به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پیشتر مسئولین ذیربط از واگذاری اراضی لاین4مجتمع میگو به افراد بومی منطقه خبر داده بودند.
همانطور که می دانیم افراد بومی در قوانین و البته افکار عمومی(عرف)دارای تعریف کاملا مشخص و روشنی می باشند که لازم است در واگذاری ها مورد ملاحظه قرار گیرد.به عنوان نمونه نمی توان بومی شهر قرق را بومی گرگان تلقی کرد هر چند دوشهر نزدیک به هم باشند.
اعلام وعده ی واگذاری اراضی لاین4مجتمع میگو به بومیان گمیشان موجی از امید در بین مردم گرفتار این منطقه ایجاد شد حالیکه عملا واگذاری ها برخلاف وعده ی اولیه به سمت و سویی دیگر هدایت شد.
اقتضای واگذاری عملی به بومیان منطقه این بود که واگذاری ها در قالب یک تعاونی فراگیر به مردم بومی منطقه واگذار شود حال آنکه در عمل و برخلاف وعده ی اولیه این واگذاری به دو شرکت پرورش میگوی ساحل سبز گمیشان و عمران کشت مروارید سفید گمیشان به عنوان شرکت سهامی خاص واگذار شد تا عوض بهره مندی عامه ی مردم بومی منطقه ی گمیشان از اراضی منافع اراضی میایاردی در انحصار عده ای خاص!در قالب شرکت سهامی خاص قرار گیرد.
افراد و چهره هایی که برخلاف مردم عادی و چشم انتظار گمیشان دارای ارتباطات خاص با افراد ذی نفوذ می باشند.
از منظری دیگر باید دید افرادی که واگذاری به آنها انجام شده آیا واقعا بومی منطقه ی گمیشان هستند یا از ترکمن های سایر مناطق بشمار می روند!؟قطعا پاسخ به این سوال اوج مظلومیت بومیان حقیقی منطقه ی گمیشان را روشن می کند.
نکته ی قابل تامل در پشت پرده ی واگذاری اراضی میلیاردی و ارزشمند مجتمع میگو گمیشان به گروه خاصی از ترکمن ها به نقش آفرینی یکی از افراد فعال در جنگ گنبد در کنار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز می گردد که با اهداف و اغراض خاصی به دنبال سهم خواهی در امورات اقتصادی منطقه ی ترکمن افتاده است!!!
نکته ی جالب دیگر در این واگذاری اینکه با اضافه نمودن قابل تامل یک ماده(ماده ی65)به اساسنامه ی شرکت مروارید سفید گمیشان واگذاری به بومیان منطقه صرفا شامل یک سوم اراضی متعلق به آن شرکت پس از ساخت کامل به اهالی بومی منطقه می شود که بناست در آن مقطع صورت گیرد آنهم با تعیین قیمت کارشناسی(در حقیقت فروش نه واگذاری به بومیان-بومیان عادی قطعا توان خرید اراضی میلیاردی را نخواهند داشت و طبیعتا منافع اراضی ساخته شده متوجه سرمایه داران خواهد بود.)برخی مطلعین بر این باورند این بند از اساسنامه ضمانت اجرایی لازم برای واگذاری به بومیان را ندارد و پر ابهام نشدنی می باشد و وعده ی دیگری به بومیان سختکوش منطقه تلقی می گردد.
وجود این ماده یا بند در اساسنامه ی شرکت مزبور به صورتی روشن به عدم واگذاری مزارع لاین4به بومیان منطقه در قالب واگذاری به دو شرکت سهامی خاص دلالت دارد چرا که اگر واگذاری ها در عمل به مردم بومی منطقه صورت گرفته بود عقلا درج چنین ماده ای در اساسنامه عبث بود و ضرورت عقلایی نداشت!
از سویی دیگر درج این بند در اساسنامه شکلی از توهین به فهم و شعور و توانمندی مردم غیور منطقه ی گمیشان بشمار می رود چراکه عوض واگذاری مستقیم به این عزیزان عملا رفتاری قیم مابانه نسبت به آنها صورت گرفته است تا منافع اقتصادی آنها به شرایطی مبهم حواله شود.
به هر حال باید هر انسان آزاده و با شرفی پاسخگوی وعده های خود به اقشار ضعیف مردم باشد آنهم مردم بومی منطقه ی گمیشان که شرایط اقتصادی بسیار سختی را تحمل می کنند.
این پایگاه خبری در پایان امید دارد تا وفق نظر امام المسلمین خامنه ای معزز عدالت اقتصادی در متن جامعه جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
سرویس حقوقی-سرویس اقتصادی پایگاه عدالتخواهان و مطالبه گران
