به گزارش عدالت خواهان گلستان"این روزها پرونده مفاسد مهدی هاشمی به یکی از اصلی ترین اخبار سیاسی روز تبدیل شده است. پرونده ای که طی روزهای اخیر با افشاگری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد فازهای تازه ای شده و در مقابل انتظارات عمومی نیز برای برخورد عادلانه قوه قضائیه با متهم ردیف اول آن بالا رفته است.
در هفته ای که گذشت احمد توکلی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری زد و ابعاد تازه ای از مفاسد اقتصادی م.ه را با مردم در میان گذاشت.
وی در صحن علنی مجلس گفت: «در ژوئن ۲۰۰۲ مطابق خرداد ۸۱ و ژانویه ۲۰۰۳ شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور سابق ایران و مدیرعامل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بوده است مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت میکند تا وی به استات اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت اقتصادی نفت را برای آن تصویب کند. استاتاویل میپذیرد که تا ۱۰ سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار یعنی جمعا ۱۵.۲ میلیون دلار به طرف ایرانی پرداخت کند، بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق میشود و برای پنهانکاری و پولشویی قرارداد به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدانپناه و استاتاویل منعقد شود. عباس یزدانپناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود. این قرارداد در ظاهر برای دادن مشاوره به استات اویل در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا میشود. در نهایت در پایان سال ۲۰۰۲ استاتاویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران میشود.»
با وجود تمامی این مستندات واضح و مبرهن؛ اما برخی نزدیکان مهدی هاشمی که البته رسانه های خرد و کلان زیادی را نیز در اختیار دارند، دائما به دنبال این هستند تا به افکار عمومی اینگونه القا کنند که «مهدی هاشمی از تمامی اتهاماتش تبرئه خواهد شد.»
موید این مدعا، مصاحبه چندی پیش وکیل خانوادگی خاندان هاشمی با روزنامه آرمان بود که پیش از دستگاه قضا، خبر از تبرئه موکلش داده بود.
وی در جایی دیگر و پیش از ورود به نوزدهمین جلسه رسیدگی دادگاه موکلش، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیشبینی شما از نتیجه دادگاه چیست، عنوان کرد که «در نهایت مهدی تبرئه میشود؛ زیرا در اصل آیتالله هاشمی رفسنجانی موضوع پرونده است نه مهدی»!
محمود علیزاده طباطبایی چندی بعد و در آستانه تشکیل بیست و یکیمن جلسه دادگاه مهدی هاشمی بار دیگر تاکید می کند که « اگر عادلانه رسیدگی شود مهدی تبرئه میشود چرا که هیچ دلیلی مبنی بر اتهام وی در پرونده وجود ندارد.» بنابر ادعای وکیل خانوادگی هاشمی، چنانچه مهدی هاشمی مجرم شناخته شده و رایی غیر از «تبرئه» برای او صادر گردد، قطعا پرونده او عادلانه بررسی نشده است!
هرچند دستگاه قضا در جریان بررسی پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق نشان داد که اتهامات بیگانگان در قبال قوه قضائیه هیچ پایه و اساسی ندارد و این قوه برای برقراری عدالت در جامعه اسلامی، هرگز اسیر پست و مقام دانه درشتها نمی شود، اما جوسازی رسانه های همسو با «م-ه» به شدت به دنبال تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه هستند تا چنانچه هر رایی جز «تبرئه» برای مهدی هاشمی صادر شد، با فریب افکار عمومی، دم از بررسی ناعادلانه پرونده این متهم مفاسد اقتصادی بزنند.
در این شرایط و با عنایت به همه فشارهایی که به قوه قضائیه وارد می شود به نظر می رسد انتشار عمومی و رسانه ای شدن کیفرخواست مهدی هاشمی می تواند بهترین راه برای تنویر افکار عمومی و در میان گذاشتن اتهامات وارده به متهم ردیف اول پرونده استات اویل باشد.
شاید اگر مردم از کیفرخواست مهدی هاشمی باخبر باشند، همین زمینه برای پذیرش حکم نهایی او مهیا گردد و هم دسیسه برای فریب افکار عمومی خنثی شود.
حال باید منتظر ماند و دید سرانجام مهدی هاشمی لحظات سال تحویل 94 را پشت میله های سرد زندان سپری خواهد کرد یا قوه قضائیه صدور حکم پرونده او را به بعد از تعطیلات نوروز و سال آینده موکول کند.
