولت در مورد این ۴۰۰ میلیون دلاری که آمریکا به صورت نقدی و بدون ثبت در هیچ حساب و کتاب دفتری و رسمی، به ایران تحویل داده است، اطلاع رسانی شفافی انجام دهد و مشخص کند که این پول به کجا رفته، آیا خزانه دولت محلی برای واریز این دلارها و هزینه‌کرد آن بوده یا اینکه این پول هم همچون دلارهای بلوکه شده ایران، از قبل پیش‌خور شده و بانک مرکزی ریال آن را به دولت تحویل داده است؟ اگر نه، دولت چه برنامه‌ای برای هزینه‌کرد آن در اقتصاد ایران دارد؟ همه چیز منتظر یک شفاف‌سازی جامع از سوی دولت است و شاید بد نباشد دستگاههای نظارتی نیز در این مساله ورود کنند.
محبوبه فکوری
مرجع : خبرگزاری مهر
