خبر انتخاب فائزه هاشمی به عنوان رئیس جدید "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت. انجمنی که در دولت اصلاحات و با محوریت محسن کدیور و ماشاالله شمس‌الواعظین در سال 77 تأسیس شد و در سال 80 مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کرد.
فارغ از سابقه سیاسی فعالیت انجمن و اعضای آن، برخی ایرادات قانونی وارد بر ریاست فائزه هاشمی می‌تواند فعالیت مجدد این انجمن را با مشکلاتی مواجه کند.
فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
از طرف دیگر طبق ماده 7 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی، "کسانی که به موجب احکام دادگاه‌ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می‌شوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأت رهبری آن محرومند" که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان یک تشکّل ثبت شده در وزارت کشور ملزم به رعایت این قانون است.
بنایراین سؤالی که وجود دارد و لزوم پاسخگویی مقامات مسئول را می‌طلبد، این است که آیا ریاست فائزه هاشمی بر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فارغ از سابقه سیاسی‌اش، قانونی است؟
لازم به ذکر است آیت الله هاشمی نیز قبل از این در دیداری با اعضای انجمن، آنها را به "پرهیز از افراط و تفریط در رسانه‌ها و رعایت قانون و پایبندی به آرمان‌های انقلاب" توصیه کرده بود، که باید دید اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات دور جدید فعالیت‌های خود با رعایت اصول قانونی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب شروع خواهند یا از همان ابتدا ناقض قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها خواهند بود؟
به گزارش مشرق ، این انجمن در سال 1377 و همزمان با اوج‌گیری فعالیت روزنامه‌های زنجیره‌ای دوران اصلاحات به ریاست محسن کدیور شروع به کار کرد. هر چند که بهانه اولیه تشکیل این انجمن، فعالیت صنفی و دفاع از آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران اعلام شده بود اما در کنار انجمن صنفی خبرنگاران (به ریاست رجبعلی مزروعی) و انجمن روزنامه نگاران جوان (به ریاست فریبا داوودی مهاجر) به محفلی برای تجمع طیف خاصی از خبرنگاران و فعالین سیاسی مبدل گشته بود، محفلی که اعضای سابق آن سر از لندن، نیویورک، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا در آوردند.
بیشتر فعالیت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به تهیه بیانیه، برگزاری جلسات و مصاحبه اعضای انجمن در اعتراض به برخورد با روزنامه‌نگاران متخلف معطوف شده بود که کمتر می‌توان اثری از فعالیت صنفی در آن مشاهده کرد.
