به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزنامه ایران ادعا کرد ریشه اعتراضات مردم اقتصادی نیست و بنابراین دولت نباید به خاطر اتفاقات هفته گذشته، از رویکرد افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کند!
بنابر این گزارش، ارگان رسمی دولت می‌نویسد: مهم‌ترین نگرانی درخصوص آثار اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور این است که دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد ملی نیست. دولت نباید در این دام بیفتد که ریشه اصلی اعتراضات، سیاست‌های اقتصادی اوست. در واقع یکی از هزاران علت اعتراض‌های اخیر مسائل اقتصادی است. این درحالی است که برخی سعی دارند تا ریشه اتفاقات روزهای اخیر را به سیاست‌های اقتصادی دولت مرتبط کنند و برای مثال خواستار تغییر بودجه سال آینده شده‌اند. حال در صورتی که دولت به این دام بیفتد که سیاست‌های اقتصادی او باعث شکل‌گیری این اعتراضات است ممکن است به سمت سیاست‌هایی مانند دستکاری در قیمت‌های بازار سوق داده شود که به نفع اقتصاد ملی نیست و شاکله‌های اقتصاد را برهم بزند. دولت روحانی به‌خصوص دولت نخست او (دولت یازدهم) از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی جزو دولت‌های موفق بوده است و سال ۱۳۹۵ نیز یکی از سال‌های خوب اقتصاد ایران بوده است که در آن در کنار مهار نرخ تورم، رکود اقتصادی به معنای دقیق نیز تا حدود زیادی از بین رفته است. البته سیمای واقعی رکود اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی برخی از جریان‌ها تغییر داده شده است و عده‌ای سعی دارند تا بخشی از اقدامات دولت‌های قبل را به پای دولت روحانی بنویسند.
از برنامه سوم توسعه تاکنون به‌جز جهش قیمتی حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد، قیمت‌ها در اقتصاد ایران حبس شده و اجازه افزایش به آنها داده نشده است و هرگاه قیمت‌ها افزایش یابد مردم احساس گرانی می‌کنند. اما درصورتی که قیمت‌ها بهنگام و در زمان درست افزایش می‌یافت نه تنها فشاری به مردم وارد نمی‌شد بلکه با تزریق درآمدها به بخش تولید و اشتغال رفاه جامعه نیز ارتقا پیدا می‌کرد.
هم‌اکنون بنیادهای اقتصادی کشور به خوبی کار می‌کند و جهت‌گیری‌های آن نیز به درستی تعیین شده است. بودجه سال ۹۷ نیز با دو رویکرد اساسی افزایش اشتغالزایی و فقرزدایی توسط دولت تدوین شده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران نسخه مؤثری خواهد بود. زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد به اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها که همان فقرزدایی است، منجر خواهد شد. بنابراین دولت نباید به انتقادهای غیرکارشناسی نسبت به لایحه بودجه تدوینی خود شک کند و متناسب با واقعیت‌های موجود، منافع ملی، ظرفیت مردم و کشش اقتصاد مسیر را ادامه دهد.
