به گزارش عدالتخواهان"این روزها بحث امنیت اخلاقی و ورود جدی و قاطع دستگاههای مسئول به این عرصه با تشکیل گشت های نامحسوس امنیت شدت بیشتری به خود گرفته است.
بنا بر این گزارش مهمترین پرسش این روزهای افکار عمومی این است که زیربنای امنیت اخلاقی در جامعه چگونه باید شکل بگیرد و چه نهادهایی مسئول و متصدی اصلی در این امر مهم هستند؟ آیا بند هشتم قانون اساسی که پایه تمام این مباحث است از سوی متولیان امور اجرایی جامعه برای اجرا پیگیری و به سرانجام مقصود رسیده است؟
آیا در حال حاضر نهادهای فرهنگی و فرهنگ ساز در کشور ( که پول و امکانات در اختیار دارند، مانند وزارتخانه های ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و...) به وظایف خود درست عمل می کنند؟ و در صورتی که عمل به تکالیف فرهنگی از سوی نهادهای ذیربط، با بی توجهی به این اصل صورت نگیرد، چه تاثیر سوئی بر امنیت اخلاقی جامعه می تواند داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما متاسفانه باید اذعان نماییم که ناامنی فعلی اخلاقی در جامعه تا حد زیادی ناشی از خنثی بودن دولت ها در برابر شبیخون فرهنگی دشمن می باشد چنانکه از دهه 70 رهبر معظم انقلاب به ناتوی فرهنگی و جنگ فرهنگی دشمنان بارها تاکید داشته اند اما دولت ها برای حفظ رای درصد کمی از مردم، توجه کافی به این مقولات نداشته اند، حال آنکه امروز همان بی توجهی ها عامل زیان اکثر مردمی شده است که بارها بر ضرورت برخورد با منکرات تاکید داشته اند.
به گزارش عصر امروز در این میان معلوم نیست که دلیل مقاومت دولت یازدهم و همچنین دولت دهم در مقابل اجرای اصل هشتم قانون اساسي درباره «امر به معروف و نهي از منكر» چه بوده است؟ حال آنکه سال گذشته در همین ایام، علی لاریجانی قانون حمایت از آمران به معروف را به روحانی ابلاغ کرد. اما هر بار از سوی دولت برای اجرای آن بهانه ای به میان آمد تا آنکه با ارجاع به شورای حل اختلاف قوا نظر بر آن شد که دولت باید این قانون را اجرا نماید؛ اما اوضاع و احوال گویای این امر است که رئیس دولت یازدهم همانند سلف خویش چندان به این مفاهیم علاقه ای نشان نمی دهد و بارها در مصاحبه ها و سخنرانی های خود این امر را بروز داده است.