به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سید سلمان سامانی درباره نشست عصر امروز استانداران کشور اظهار کرد: استانداران در حوزه جغرافیایی مسئولیت خود، به عنوان نمایندگان عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور را در ارتباط با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند را برعهده دارند.
وی ادامه داد: وزارت کشور نیز به عنوان نهاد متولی سیاست داخلی، مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اقدامات استانداریها در راستای تحقق بهینه سیاستهای عمومی کشور است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: در همین راستا رویکرد اصلی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه به ایجاد هماهنگی بین استانداریها در جهت اجرای دقیق این تدابیر و سیاستها در سراسر کشور است.
سامانی با بیان اینکه برگزاری این گونه نشستهای تخصصی تأثیر بسزایی در تحقق این هدف مهم دارد، گفت: ابلاغ آخرین خطمشیها و مواضع اصولی نظام، ایجاد هماهنگیهای مناسب و لازم در مورد اجرای سیاستها و برنامههای ابلاغی دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دریافت نظرات و پیشنهادات کاربردی استانداران از جمله اهداف اصلی برگزاری این همایش است.
وی افزود: در این همایش کارگروههای چهارگانه «امور زیربنایی و محیط زیست»، «بررسی مشکلات بخش تولید از منظر مالیاتی و خدمات تأمین اجتماعی»، «امور بانکی در بخشهای مختلف صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات» و «واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیردولتی» با حضور استانداران و نمایندگان دستگاههای مرتبط در سطح معاونین وزراء از صبح امروز (شنبه) در وزارت کشور آغاز شد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دستگاههای عضو و شرکتکننده در کارگروههای نشست صبح امروز استانداران بودند.
سامانی تصریح کرد: در جلسه بعد ازظهر که با حضور اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری، دبیر هیئت دولت و وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، رفاه و امور اجتماعی، صنعت معدن و تجارت و روسای سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی ، صندوق توسعه ملی و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی برگزار شد، چهار نفر از استانداران جمعبندی مطالب و درخواستهای استانداران سراسر کشور از هیات دولت را به نمایندگی از کارگروههای چهارگانه بیان کردند.
پس از استماع اظهارات استانداران، معاون اول رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت حاضر در جلسه به بیان سیاستهای دولت و ارائه راهکارهای متناسب پرداختند.
