به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وقتی پدیده زمین‌خواری را بررسی می‌کنیم، در‌می‌یابیم یکی از دلایل این پدیده فساد اداری است. اما زیاده‌خواهی افراد دلیل اصلی گرایش به زمین‌خواری است. متأسفانه ریختن قبح این قضیه باعث شده که در کشور ما با پدیده زمین‌خواری به شکل همه جانبه آسیب‌شناسی نشود و برخورد جدی صورت نگیرد.
کارشناس‌ها معتقدند مستندسازی زمین‌ها و املاک بهترین و مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از پدیده زمین‌خواری است چرا که اگر اراضی دولتی سند رسمی داشته باشند نمی‌توان تصرف شان کرد. این در حالی است که معاون املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفته: فقط 10 درصد املاک دولتی فاقد سند مالکیت هستند اما همین مقدار نیز زمینه را برای سوءاستفاده، تصرف و زمین‌خواری فراهم می‌کند. محمدحسن بکائیان چندی قبل با اعلام این مطلب گفته بود که، زمین‌خواری در کشور به دو شکل رخ می‌دهد؛ یا تصرف املاک دولتی از سوی افراد است یا در شکل فراگیرتر آن، که در بخش غیردولتی بیشتر شاهدش هستیم تغییر کاربری‌ها، علت زمین‌خواری است.به اعتقاد او متولی حفاظت و کنترل املاک دولتی و دریافت سند برای آنها وزارت جهاد کشاورزی‌است. «این وزارتخانه و سازمان‌های متولی باید از تغییر کاربری جلوگیری کنند و برای حفاظت از املاک دولتی اقدام نمایند.»
زمین خواری چیست؟
زمین خواری ، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.( عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می دانند)یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد می شود.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است " زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."
به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین‌خواری صورت می‌گردد هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمین‌خواری چیست؟
نکته مهم و اساسی دیگر در بحث زمین خواری مبحث امنیت است. به این مفهوم که در هرجامعه ای امنیت امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و ... مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی های ملی طبیعی کشور ها غافل شد.
مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید می شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها محل تاسیس برج های چند طبقه می شود. حتی از پارک های ملی و حیات وحش نمی گذرند و زمین ها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز می شود.هر از چند گاهی چند بنا تخریب می شود و لی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز می شوند.
زمین خواری پدیده ایست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی شود.
متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است.
به نظر می رسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهاد ها وسازمان های در گیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.
عمده زمین‌خواری‌ها در بخش تغییر کاربری است
جنگل‌ها اراضی ملی یا دولتی هستند و این اراضی متعلق به دولت و حاکمیت، گاه از سوی مردم تصرف می‌شود. اما سازمان امور اراضی با ملک‌های خصوصی مردم سروکار دارد که براساس قانون حفظ کاربری و به ضرورت و برای حفظ امنیت غذایی مردم حق ندارند در زمین خود تغییر کاربری ایجاد کنید. به‌عبارت دیگر ملک متعلق به فرد است اما با توجه به‌ضرورت و به استناد قانون توسط این سازمان برایش محدودیت ایجاد می‌شود که اگر غیر از این باشد به منافع کشور و مردم آسیب جدی وارد می‌شود.
اگر مجوز برای ساخت و ساز صد مترمربع باشد اما مالک 200 متر بنا ساخته باشد باید مازاد بنا تخریب شود و به طور کلی مجوز پروانه ساخت برای تغییر کاربری صادر شده باشد، چون این کار غیرقانونی است هم متولی صدور مجوز شناسایی و به خاطر این اقدام غیرقانونی با او برخورد خواهد شد و هم بنای ساخته شده قلع و قمع می‌شود.
صدور مجوز تغییر کاربری، از وظایف کمیسیون تبصره یک ماده یک قانونی است اما برای ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها و روستاها که به استناد قانون ممنوع است جز در مورد شهرک‌ها ما مجوز نمی‌دهیم به عبارت دیگر ساخت و ساز مسکونی فقط در سه محل یعنی محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌ها قانونی است و غیر از این محدوده‌ها ممنوع است. پس در مرحله نخست اخطار داده می‌شود اگر عملیات متوقف نشد، تبصره یک ماده 10 را اعمال می‌کنند. یعنی نیروی انتظامی مداخله می‌کند و اخطار دوم را می‌دهد و اگر باز هم بی‌توجهی شد، اعمال تبصره 2 می‌شود. یعنی به همراه نماینده دادستان به محل رفته و قلع و قمع صورت می‌گیرد.
بیشترین زمین‌خواری هم در استان‌های شمالی، تهران و البرز رخ می‌دهد
یشترین زمین‌خواری هم در استان‌های شمالی، تهران و البرز رخ می‌دهد، بعد از آن خراسان رضوی، اردبیل و قزوین در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
هر جا که منطقه خوش آب و هوایی وجود دارد، از هجوم زمین‌خواران در امان نیست. البته در مورد زمین‌های زراعی و باغ‌ها چون آب و برق یا به عبارتی تأسیسات زیربنایی وجود دارد، ساخت و ساز راحت‌تر است و زمین‌خواران هجوم بیشتری می‌آ‌ورند اما در مورد جنگل‌ها و مراتع دوردست آمار پایین‌تر است.
متولی مبارزه با زمین خواری کیست؟
سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان سازمان تخصصی در بخش زمین یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی است. البته غیر از این نهادها سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز یکی دیگر از متولیان امور زمین در وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.
سازمان امور اراضی کشور براساس مصوبه شورای‌عالی اداری در سال 75 با ادغام سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیأت‌های 7نفره تشکیل شد. از وظایف مهم این سازمان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی کشور، جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغی و واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی است. هر بخش خصوصی یا وزارتخانه‌ای که زمین بخواهد باید به این سازمان به عنوان متولی واگذاری ملی ودولتی مراجعه کند.
همچنین سازمان، متولی تعیین تکلیف اراضی تصرفی قانونی به کشاورزان و اراضی کشت موقت و اجرای قوانین مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی کشور است.
قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده سه اصلاحی قانون حفظ کاربری، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد. این مجازات از سال 85 تشدید شده است. اگر زمین زراعی بوده و مالک یک ویلا در آن ساخته است، قیمت تغییر کاربری، برای مجازات ملاک است. شاید قیمت زمین زراعی متری 20 هزار تومان بوده اما حالا که ویلا ساخته متری 5 میلیون تومان شده است. پس ملاک دادگاه برای تعیین مجازات قیمت روز ملک ساخته شده است. در صورت تکرار نیز میزان مجازات به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش می‌یابد و البته متخلف نیز به حبس محکوم می‌شود.
پیگرد قانونی در انتظار متخلفان
هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حتی ملک خصوصی خودشان منوط به گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. ضمن اینکه فقط با داشتن پروانه ساخت که از سوی شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن صادر شده، وارد عرصه نشوند چرا که اگر از وزارت جهاد کشاورزی مجوز نداشته باشند، به طور حتم مأموران به سراغشان می‌روند و مشمول قوانین قلع و قمع خواهند شد.
بسیاری از ساخت و سازهای قلع و قمع شده دارای مجوز شهرداری، دهیاری و بنیاد مسکن بوده‌اند اما مجوزهایی بوده‌اند که غیرقانونی صادر شده و هم متولی و هم صادر‌کننده مجوز را تحت پیگرد قانونی قرار داده شده‌اند. سازمان امور اراضی کشور متولی تشخیص مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز است و هرجا که این مصادیق را تشخیص دهد، با آن بشدت برخورد خواهد کرد.
