به گزارش پایگاه عدالت خواهان" هادی هاشمیان روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گلستان به انتشار نتایج برخی دستگاه ها از علت وقوع حادثه معدن آزادشهر اشاره کرد و افزود: درهفته های اخیر ، کمیته های حقیقت یاب صنعت و معدن ، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی نتایج خود از علت وقوع این حادثه را اعلام کردند اما هیچ کدام از آنها متکی به کار کارشناسی نبود.
وی افزود: با انتقال آخرین پیکر از داخل معدن و پایان فعالیت ستاد بحران ، دستگاه های حفار نیز از درون معدن خارج شد و دیگر ابزاری برای انجام تحقیق در اختیار دستگاه قضایی باقی نماند.
رییس دادگستری کل گلستان ادامه داد: هم اینک همه نگاه ها به سمت قوه قضاییه است اما بدون امکانات و تجهیزات امکان ارائه نظر کارشناسانه وجود ندارد.
هاشمیان اظهار داشت: در روزهای گذشته و برای کشف عامل دقیق انفجار این معدن تلاش 500 کارگربرای رسیدن به لکوموتیو منفجر شده که به ادعای برخی مسئولان ، نقطه شروع انفجار بود آغاز شد و تا زمان رسیدن به علت اصلی نمی توان مقصر یا مقصران این حادثه را معرفی کرد.
یکی از تونل های معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر مقارن ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت منفجر شد که براثر آن 433معدنچی جان خود را از دست دادند.
*گلستان جای عربده کشی نیست
رییس دادگستری کل گلستان گفت: درهر منطقه از استان اگر کمترین تصوری برای ایجاد نا امنی وجود داشت در نطفه خفه شد و اجازه هر گونه تحرک به اخلال گران داده نشد تا در نتیجه آن گلستان ، استانی امن و آرام باشد .
وی تاکید کرد که اگر قرار است پای سرمایه گذار به استان باز شود و گردشگران از قابلیت های این استان به صورت مستمر استفاده کنند ، باید این احساس آرامش به صورت مداوم منعکس شود که بخش عمده این مسئولیت برعهده رسانه ها و خبرنگاران است.
*کاهش جمعیت کیفری گلستان
هاشمیان به تلاش دستگاه قضایی گلستان برای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: اگرچه پاسخ ما به اخلال کنندگان نظم و جرائم خشن ، طبق قانون تند و خشن خواهد بود اما یک برنامه دادگستری گلستان ، تعیین مجازات های جایگزین حبس است.
رییس دادگستری کل گلستان بیان کرد: حکم کاشت درخت در جاده آق قلا – گرگان و کتابخوانی ، از جمله مجازات های جایگزین حبسی است که اجرای آن مورد تایید عمومی قرار گرفت و به دلیل نقش فزآینده در متنبه شدن مجرمین، اجرای آن باز هم ادامه خواهد یافت.
وی افزود: افزایش پرونده های دادسراها و محاکم قضایی استان ، نیازمند افزایش تعداد قضات و کارمندان دادگستری استان بود که با وجود جذب 50 قاضی باز هم مشکلات ناشی از افزایش تعداد پرونده ها به قوت خود باقی است.
هاشمیان گفت: هم اینک 48 درصد ظرفیت حوزه قضات و 56 درصد پست های اداری دادگستری گلستان خالی است و در این شرایط هر قاضی و کارمند مجبور است به جای دو نفر کارکند که بی شک در این شرایط بخشی از کیفیت کار کم خواهد شد .
وی ادامه داد: راه حل برطرف شدن این مشکل ، تلاش برای اجرای برنامه های فرهنگی به منظور کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی است که با اقدامات انجام شده در این راستا مانند برگزاری نشست های متعدد با ائمه جمعه و علمای شیعه و سنی ، دستگاه های فرهنگی و درخواست کمک از این گروه ها ، شاهد کاهش محسوس ورودی پرونده ها هستیم .
هاشمیان گفت: به عنوان نمونه در سال 94 بیش از 400 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد اما در نتیجه برگزاری این نشست ها و تاکید بر اجرای فعالیت های فرهنگی ، سال گذشته 20 هزار پرونده کمتر از سال قبل آن وارد محاکم قضایی شد .
وی بیان کرد: علاوه بر آن ، تعداد زندانیان استان که سال قبل حدود 5 هزار و 5000 زندانی بود با تعیین مجازات های جایگزین از سوی قضات استان به 4 هزار و 200 زندانی کاهش یافت که البته بخشی از این زندانیان ، مجرمان جرائم غیر عمد و دیون مالی هستند.
رییس دادگستری کل گلستان به بررسی پرونده های مسن و قدیمی محاکم قضایی استان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در سال 94 بیش از 6 هزار و 300 پرونده در دادگستری های استان قرار داشت این تعداد در پایان سال گذشته به هزار و 500 پرونده رسید که بیانگر اهتمام جدی دستگاه قضایی به کاهش حجم پرونده ها است.
*معضل پرونده پرهام
هاشمیان در ادامه به روند رسیدگی به مشکل لیزینگ خودرو شرکت پرهام اشاره کرد و گفت: بی شک مقصر اصلی بروز این مشکل مردم هستند که به شرکتی بدون مجوز اعتماد کردند و بیش از 200 میلیارد تومان از سرمایه های شخصی خود را با نیت کسب درآمدهای بالا و خارج عرف در اختیار فردی بی نام و نشان قرار دادند.
وی بیان کرد: بارها نسبت به عواقب این کار هشدار داده بودیم اما به دلیل اقدام دیر هنگام ، خسارت های زیادی به مردم وارد شد.
رییس دادگستری کل گلستان افزود: پرونده متهم اصلی در شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان پیگیری می شود و به همین دلیل ادامه روند رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگستری این شهر است.
هاشمیان ادامه داد : به دلیل دوری راه و دشوار بودن تردد مالباختگان گلستانی به این شهرستان ، وکیل رایگان انتخاب کرده که پیگیر رسیدگی به این پرونده هستند تا بازگشت سرمایه های از کف رفته گلستانی ها را آسان تر کنیم .
وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود ، حدود 6000 میلیارد ریال از سرمایه های این شرکت در استان گلستان توقیف شده که تلاش می کنیم با پرداخت آن به مردم ، بخشی از خسارتهای آنان جبران شود.
*کاهش آسیب ها و جرائم
هاشمیان به کاهش وقوع آسیب ها و جرائم در استان اشاره کرد و گفت: با اقدامات موثر انجام شده و فرهنگ سازی آمار ضرب و جرح در گلستان 14 درصد ، تهدید 11 درصد و توهین 25 درصد در سال 95 نسبت به سال ماقبل آن کمتر شد.
وی؛ کاهش آمار طلاق را یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی و نیازمند حمایت همه دستگاه های فرهنگی استان دانست و گفت: برگزاری دوره های آموزش قبل از ازدواج ، یکی از برنامه های اجرا شده دستگاه قضایی بود که نتایج مناسب و امید بخش آن ، لزوم توسعه آن در همه شهرها و مناطق را ضروری می کند .
رییس دادگستری کل گلستان بیان کرد: به عنوان نمونه از 900 زوج شهرستان علی آباد که 33 سال قبل و با شرکت در دوره های آموزشی ازدواج کردند ، فقط یک زوج طلاق گرفتند تا ثابت شود اثر انجام این گونه دوره های آموزشی بسیار فراوان و قابل اتکا است.
هاشمیان ادامه داد: با تکیه بر اقدامات انجام شده ، آمار طلاق زوجین گلستانی در سال 95 نسبت به سال ماقبل آن 2.57 درصد کمتر شد. / ایرنا
