به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در رابطه با درج خبری در این پایگاه خبری در خصوص ابطال غیرقانونی مناقصه و به سمت ابطال بردن غیرقانونی همان مناقصه و ورود قاطع و انقلابی مدیرکل محترم و تلاشگر دیوان محاسبات استان گلستان شنیده ها از منابع موثق در سازمان جهاد کشاورزی حاکیست مختار مهاجر در اقدامی قابل تقدیر در روز یکشنبه هفته ی جاری رسما اقدام به بازگشت به فرآیند مناقصه و بازگشایی نمود که برنده مناقصه نیز در آن روز مشخص گردید!
در این خصوص با اینکه دیوان محاسبات به استناد قانون ابطال مناقصه ی مذکور را باعث تضییع چند ده میلیاردی و قابل ملاحظه ی بیت المال دانسته اما متاسفانه سازمان بازرسی استان و مدیرکل این دستگاه نظارتی همچنان به ابطال مناقصه اصرار می نماید و این موضوع در کمال اعجاب باعث وقفه در فرآیند بازگشت به مناقصه و واگذاری پروژه به شرکت برنده گردیده است!؟
در این خصوص این سوال پیش می آید که سازمان بازرسی استان و مدیرکل آن دستگاه نظارتی مستند به کدام ماده و تبصره از قانون اصرار به ابطال مناقصه ای داشته که ابطال مجدد آن میلیاردها تومان خسارت و تضییع بیت المال را در پی خواهد داشت؟!
گفتنیست تخلفات صورت گرفته در خصوص این پروژه هرگز شرایط ابطال مناقصه ی مذکور را فراهم نکرده و از دلایل ابطال مناقصه مصرح در قوانین بشمار نمی رود!
جالب توجه اینکه تمامی ایرادات موجود و مورد ادعای سازمان بازرسی استان به موجب نامه ای محرمانه به دیوان محاسبات استان گلستان اعلام شده اما دیوان محاسبات استان موارد را رافع نقص ها و مسئولیت های مقامات مجاز دستگاه برگزاری مناقصه ندانسته و ابطال پروژه را قابل پذیرش نمی داند!
در خصوص شائبه ی تبانی در این مناقصه ی پر ماجرا نیز که اگر ثابت گردد زمینه و شرایط ابطال را فراهم می نماید لازم به توضیح است که هیچگونه سندی دال بر تبانی موجود نبوده و تبانی هرگز موضوعیت ندارد چرا که اگر چنین بود می بایست سازمان بازرسی استان با ارسال مستندات به مراجع صالح علیه تبانی کنندگان اعلام جرم می نمود که هرگز چنین نکرده است!
در این خصوص جا دارد مدیرکل جدید و انقلابی دادگستری استان و کمیته صیانت از بیت المال دادگستری،حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیز ریاست معزز سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت نسبت به دلایل و پشت پرده های ابطال غیرقانونی این مناقصه ی پرحاشیه ورود نموده و از تضییع چند ده میلیاردی و خلاف قانون بیت المال در این استان سیاست زده ممانعت هوشمندانه و جدی نمایند.
ضمنا توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که نظرات و پیشنهاد های سازمان بازرسی استان گلستان جنبه ی کاملا توصیه ای و ارشادی داشته و برای سازمان جهاد کشاورزی استان و رئیس سازمان یاد شده و سایر دست اندرکاران برگزاری مناقصه هرگز الزام آور محسوب نمی گردد و لذا در صورت ارسال این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات استان مسئولیت ابطال غیر قانونی مناقصه و تضییع میلیاردی بیت المال تماما متوجه رئیس سازمان مذکور و بقیه ی مقامات اجرایی برگزاری مناقصه خواهد بود.
در پایان انتظار می رود که جناب مشهدی مدیرکل بازرسی استان گلستان بر اساس مر قانون عمل نموده و صیانت از بیت المال را درگیر حواشی و مسائل فرعی ننمایند.
ضمنا پیشنهاد می شود مدیرکل سازمان بازرسی استان بعوض حمایت فراقانونی از ابطال مناقصه ی مذکور که قطعا تضییع و خسارت میلیاردی به بیت المال را منجر خواهد شد در قبال پرونده های مفاسد و انحرافات کلان شیلات،راه و شهرسازی و...ورود نموده و تمام ابعاد این حواشی را مورد پیگرد و برخورد قرار دهد.
اخبار مرتبط
حواشی اقتصادی قابل تامل برخی سرمایه داران شهیر و فرصت طلب استان گلستان تمامی ندارد++سند
زمین خواری کارکنان یکی از دستگاه های نظارتی در عدالت ۹۲ گرگان
