سبک تبلیغاتی دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز مددکاری در بخشی از سخنانش به این نکته اشاره کرد که «عده‌ای به نام آنکه باید در برابر ابرقدرت‌ها بایستیم و مبارزه کنیم جیب مردم را زدند و اموال آنها را به غارت بردند.»

این سخن در حالی مطرح می شود که سال 92 نیز در شرایطی که هنوز چند ماه از عمر دولت یازدهم گذشته بود، رئیس جمهور در مراسم 22 بهمن در جملاتی شبیه به این مورد و در سبک مبارزه با فساد اقتصادی تصریح کرد: «مگر می‌توان تحمل کرد که یک فرد، ۹ هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد. کجا برده و کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده‌اند؟ ما باید مواظب فساد باشیم.»

بعد از این نیز اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور طی مصاحبه ای همین موضوع را تکرار کرد و گفت که به زودی پشت پرده های یک فساد 9 هزار میلیارد تومانی افشاگری خواهد شد؛ افشاگری ای که البته تا امروز هیچ خبری درباره آن غیر از یک ادعا مطرح نشده است.

این رویه ای است که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی دولتمردان انتخاب شده و هر از چند گاهی با گرفتن ژست مبارزه با فساد اقتصادی، هجمه هایی را علیه دولت قبل و طیف مقابل و منتقدان خود به راه می اندازند. طبیعی است که آنها از اتخاذ چنین رویکردی، اهدافی را دنبال می کنند از جمله:

ـ گم شدن خطاها و ضعف های دولت یازدهم  خصوصا پیرامون هدفمندی یارانه ها در بین تبلیغات و شعارها.

ـ انداختن تقصیر تمام اشتباهات به گردن دولت قبلی و پاک کردن پرونده دولت چند ماهه یازدهم از خطاهای در مسیر.

ـ حرکت با سپر پلاستیکی مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایطی که گام موثری در این زمینه برداشته نمی شود اما شعارها و ژست ها کاملا منطبق با چنان گرایشی است.

ـ متصل کردن سرنخ تمام فسادهای اقتصادی به طیف کسانی که بعضا امروز در قامت منتقد و مخالف هستند، آن هم در حالی که برخی از وزرای کابینه فعلی در حالی که سالیان سال در پست های دولتی فعالیت می کرده اند اما اکنون سرمایه ای بالغ بر 1000 میلیارد تومان دارند؛ این تاکتیک امروز از سوی دولت دنبال می شود که حتی الامکان پوششی باشد در برابر ذره بین های قضایی بر اعضای کابینه؛ در واقع در این مسیر، همان ادعای احمدی نژاد که می گفت کابینه خط قرمز دولت است، از سوی روحانی طور دیگری دنبال می شود؛ طوری که حساسیت ها نسبت به آن در حداقل ممکن باشد.

البته در کنار این اهداف، برخی اهداف انتخاباتی نیز دنبال می شود، آنچنانکه:

1ـ دولت از ترس آنکه مستاجر چهار ساله پاستور نباشد راهی ندارد غیر از آنکه رقیب های احتمالی آینده خود، هر کدام را به طریقی از هم اینک در همزن تخریب بچرخاند تا در موعد انتخابات 96 نایی برای حضور در رقابت ها نداشته باشند. از این رو دولت یازدهم با احتمال آنکه نکند رقیب قدری از میان اصولگرایان قصد رقابت با روحانی در انتخابات دوازدهم را داشته باشند و کابینه فعلی از گردونه خارج شود، از هم اینک مجموعه اصولگرایی را در سیبل تخریب های خود قرار می دهد و ابراز می دارد: «عده‌ای به نام آنکه باید در برابر ابرقدرت‌ها بایستیم و مبارزه کنیم جیب مردم را زدند و اموال آنها را به غارت بردند.»

2ـ کسب پرستیژ، علت دیگری است که دولت در عین تخریب رقبای احتمالی می کوشد آن را ارتقا دهد تا اگر احیانا در پایان چهار سال دولت یازدهم به همین منوال چند ماه گذشته طی شد و روز به روز مردم بیشتر به توخالی بودن وعده های روحانی پی بردند، لااقل رئیس جمهور در عرصه رقابت ها یک حرف برای گفتن داشته باشد؛ البته حرفی از جنس همانی که روحانی در رقابت های تبلیغاتی انتخابات یازدهم رو کرد و با بیان این جمله شعاری که «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» آراء خود را افزایش داد.

با این وصف بعید نیست که بیان حرف هایی نظیر «جیب مردم را زدند» و «اموال آنها را به غارت بردند» دنباله پروژه «دو قطبی سازی» باشد که روحانی با اتکا به عبارت «سرهنگ و حقوقدان» آغاز کرد و جرقه عوام فریبی و انحراف افکار عمومی را قبل از حضور در پاستور زد. اما اگر غیر از این باشد طبیعی است که همه اقشار و احزاب از مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کنند و قطعا اصولگرایان بیش از سایرین، از مجازات مفسدان اقتصادی از هر دسته و گروهی که باشند خوشحال و خرسند می شوند؛ اما به آن شرط که مبارزه با فساد اقتصادی مانند بسیاری از مسائل که این روزها رنگ قدرت و بوی سیاست به خود گرفته، نباشد و در یک مسیر واقعی و غیرتبلیغاتی و فراگیر دنبال شود و حتی با آقازاده ای که اکنون با وثیقه 10 میلیارد تومانی خارج از زندان است و یقه سفیدهایی که بعضا در حال حاضر پست و مرتبه ای دارند، برخورد قانونی صورت گیرد.