سبد بگیران آب رفتند

اطلاعیه‌های عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سبد کالایی حتی مسؤولان این وزارتخانه را متعجب کرد، طوری که هیچ‌مسؤولی حاضر به پاسخگویی نبود. سامانه پیامکی و اینترنتی وزارت صنعت برای استعلام مشمولان سبد کالایی و اطلاعیه این وزارتخانه مبنی بر شرط حقوق 500 هزار تومانی موجب شد مسؤولان تا می‌توانند از خبرنگاران دوری کنند و پاسخ کسی را ندهند. التهابات در وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان زمان اعلام طرح سبد کالایی آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. در حالی که قرار است از امروز توزیع سبد کالایی آغاز شود، وزارت صنعت و تجارت به طور ناگهانی یکی از شروط سرپرستان خانوار مشمول دریافت این سبد را درآمد ماهانه زیر 500 هزار تومان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه‌ها مشمولان دریافت سبد کالایی، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی، ‌سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با حقوق مستمری زیر 500 هزار تومان، سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با حقوق کمتر از 500 هزار تومان، سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی و سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متأهل هستند. بر اساس شرط جدید دولت مبنی بر ارائه سبد کالایی به حقوق‌بگیران کمتر از 500هزار تومانی، سبد کالایی بین 9 تا 10 میلیون سرپرست خانوار توزیع می‌شود و این در حالی است که مسؤولان قبلا اعلام کرده بودند حدود 15 میلیون خانوار مشمول این طرح خواهند شد. از سوی دیگر قرار بود آمار طلاب، خبرنگاران، دانشجویان متأهل و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از طریق وزارتخانه‌های مربوط اعلام شود که محقق نشدن این کار تاکنون می‌تواند بیانگر ضعف در سیستم آماری باشد. پیش از این، دولت شرط «حقوق مستمری و حقوق کمتر از 500 هزار تومان» را برای جامعه هدف تعریف نکرده بود که با اعلام این شرط بیش از 4 میلیون نفر از جامعه هدف، از دریافت سبد کالایی خارج می‌شوند.

البته نکته قابل توجه این است که شرط حقوق کمتر از 500هزار تومان صرفا برای سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی و سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی لحاظ شده است و کارکنان شاغل و بازنشسته دولت شامل چنین شرطی نیستند. بر این اساس می‌توان تضادی در مصوبات دولتی مشاهده کرد که درست 2روز قبل از توزیع سبد کالایی، در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرط جدیدی مبنی بر دریافتی کمتر از 500 هزار تومان برای دریافت سبد کالایی لحاظ می‌شود. از سوی دیگر دولت نتوانسته آمار مشاغلی مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی، کشاورزان و مشاغلی از این قبیل که به هیچ سازمان و ارگانی وصل نبوده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند را به دست آورد.

تناقضات سبد!

در یکی، دو ماه اخیر، مشخصا برخی گروه‌ها از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران، دانشجویان متأهل و طلاب به عنوان گروه‌هایی که باید از سبدهای حمایتی دولتی برخوردار شوند، نام برده شده‌اند. همچنین در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت مرحله اول سبدهای رایگان دولت محروم شده‌اند. پس از آن از طریق پیگیری‌ها و درخواست جامعه کارگری کشور، قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماموریتی مشخص کارگران فاقد شناسه کاری و بیمه که به گفته نمایندگان کارگری کشور بالغ بر 5 میلیون نفر خواهند بود را شناسایی و برای دریافت سبد کالا معرفی کند.

در حال حاضر طبق آمارها 5/11 میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می‌تواند از طریق سازمان تأمین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد. پیش‌تر قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در کشور 5/3 میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار برخوردارند و سایر گروه‌های تحت‌پوشش این قانون به مراتب دریافتی‌های بالاتری از حداقل دستمزد 487 هزارتومانی سال جاری دارند. وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به این تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکیک سایر مشمولان از جمعیت بیمه‌شده‌ها که 8 میلیون نفر هستند نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت لیست‌هایی به دولت برای واگذاری سبدهای کالایی ارائه می‌شود. با وجود اینکه سخنگوی دولت 2 هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بیمه‌شده و نشده داده بود، به‌تازگی عنوان شده است تنها گروه‌هایی از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند از این سبدها برخوردار شوند که حقوق دریافتی آنها، در ماه کمتر از 500 هزار تومان باشد. به عبارت دیگر تنها همان 5/3 میلیون نام برده شده از سوی قائم‌مقام وزیر کار می‌توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و 8 میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیست‌های دولت حذف شده‌اند. یک مسأله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تأمین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه‌ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام‌برانگیز شده است. تعیین خط حقوقی ماهانه 500 هزار تومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره‌مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی، دست‌کم 8 میلیون کارگر بیمه‌شده قابل شناسایی و 5 میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا 17 میلیون نفری کارگری کشور تنها 5/3 میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایت‌ها دسترسی پیدا کنند. به نظر می‌رسد، دولت در اعلام درنظر داشتن چنین برنامه‌ای عجله کرده باشد یا اینکه از ابتدا تفسیر درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه‌های فراوانی از جامعه فکر کرده‌اند می‌توانند از این حمایت‌ها برخوردار شوند.

اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد در اعلام سایر برنامه‌های حمایتی خود در طول 4 سال آینده باید کارشناسی‌های قوی‌تری را در طرح‌های خود اعمال کند. با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت‌های دولتی کم نمی‌کند. در دولت سابق نیز کارگران در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر اجتماعی، نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. این مسأله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آنها تکرار خواهد شد.

مسؤولان پاسخ نمی‌دهند، رئیس‌جمهور منجی می‌شود؟

با توجه به تغییر مصوبه دولت برای کارگران مشمول دریافت سبد کالا توسط وزارت صنعت، ابهامات این طرح بیشتر شد ولی هیچ‌یک از مسوولان وزارت صنعت به عنوان متولی انجام این کار پاسخگوی دلیل تغییر مصوبه دولت نیستند. امروز توزیع نخستین مرحله سبد کالایی شروع خواهد شد ولی نکته جالب‌توجهی که یک روز مانده به توزیع و در روز گذشته مطرح شد، این بود که فقط به کارگران و آن گروه از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حقوق ماهانه آنها کمتر از 500 هزار تومان است، سبد کالا تعلق می‌گیرد. این در حالی است که کارگران نسبت به کارمندان از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند و چنین شرطی برای کارکنان دولت در نظر گرفته نشده است. نکته مهم این است که اعتبار 1500 میلیارد تومانی که دولت برای این 2 سبد کالایی در نظر گرفته بود،‌ برای یک جامعه حدود 15 میلیون نفری است و در حال حاضر که تعداد کارگران را کاهش داده و جامعه هدف به زیر 10 میلیون نفر رسیده، تکلیف این اعتبار مازاد چه خواهد شد؟ آیا از ابتدا نیز این رقم برای حدود 10 میلیون نفر در نظر گرفته شده بوده یا حال که جامعه هدف کاهش پیدا کرده مبلغی از این اعتبار 1500 میلیارد تومانی باقی می‌ماند؟ البته برخی شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که حسن روحانی بزودی این اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را لغو خواهد کرد و در یک حرکت پوپولیستی در نقش یک منجی ظاهر می‌شود و همان 15 میلیون خانوار سبد کالایی را دریافت خواهند کرد.