به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با بررسی لوایح و نامه‌های رسیده عصر امروز دنبال شد.
فروش یک قطعه زمین مسکونی در عدالت ۹۷، فروش ماشینآلات به یک شرکت خدمات شهری ، اجاره یک واحد مسکونی، ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهر گرگان و استعفای آقای ربیعی از کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر گرگان در دستور کار جلسه امروز شورای شهر گرگان قرار داشت.
در این جلسه با توجه به اینکه «حسین ربیعی» عضو شورای شهر در کمیسیونی دیگر عضو بوده و به دلیل کمبود وقت که از سوی رئیس شورا در جلسه مطرح شد از کمیسیون نامگذاری شورای شهر گرگان استعفا داد و متن نامه استعفای آن در شورا قرائت شد و اعضای شورا با رأی مثبت این استعفا را پذیرفتند.
همچنین حمیدرضا آقاملایی، عضو شورای شهر درباره استعفای ربیعی از کمیته نامگذاری تاکید کرد که از اعضای دیگر شورا که کمتر در کمیته‌ها به‌کارگیری شدند به جای آقای ربیعی در کمیته نامگذاری استفاده شود.
در این جلسه همچنین یک پرونده کهنه ۲۰ ساله که در سال ۱۳۵۹ پروانه از شهرداری اخذ کرده بود و در سال‌های 1373 حیات این منزل جدا شده است حاشیهساز شد؛ به گفته «مهران کاظمنژاد» عضو شورا ی اسلامی شهر گرگان دلالان پای این چنین پرونده‌ها برای گرفتن غرامت از شهرداری هستند.
بر اساس لایحه دو فوریتی شهرداری به شورای شهر این پرونده در شورا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
طبق رای دادگاه شهرداری برای زمینی در ناهارخوران محکوم به پرداخت غرامت بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی شده و به گفته یکی از اعضای شورای شهر گرگان صاحب ملک آلزایمر داشته و در خارج از کشور زندگی می‌کند.
سعید رحیمی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این جلسه با بیان اینکه پرونده زیادی برعلیه شهرداری وجود دارد، گفت: هر یک از پرونده‌ها که منجر به محکومیت شهرداری شود با توجه به شرایط اقتصادی فعلی شهرداری یک فاجعه خواهد بود.
وی تصریح کرد: باید نشست با دستگاه قضایی برگزار شود و این چنین مشکلات ریشه‌یابی کنیم و همچنین کارگروه نظارتی متشکل از دستگاه نظارتی و بازرسی و دادگستری تشکیل شود.
این عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: اگر قرار است در خصوص این چنین پرونده‌هایی مصالح کنیم با حضور دستگاه قضایی باشد و گرنه شش تا یک سال آینده با پرونده‌های محکومیت زیادی شهرداری روبه رو می‌شود.
همچنین حسین ربیعی در این جلسه به تشکیل این نشست توسط پیگیری‌های رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر گرگان تاکید کرد.
گفتنی است؛ بنا به گفته مسوولان شهرداری گرگان تاکنون هیچ پرونده‌ای منتج به قطعیت آراء یا اینکه شهرداری محکوم به پرداخت غرامت بشود، نشده و تمام شکایات شهرداری برای پرونده‌هایی است که در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ شهرداری گرگان بدون توجه به قوانین به بازگشایی معابر اقدام کردند.
در حال حاضر کمیسیون مشورتی در شهرداری گرگان فعال است و هیچ معبری بدون پرداخت غرامت بازگشایی نمی‌شود تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.
همچنین شهرداری گرگان در روزهای گذشته توانسته رای دادگاه تجدید نظر را برای پرداخت محکومیت ۱۴ میلیارد تومانی تغییر دهد.فارس
----------------------------
گزارش از داود خاندوزی
