سخنگوی قوه قضاییه: بیش از ٦ سال از استقرار دولت می‌گذرد، اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام کنند؟/ ارتقای سمت متهمان دخیل در پرونده بابک زنجانی توسط دولت

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.

اسماعیلی به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره کرد و بیان داشت: در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شرکت‌ها، افزود: شرکت هلدینگ توسعه سورینت که شرکتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد که این شرکت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در کشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضاییه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر آن هشت شرکت در کشور تاجیکستان، سه شرکت در کشور ترکیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.

آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؟

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.

وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.

اسماعیلی گفت: ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استارت اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

با گذشت بیش از ٦ سال از استقرار این دولت؛ چرا اگر فسادی رخ داده تازه باید اعلام کنند

اسماعیلی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آن‌ها هم از برخی از این موارد اظهار بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که اخیرا آقای رئیس جمهور به آن‌ها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع آوری و اعلام شکایت کنند.

اسماعیلی گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتما رسیدگی خواهیم کرد این سئوال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قطعا اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هریک از دولت‌ها، از هر طریقی به قوه قضاییه منعکس شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و ایکاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائا طرح شکایت می‌کردند و از ما می‌خواستند به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که نتایج یکایک پرونده‌های کلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع رسانی می‌کنیم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملکرد‌ها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعار‌ها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.

انتهای پیام/