عدالت خواهان گلستان "13 بهمن ماه بود که نامه اي از سوي وزارت کشور با امضاي هوشنگ خندان دل، معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي و علي ميرزايي رئيس کارگروه برنامه ريزي و آموزش شوراها، رضا زحمتکش، رئيس گروه پيگيري، بازرسي، نظارت و ارزيابي عملکرد شهرداري ها، سيدحسين حسيني معاون مديرکل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بهزاد افشار مديرکل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت کشور به حسن صادقلو استاندار گلستان ابلاغ شد. نامه اي که در آن به صراحت اعلام شده حکم حسين صادقلو به عنوان شهردار گرگان يک ساله بود و از 6 بهمن ماه اين مهلت قانوني به پايان رسيده است. اين نامه با خود حاشيه هاي فراواني به همراه داشت، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان از غيرقانوني بودن اين نامه و تلاش يکي از نمايندگان مجلس براي برکناري صادقلو مي گويد و مديرکل شهري و امور شوراهاي استانداري گلستان از چالش جديد شوراي مرکز استان و عدم پيگيري مناسب رئيس شوراي مي گويد و کارشناسان امور شهرداري و شوراهاي استانداري از قانوني بودن نامه وزارت کشور مي گويند. حاشيه سازي نامه وزارت کشور در حالي که مطابق قانون و گفته مديرکل شهري استانداري صادقلو بايد براي ماندن بر مسند شهرداري گرگان نظر مثبت اعضاي شورا را جلب کند رئيس شوراي مرکز استان چنين اعتقادي ندارد و همچنان اصرار دارد صادقلو به مدت 4 سال شهردار گرگان مي ماند.
رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان دراين باره به خراسان گفت: نامه منتشر شده در رسانهها با موضوع پايان دوران مسئوليت شهردار گرگان خلاف قانون است و به دليل غيرقانوني بودن تاکنون از سوي معاونت عمراني استانداري گلستان به ما ابلاغ نشده است. حسين ربيعي افزود: برخلاف آن چه که در نامه منتشره در رسانه ها آمده پايان مدت مسئوليت شهردار گرگان ششم بهمن ماه جاري نيست بلکه حکم مسئوليت شهردار گرگان چهار ساله ابلاغ شده است.وي ادامه داد: در تاريخ 24 شهريورماه سال گذشته براساس ماده 71 قانون شوراها توسط اعضا حسين صادقلو به عنوان شهردار گرگان به مدت 4 سال انتخاب شد و وزارت کشور هم طبق تبصره سه ماده 71 قانون حکم شهردار گرگان را صادر و ابلاغ کرده است.
وي اضافه کرد: در ابلاغي که از طرف وزارت کشور براي شروع مسئوليت شهردار گرگان ارسال شده، هيچ محدوديت زماني در آن قيد نشده است از اينرو به اعتقاد ما اين نامه خلاف قانون است.وي با بيان اينکه پيگير هستيم که اين نامه را از طريق سازمان بازرسي نيز پيگيري کنيم، تصريح کرد: به دليل غيرقانوني بودن اين نامه تاکنون نامه منتشره در رسانه ها از سوي معاونت عمراني استانداري گلستان به ما ابلاغ نشده و مهندس مروتي ( معاون عمراني استاندار) در پاسخ به پيگيري ما گفته است؛ " ما پاسخ اين نامه را خواهيم داد و نقاط خلاف قوانين را مطرح خواهيم کرد و اگر باز هم اصرار بر اين بود که اين نامه به شورا ابلاغ شود آن زمان نامه را ابلاغ خواهيم کرد."وي در پاسخ به اين سوال که نامهاي را که شما ادعاي غيرقانوني بودن آن را داريد يک کارگروه تنظيم و تائيد شده؛ خاطر نشان کرد: باز هم ميگويم اين نامه خلاف قانون است و ما از جايگاه قانوني شورا دفاع مي کنيم؛ يکي از نمايندگان مردم گرگان در مجلس شوراي اسلامي به دنبال برکناري شهردار گرگان است و اين نامه را تهيه کرده است.
در ادامه مديرکل شهري و امور شوراهاي استانداري گلستان دراين باره به خراسان گفت: مطابق مصوبه هيات وزيران که در سايت هيات دولت نيز وجود دارد، فقط به مدت يک سال با شهرداري حسين صادقلو موافقت شده بود.عبدالرضا چراغعلي افزود: حکم يک ساله شهردار گرگان از ششم بهمن ماه به پايان رسيده است و در واقع اعضاي شوراي شهر مرکز استان مي بايست قبل از پايان حکم ايشان پيگيري مي کردند که هيات رئيسه شوراي اسلامي گرگان در اين خصوص قصور کرده و رئيس شورا بايد پاسخگوي افکار عمومي در اين خصوص باشد. وي با بيان اينکه اين قصور قابل قبول نيست؛ خاطر نشان کرد: با اعلام رسمي حوزه عمراني وزارت کشور صادقلو براي ادامه فعاليت بايد نظر مثبت اعضاي شورا را کسب کند و اين امر موجب چالش جديد در شهرداري و شوراي شهر گرگان شده است و بايد در کوتاه ترين زمان تصميم گيري شود.
وي يادآور شد: مطابق مقررات، موضوعات و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي استان توسط اين حوزه نظارت قانوني و کارشناسي مي شود و طي ماه هاي گذشته توسط کميته هاي انطباق در فرمانداري هاي استان بيش از 500 مصوبه شوراها بررسي شده و بعضي مصوبات نيز جهت بررسي بيشتر و تجديد نظر به شوراها عودت داده شده است. عضو کميسيون ماده 77 شهرداري گرگان ادامه داد: به دنبال بعضي گزارشات در هفته گذشته معاونت محترم عمراني استانداري جناب مهندس مروتي به بنده دستور حضور در جلسه شوراي شهر گرگان جهت تبادل نظر با اعضاي شوراي شهر را دادند که متاسفانه پس از تماس تلفني با رياست شورا، در کمال شگفتي جناب ربيعي گفتند: "نيازي به حضور نماينده استانداري در جلسه شورا نيست و مشکل را خودمان حل و فصل مي کنيم." اما کماکان اين چالش به قوت خود باقي است.
همچنين يک کارشناس امور شوراها و شهرداري هاي استانداري گلستان که نخواست نامي از وي ذکر شود؛ دراين پاسخ به خراسان در خصوص ادعاي رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر غيرقانوني بودن نامه منتشره وزارت کشور گفت: وزارت کشور خود متولي و ناظر بر عملکرد شوراها و شهرداري هاست و اين نامه در يک کارگروه 4 نفره امضا شده و سپس با امضاي نهايي معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور به استانداري گلستان ابلاغ شده است.وي تصريح کرد: هرچند شهردار گرگان بر اساس ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي انتخاب و حکم وي صادر شده است اما تبصره يک همين ماده به موارد پايان مدت فعاليت شهرداران نيز اشاره دارد.هرچند در اين تبصره به عزل و برکناري و استيضاح شهرداران اشاره دارد.وي متذکر شد: مطابق تبصره 3 ماده 71 قانون شوراها حکم شهرداران شهرهاي بالاي 200 هزارنفر جمعيت بايد به تاييد وزارت کشور برسد و شهرداري گرگان نيز مشمول همين ماده است و با توجه به نامه ارسالي در تاريخ 13 بهمن ماه شوراي شهر گرگان بايد ادامه فعاليت شهردار گرگان را تعيين تکليف کرده و به وزارت کشور اعلام نمايد.
