به گزارش پایگاه عدالت خواهان"نوری: اخیرا متن رای دادگاه مبنی بر برائت دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام نگهداری کالای قاچاق منتشر شد که اولا به دولت توصیه اکید می کنیم که به قاضی مربوط برای چنین سرعت عملی - که در تاریخ عدلیه ایران از زمان میرزا حسین خان سپهسالار الی زماننا هذا بی سابقه بوده- نشان تدبیر اعطا کند،
ثانیا از شبهه هایی که بر این رای وارد شده نیز در می گذریم و فرض می کنیم که این رای در کمال صحت و سلامت صادر شده و کالای مکشوفه، فاچاق نبوده است؛
با این فرض تازه باید جناب وزیر بر طاس بنشیند و به سؤالات زیر پاسخی منطقی و درخور ارائه کند:
1. وقتی ولی فقیه فتوا -ی حکم گونه ای- داده و بارها فرموده اند واردات کالای خارجی که مشابه ایرانی دارد، ممنوع و حرام است، چرا منزل جناب وزیر به انبار پوشاک وارداتی تغییر کاربری داده است؟
2. آیا این اقدام آقای وزیر در کجای حمایت از تولید داخلی جا می گیرد؟
3.آیا کسی که چنین بینشی داره، می تواند بر مسند وزارتخانه ای تکیه بزند که روزی جایگاه شهیدانی همچون رجایی و باهنر بوده است؟
4.آیا چنین کسی با این شاکله فکری می تواند در هیات دولت به نفع تولید ملی و اشتغال و استقلال ایران سخن بگه و رای بدهد؟
5.وقتی خروجی ۶۰ سال زندگی جناب وزیر چنین دختری است،آیا خروجی وزارتخانه ای که او در راس آن است می تواند فارغ التحصیلانی از جنس "ما می توانیم" باشد؟
6.وقتی سبک زندگی دختر وزیر، کاملا غربی است و او نمایندگی برندهای پوشاک خارجی در ایران را اخذ کرده، آیا ما می توانیم با خیال آسوده، مهمترین وزارتخانه خود یعتی آموزش و پرورش را به پدرش بسپاریم تا فرزندانمان را استقلال طلب و اجنبی ستیز تربیت کند؟
7.آیا با وجود چنین وزیرانی، می توان به سخنان و ادعاهای آقای روحانی مبنی بر خروج از بیکاری و رشد تولید داخلی و رونق اقتصادی و اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و... اعتنا کرد؟