به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"محمد مجابی در گفت و گو با خبرنگار علمی فراسخن اظهار کرد: در بند اول و آخر تفاهم نامه بین دو سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که موضوع طرح طبیعت گردی در آشوراده مطرح شده بود تاکید شده است که اقدامات این تفاهم نامه باید در چارچوب قوانین و مقررات اجرا شود.
وی افزود: وظیفه قانونی و ذاتی معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان محیط زیست این است که مسایل مختلف را از جنبه های مختلف حقوقی بررسی کند از این رو بعد از اینکه تفاهم نامه بین دو سازمان به امضا رسید، از سوی ریاست سازمان برای بررسی حقوقی به این معاونت ارجا داده شد.
مجابی ادامه داد: دراین تفاهم نامه ضرورت داشت تا بند ۲ تبصره ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین تکلیف شود که این کار به معاونت حقوقی سازمان واگذار شد.
وی افزود: همچنین مصوبه هیات وزیران در رابطه با آیین نامه طبیعت گردی در بند ۷ آن اعلام می کند که اجرای طرح های بزرگ طبیعت گردی به انجام ارزیابی زیست محیطی نیاز دارد، این موضوع در بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است.
مجابی گفت: بر این اساس تفاهم نامه بین دو سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برای بررسی بیشتر در این زمینه ها به معاونت حقوقی سازمان محیط زیست ارجا داده شد و بعد از بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم، برای اینکه این تفاهم نامه اجرایی شود نیازمند این است که مقدمات حقوقی در مورد آن رعایت شود؛ اگر چه در تفاهم نامه، تفاهم شده که باید اقدامات لازم صورت گیرد و یکی از شروط این اقدامات هم طی مراحل قانونی آن است.
وی ادامه داد: به همین دلیل در تاریخ ۷ دی ماه طی نامه ای به معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کتبا اعلام شد که با توجه به اینکه این مقدمات هنوز فراهم نشده است تا زمان فراهم شدن این اقدامات قانونی باید این طرح متوقف شود و به تاخیر بیفتد تا اینکه مسایل حقوقی به طور کامل رعایت شود.
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان محیط زیست گفت: همچنین این نامه را به معاونت محیط زیست طبیعی ارجا و به دو مدیر کل استان های گلستان و مازندران هم ابلاغ شد که باید رعایت دقیق مفاد این نامه را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در مباحث مربوط به مسایل حقوقی به صورت مرتب نسبت به مواردی که احساس کنیم باید رعایت شود ورود می کنیم و این موضوع جدیدی نیست، کسانی که در این حوزه کار می کنند اگر به موردی برخورد کنند که نیازمند طی مراحل قانونی است آنرا متوقف می کنند تا مراحل آن به درستی طی شود.
مجابی تاکید کرد: اما تا امروز سازمان محیط زیست هیچ نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر متوقف کردن طرح گردشگری آشوراده دریافت نکرده است و اطلاعی از اینکه نامه ای در این رابطه به ما داده شده باشد ندارم.
وی اظهار کرد: وظیفه ذاتی و قانونی ما این است که مسایل حقوقی را بررسی کنیم و در این بررسی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که به لحاظ حقوقی این طرح باید متوقف شود.
مجابی درباره اینکه چرا پیش از امضای تفاهم نامه مراحل حقوقی این طرح را بررسی نکردید توضیح داد: ما در رابطه با قراردادها ورود می کنیم، اگر قراردادی بخواهد تنظیم شود قبل از اینکه به امضا برسد بررسی حقوقی می کنیم اما تفاهم نامه همانطور که از اسمش بر می آید یک تفاهم است که برای اجرایی شدن باید به قرارداد تبدیل شود و تا زمانی که تبدیل به قرار داد نشده است ضمانت اجرایی ندارد.
وی افزود: اما به دلیل اینکه ممکن بود از این تفاهم نامه برداشت های سوء صورت گیرد و بر این اساس آنرا به عنوان یک بحث اجرایی ببینند، متوقف شدن آنرا ابلاغ کردیم.
مجابی ادامه داد: همچنین بعد از اینکه تفاهم نامه به امضا رسید سازمان محیط زیست برای موضوع را برای اقدام مقتضی به معاونت حقوقی ارجا داد و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت و چون گفته شده بود جهت اقتضای مقتضی ما اقتضای کار را در این دیدیم که طرح فعلا متوقف شود تا مراحل حقوقی آن طی شود.
وی گفت: تا زمانی که موارد قانونی این طرح مرتفع نشود از نظر من طرح متوقف است، اما اگر دولت و هیات وزیران بر اساس سیاست هایی که برای بحث های گردشگری دارند، آیین نامه ای ابلاغ کنند، بر اساس آن آیین نامه می تواند اجرا شود.
مجابی تاکید کرد: بحث گردشگری تعاریف کاملا استانداردی دارد در مناطقی که مورد حفاظت قرار می گیرد با توجه به سطح حفاظت، تدابیر مختلفی اندیشیده می شود و نحوه ورود گردشگران در مناطق تحت حفاظت بر اساس اصول زیست محیطی متفاوت است.
وی گفت: طرح هایی که اثرات زیست محیطی دارد باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند به همین دلیل در نامه ابلاغی به معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست و دو اداره کل استان های مازندران و گلستان به این موضوع اشاره کردم.
مجابی درباره اینکه اگر در خلال اجرای طرح خلاف زیست محیطی مشاهده شود سازمان محیط زیست این طرح را متوقف می کند گفت: من این را منوط به این می دانم که اول آیین نامه دولت تصویب شود و ارزیابی زیست محیطی صورت گیرد که اینها کارهای تخصصی است ولی در هر صورت آن چیزی که در آیین نامه به تصویب برسد یا در ارزیابی اجازه های مربوط داده شود، در اجرا باید دقیقا رعایت شود اگر خارج از چارچوب عمل شود به لحاظ حقوقی نسبت به آن اقدام می کنیم و در صورت نیاز از اجرای آن جلوگیری خواهیم کرد.
آشوراده روستایی در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان است. آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است، این جزیره که در سده های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتاده است.
آشوراده در سال ۱۳۵۴ جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد، در همین حال در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تالاب های مهم دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش است که در تمامی ایام سال میزبان انواع پرندگان است. ۴۰ درصد خاویار ایران در نزدیکی این جزیره به دست می آید.
این جزیره تا سال های پیش از ۱۰۰۰ نفر سکنه داشت که به مشاغل دامداری، کارگری، پیشه وری و ماهیگیری مشغول بوداند اما در سال ۱۳۷۲ به علت بالا آمدن سطح آب دریای خزر و رخ دادن سیل، مردم جزیره آنجا را ترک کردند و اکنون تنها کارمندان شیلات در آن ساکن هستند.
طی تفاهم نامه ای بین دو سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار بود ۱۰ درصد آن به منطقه گردشگری و توریستی تبدیل شود.
