زمین‌خواری " ازتعدی به اراضی دولتی تا تغییر کاربری

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: نظارت‌ها و کنترل‌های سیستمی اجازه نمی‌دهد اشتباهاتی که در سیستم دفتری و دستی ایجاد می‌شد، تکرار شود.
احمد تویسركانی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پرونده‌های موجود در خصوص زمین‌خواری عنوان کرد: زمین‌خواری عمدتا دو چهره بارز دارد؛ اول بحث تعدی به اراضی دولتی و دیگری در خصوص تغییر کاربری این اراضی است ما در رابطه با تعدی به اراضی دولتی معتقدیم با توجه به اینکه قانون‌گذار برای هر بخش از اراضی دولتی متولی خاصی را قرار داده است.
وی افزود: بنابراین این دستگاه‌های متولی باید به شکل دقیقی اراضی تحت مدیریت خود را رصد و کنترل کنند و مالکیت دولت را در این بخش‌ها تثبیت کنند و برای سند دار کردن این اراضی اقدامات لازم را انجام دهند تا از بحث زمین‌خواری جلوگیری شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاکید کرد: بحث حفظ کاربری‌های اراضی و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی نیز از دیگر موضوعات مهم برای ما است. چراکه معتقدیم استقلال ما در گروه اتکا به بخش کشاورزی است. در این بخش هم سازمان‌ها و نهادهایی متولی هستند از جمله سازمان امور اراضی، شهرداری‌ها و دهداری‌ها باید در این حوزه‌ها دقت و مراقبت لازم را داشته باشند.
تویسركانی با بیان اینکه در صورت رعایت الزامات قانونی ما دیگر شاهد پدیده زمین‌خواری نخواهیم بود، گفت: مجموعه این اقدامات به علاوه "طرح کاداستر" اگر به مرحله اجرا برسد ما می‌توانیم زمین‌خواری‌ها را مهار کرده و اجازه ندهیم تعدی به بخش‌های دولتی و اراضی عمومی وارد شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عنوان کرد: ما معتقدیم که در بحث تصرف اراضی دولتی باید در لحظه و به شکل فوری اقدام شود یعنی اجازه ندهیم افرادی پس از تصرف اقدام به ساخت و ساز کنند و ما مجبور به اخذ حکم قضایی و تخریب بنای ساخته شده شویم. دستگاه‌ها باید به جایی برسند که محدوده مالکیت خود را بدانند. در بسیاری از موارد دستگاه‌ها بعد از مدت‌ها متوجه می‌شوند که تصرفی در اراضی آنها رخ داده و یا نحوه اطلاع‌رسانی آنها به دستگاه قضا با تاخیر است که نباید اینطور باشد.
وی گفت: ما در سازمان ثبت٬ زیرساخت‌ها را آماده کردیم تا اسناد مالکیت تحت سیستم "کاداستر" برای همه بخش‌ها صادر شود. الان طرح "کاداستر" در حوزه شهرها و روستاها انجام شده و ما "کاداستر" خارج از شهرها را هم شروع کرده‌ایم. تقاضای ما از دستگاه‌های دولتی این است که اسنادمربوط به پلاک‌های دولتی را به سازمان ثبت ارائه بدهند تا برای هر بخش اسناد مالکیت صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه داد: الان در سیستم الکترونیک و بانک‌هایی که ایجاد شده است، امکان صدور اسناد معارض و جعل سند در سیستم ثبت الکترونیک اسناد از بین رفته است و اگر موردی خلاف قانون در این میان صورت گرفته باشد، به فوریت کشف می‌شود.
وی ادامه داد: ثبت الکترونیک اسناد و املاک از سال 92 یعنی به مدت یکسال و یک ماه است که اجرا می‌شود و تقریبا در تمامی اسنادی که در این سیستم ثبت شده و به حدود بیست میلیون سند می‌رسد هیچ‌گونه تخلف و جعلی کشف نشده است. همچنین قریب به هشت میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر برای مردم صادر شده است که در هیچ یک از آنها سند معارضی وجود ندارد. چراکه نظارت‌ها و کنترل‌های سیستمی اجازه نمی‌دهد اشتباهاتی که در سیستم دفتری و دستی ایجاد می‌شد، تکرار شود.
تویسركانی در مورد پرونده محمدجواد لاریجانی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بنده در این خصوص مطلبی نشنیدم و شما باید این مساله را از دادگاه سوال کنید.