به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"پس از گذشت حدود ۸ هفته از زمان اعلام رسمی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، بالاخره نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی-به ویژه گندم- از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه اعلام شد. این تاخیر بیش از دو ماهه در حالی اتفاق افتاد که وزارت جهاد کشاورزی، مردادماه امسال قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارسال نموده بود.
فارغ از این میزان تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی سازمان برنامه و بودجه، آنچه بیشتر سبب نگرانی و نارضایتی کشاورزان شده است، میزان افزایش قیمت است بطوریکه به عنوان نمونه نرخ خرید گندک ۱۴۷۰ تومان عنوان شده که نسبت به نرخ سال گذشته رشد حدود ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش اندک قیمت درحالی است که طبق قانون باید افزایش قیمت براساس میزان تورم باشد.
افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در حالی ابلاغ شده است که براساس آمار، تورم بخش کشاورزی به ۳۷ درصد رسیده است و از همین بابت خواسته‌کشاورزان نیز رشد قیمت حداقل به میزان ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
مسئله ای که در نرخ گذاری وزارت جهادکشاورزی نیز دیده شده بود و قیمت ارسالی این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه ۱۷۰۰ تومان برای هر کیلو بود که رشد مناسبی داشت اما با بی‌توجهی شورای اقتصاد این قیمت تصویب نشد که این قیمت پایین احتمال تغییر تولید محصول توسط کشاورزان را بیشتر می‌کند.
در واقع با تصمیم مجموعه تحت نظر نوبخت شائبه کاهش تولید محصول استراتژیک گندم که با توجه به افزایش نرخ دلار مزیت تجاری بالایی را نیز برای صادرکنندگان پیدا کرده و احتمال قاچاق آن را نیز افزایش داده است، بیشتر شده است.
به عبارت دیگر ممکن است با این تصمیم اشتباه در سال آینده علاوه بر اینکه برخی کشاورزان عطای کاشت گندم را به لقایش ببخشند، آن میزانی هم که در کشور تولید می‌شود به سایر کشورها صادرات شود و در داخل با کمبود این کالای استراتژیک مواجه شویم.
این دست مسایل و به خصوص تاخیر در اعلام نرخ خریدها سبب شد اخیرا بخشی از نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به عملکرد نوبخت و درخواست محاکمه وی، خواستار تغییراتی در قانون خرید تضمینی شوند.
به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه کمیسیون کشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.
نرخ خرید تضمینی از کجا شروع شد؟
سابقه نرخ گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان به شهریورماه ۶۸ برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی طرحی به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب نمود.
بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرساله قیمت محصولات مطرح در این قانون را پس از بررسی میدانی هزینه‌های تولیدی تعیین و به دولت اعلام کند. این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
همچنین طبق این قانون دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
اختلاف‌نظر دو نهاد دولتی رعایت قانون را معطل نگه داشته است
تقریباً انتهای تیرماه هرسال، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود برای اقلام اساسی کشاورزی را به شورای اقتصاد ارسال می‌نماید. با وجود این اما، طی سه سال اخیر، شورای اقتصاد و در رأس آن، سازمان برنامه و بودجه به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل نکرده‌اند.
به‌نحوی‌که قیمت خرید محصولات اساسی در سال زراعی قبل با ۷ ماه تأخیر و در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام گردید. امسال نیز پس از گذشت حدود ۸ هفته از آغاز فصل زراعی و موعد قانونی اعلام نرخ‌های خرید، همچنان قانون‌گریزی و قانون‌شکنی سازمان برنامه همچون سال‌های قبل ادامه داشت.
دراین‌باره حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بارها در مصاحبه‌های مختلف از اختلاف‌نظر وزارتخانه متبوعش با دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه) سخن گفته است. به عنوان نمونه حجتی ۲۴ مهرماه سال جاری در حاشیه جلسه صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بود:
«وزارت جهاد کشاورزی وظیفه داشت تا پیش از شروع فصل کاشت، نرخ پیشنهادی خود را به دولت و شورای اقتصاد اعلام کند که ابتدای مردادماه امسال انجام و به شورای اقتصاد ارایه شد. به طور حتم اختلاف نظرهایی برای نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد وجود دارد که امیدواریم بتوانیم به جمع بندی های لازم برسیم تا عقب ماندگی سال گذشته نیز برطرف شود.»
آیا نقض قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قابل پیگیری هست؟
طی سال‌های اخیر و با فرارسیدن موعد اعلام قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نمایندگان مجلس بر لزوم رعایت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأکید کرده‌اند. مطالبات و پیگیری‌هایی که البته نهایتاً به خواهش و تمنا از دولت جهت اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی ختم شده است.
سال گذشته، رئیس‌جمهور از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در این رابطه تذکری کتبی گرفت. در این رابطه و به گفته اکبری، رئیس وقت کمیسیون کشاورزی «ما تذکری کتبی به آقای رئیس‌جمهور دادیم و این تذکر به امضای ۵۰ نماینده رسیده است. گذشته از آن، این مسئله به‌کرات از مجلس به دولت منتقل شده است، ولی دولت به دلیل مسائل بودجه‌ای خودش نمی‌تواند کاری انجام دهد».
این روند بی تفاوتی دولت نسبت به تکلیف قانونی همچنان ادامه یافت تا اینکه اوایل آبان ماه سال جاری، کشاورزان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور خواستار اعلام به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت شدند. در بخشی از این نامه آمده است:
« حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است... جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده‌اید ... آقای رئیس جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.»
طی چند سال اخیر باوجود انتقادها، اعتراض‌ها، تذکرها و نامه زدن‌های پیاپی به مسئولین دولتی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا همچنان ریل بی‌قانونی پابرجاست و قطار سازمان برنامه و بودجه بر روی آن با سرعت در حرکت است؟
وقتی‌که سازمان برنامه و بودجه مخالف است
همان‌طور که ذکر شد نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان کشور، همگی طی این سال‌ها منتظر اجرای کامل و به موقع قانون از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بودندکه همین مسئله بررسی علل این تاخیر را بیشتر نمایان می‌کند.
شاید یکی از دلایل این تاخیر عقیده رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت خرید تضمینی گندم ضروری باشد چراکه طی سال‌های گذشته، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره بر ارزان‌تر بودن گندم وارداتی نسبت به گندم تولید داخل تأکید نموده است.
البته در حال حاضر و در شرایطی که نرخ ارز چند برابر شده، آقای نوبخت سکوت نموده است. در این رابطه اسفندیاری پور، مجری طرح گندم می گوید: « آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند گندم وارد کنند و این محصول را با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) به کشور بیاورند.»
همچنین ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در همین زمینه گفته است: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و نیز سال جاری مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بوده و این موضوع مغایر با قانون و نظرات کارشناسان است.»
همچنین به گفته اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی پیشنهادی گندم و سایر محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زارعی (به شورای اقتصاد) اعلام کرده است اما هنوز جوابی از شورای اقتصاد و آقای نوبخت دریافت نکرده است.
قانون‌شکنی سازمان برنامه تمامی ندارد
جُدای از رعایت و یا عدم رعایت قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، لازم است چند سؤال از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که هرساله شاهد زیر پا گذاشتن قانون مذکور توسط دولت هستند، پرسید؛ به نظر نمایندگان محترم مجلس؛ آیا بهتر نیست که برای قانونی که تقریباً هرساله نقض می‌گردد، ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفت؟
در واقع قشر ۱.۵ میلیون نفری گندم کاران کشور و همچنین ۴.۵ میلیون نفری کشاورزان، تا چه زمان باید شاهد پیگیری‌های بی‌نتیجه نمایندگان مجلس از دولت باشند؟ آیا صرف اینکه هرساله از وزیر جهاد کشاورزی -که اتفاقاً قیمت پیشنهادی خود را سر موقع به شورای عالی اقتصاد می‌فرستد- در این رابطه سؤال شود، قانون اجرا خواهد شد؟ قطعاً تا زمانی که قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نقص داشته باشد، راه برای حرکت شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر ریل قانون‌شکنی ادامه خواهد داشت.
لذا به پیشنهاد کارشناسان، برای حل‌وفصل این معضل همیشگی باید تبصره ۲ و ۶ قانون مذکور به نحوی اصلاح گردد که حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود.
