به گزارش پایگاه عدالت خواهان"اعلی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اقدامات قابل قبولی درجهت مقابله با زمین‌خواری و استفاده سوء از اراضی ملی انجام شده است، گفت: طی چندین دوره از مجلس قوانین محکمی در این خصوص به تصویب رسیده و دولت و قوه قضاییه نیز تلاش‌های بسیاری در جهت مبارزه با زمین خواری صورت دادند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی توان آمار مشخصی از زمین‌خواری در کشور ارایه داد، افزود: نمی‌توان آمار مشخصی از زمین خواری، تصاحب و دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی را مطرح کرد اما برای اینگونه تخلفات می توان دلایل بسیاری را مورد بررسی قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه حبس فرصت توسط برخی افراد تحت عنوان فعال اقتصادی منجر به زمین خواری می شود، تصریح کرد: متاسفانه در برخی شرایط افراد تحت عنوان فعال اقتصادی برای کار کشاورزی، دامداری و صنعت وارد عمل می شوند، یعنی افراد با ایجاد بنگاه های خاصی زمین هایی را تصاحب کرده اما هیچ اقدامی در آن انجام نمی دهند.
بختیار تاکید کرد: اگر فردی با مجوزهای اصولی و موافقت قانونی زمینی را در اختیار گرفت اما فعالیتی را انجام نداد، باید پروانه، موافقت اصولی و مجوز فعالیت آن را لغو کرد بنابراین اینکه بدون درنظر گرفتن زمان مشخصی مجوز برای فعالیت صادر می شود به نوعی تشدیدکننده زمین خواری‌ها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر در وزارت نفت بیش از 50 پالایشگاه نفت مجوز فعالیت دریافت کردند، گفت: اما متاسفانه درصد بسیاری ازاین پالایشگاه فعالیت نکرده و ساخت وسازی در زمین های آنها صورت نگرفته است، بنابراین این موارد نوعی حبس فرصت است که به ایجاد زمین خواری کمک می کند.
بختیار با اشاره به اینکه در زمین خواری های کوچک و ناچیز قوانین قابل قبولی وجود دارد، افزود: به طورحتم بیشتر زمین خواری ها تحت عناوینی مانند فعالیت های کشاورزی و اقتصادی صورت می گیرد، هرچند که دربرخی مواقع افراد با سند سازی و اسناد مجعول اقدام به زمین خواری می کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خوشبختانه موارد این چنینی نادر بوده و باید برای مقابله جدی با زمین خواری به موارد گفته شده درمقیاس بزرگ و با عناوینی چون فعالیت های اقتصادی توجه کرد./
