به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه آرمان امروز شنبه ۹۵/۴/۱۲ در گزارشی با عنوان «ن» نوشت: ماجرای فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی موضوع ساده‌ای نیست که بشود با یک عذرخواهی یا حتی برکناری متخلفان آن را فراموش کرد چرا که در وهله نخست با وعده رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با متخلفان و شفافیت با مردم همخوانی ندارد و از سوی دیگر نادیده گرفتن این موضوع میدان دادن به مخالفان دولت است که بار دیگر با اتهامات نادرست سعی در انحراف افکار عمومی کنند. در این موضوع هم همان طور که رئیس‌جمهور به خوبی بیان کرد اگر چه دلواپسان با نیات خاص ماجرای دریافت‌های کلان به نام حقوق را افشا کردند اما سبب شدند تا با پرداخت های کلان برخورد شود.
چنانکه دکتر حسن روحانی در ۲۳ خرداد طی دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند و جهانگیری هم در مراسم افطاری اعضای هیات دولت تاکید کرده بود که « دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.» که در روز پنجشنیه این دستور رئیس‌جمهور و پیگیری جهانگیری محقق شد.
عزل یا استعفای ۴ رئیس و یک سوال
روز پنجشنبه ایرنا نوشت: «به دنبال دستور قاطع رئیس‌جمهوری برای بررسی موضوع حقوق‌ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف توسط وزیر اقتصاد تغییرکردند. » و خبرگزاری فارس هم نوشت: « طی آخرین تغییر و تحولات در سیستم بانکی اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک صادرات عزل و رستگار مدیرعامل بانک ملت و سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کردند.» که پس از انتشار این اخبار، سوالی در اذهان شکل گرفت که مسئولیت این تخلفات بیش از این روسای بانک‌ها متوجه کدام مرجع است؟ بی‌تردید در پاسخ به این سوال نمی‌توان به راحتی از کنار نام وزیر اقتصاد عبور کرد.
شاید اذعان شود که رئیس بانک مرکزی مرجع بالاتر روسای بانک‌هاست اما سیاست‌های کلی از سوی وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و در حالی که انتظار می‌رفت پس از افشا شدن فیش های حقوقی نجومی روسای بانک‌ها، وزیر اقتصاد با جدیت ورود پیدا کرده و حتی پیش از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری این موضوع، گزارش کاملی از میزان دریافت ها و پرداخت ها ارائه دهد، اما طیب نیا بسیار منفعلانه عمل کرد و به نوعی خود را کنار کشید. از سوی دیگر نمی‌توان در تخلفات روسای بانک‌ها سهمی برای وزیر اقتصاد قائل نشد چرا که او به عنوان نهاد بالادست باید نسبت به عملکرد زیردستان خود آگاهی داشته باشد که این بی‌اطلاعی هم قابل گذشت نیست. در نهایت برخی آگاهان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که عزل روسای بانک‌ها چاره جبران تخلفات اقتصادی نیست و بهتر است رئیس‌جمهور در اندیشه تغییر وزیر اقتصاد باشد تا شاید با این اقدام تا حدودی از میزان بی‌اعتمادی پدید آمده به سیستم بانکی کشور که اکنون در دوران پساتحریم روزهای حساس و سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، بکاهد. ضرورت اندیشیدن رئیس‌جمهور به تغییر وزیر اقتصاد در آنجا شکل جدی‌تری می‌گیرد که به واکنش دلواپسان درباره برکناری ۴ رئیس بانک توجه شود.
ماجرای تغییرات چه بود؟
ماجرای تغییر روسای بانک‌ها که هر روز با موضوع جدیدی مواجه می‌شود روز پنجشنبه هم با خبر برکناری ۴ رئیس بانک ادامه پیدا کرد. یک مقام آگاه اعلام کرد: پس از دیدار ماه رمضان هیات دولت با رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت. وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: از آنجا که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، تغییر مدیران بانکی با سرعت بررسی شد که به دنبال آن مدیران بانک‌های صادرات، ملت و مهر ایران از مسئولیت خود کنار گذاشته شدند. این مسئول بانکی اضافه کرد: قرار بود مدیر یک بانک دیگر نیز تغییر کند که این موضوع برای بررسی بیشتر به تعویق افتاده است. بر این اساس «هادی اخلاقی» به عنوان مدیرعامل بانک ملت جایگزین «علی رستگار» شد.
زراعتی سوژه جدید دلواپسان
وی افزود: همچنین «سیاوش زراعتی» به عنوان مدیرعامل بانک صادرات انتخاب شد و جایگزین «اسماعیل للـه گانی» می‌شود که از این سمت استعفا کرده است. انتصاب زراعتی برای ریاست بانک صادرات هم خالی از حاشیه نیست و دلواپسان از پیش فکر هجمه به دولت در این موضوع را کرده بودند چنانکه فارس نوشت: «سیاوش زراعتی که مشاور محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در امور بانکی است گزینه اصلی وزیر اقتصاد برای مدیرعاملی بانک صادرات است.» به گفته این منبع آگاه، پیش از این نیز «مرتضی اکبری» عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران به سمت مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منصوب و جایگزین «سیامک دولتی» شده بود. وی درباره اینکه آیا تغییرات در سطح مدیران بانکی در حد این سه بانک باقی می‌ماند یا تداوم دارد، گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری جدی موضوع، مساله دریافتی مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است و تحقیقات برای حقیقت یابی و راستی‌آزمایی ادامه دارد. همچنین یک مقام مطلع در نظام بانکی کشور هم گفت: هفته آینده جزییات تغییر مدیران برخی بانک‌ها در نشستی با اصحاب رسانه، به اطلاع عموم مردم می‌رسد. وی تغییر برخی مدیران بانکی را مرتبط با تخلف آنان در دریافت حقوق‌های نامتعارف و خارج از عرف دانست. این مسئول تاکید کرد «این تغییرات نشانگر عزم دولت در برخورد با کسانی است که به صورت غیرقانونی یا با تفسیر نادرست قانون از بیت المال سوءاستفاده کردند». اما روز پنجشنبه واکنش مخالفان دولت نسبت به برکناری روسای بانک‌ها قابل تامل بود و نشان داد که آنها قصد پایان هیاهو و هوچی‌گری را ندارند که همین موضوع با در کنار هم قرار دادن آنچه در ابتدای گزارش درباره لزوم اندیشیدن به تغییر وزیر اقتصاد آمد، نیاز به تصمیم جدی‌تر از سوی رئیس‌جمهور برای عرصه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
دلواپسان حضور صفدر حسینی
دیروز تسنیم نوشت: «بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که برخی دست‌های پشت‌پرده از جمله یکی از نمایندگان مجلس تلاش‌های فراوانی را برای بقای صفدر حسینی رئیس کنونی صندوق توسعه ملی در سمتش انجام می‌دهند.» این در حالی است که پیش از این شنیده شده بود که صفدر حسینی برای کاستن از فشار به دولت قصد کناره‌گیری دارد و حالا تسنیم با انتشار این خبر درصدد است که نشان دهد صفدرحسینی بر اساس خواست دلواپسان کنار رفته است. اما ظاهرا دلواپسان اخبار خود را با یکدیگر هماهنگ نمی‌کنند چنانکه در همین روز فارس نوشت: « ظاهرا جایگزین صفدر حسینی مشخص شده اما قرار است بر سر این موضوع در جلسه روز شنبه هیات امنای صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد. این درحالی است که قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفته است: قرار نیست کسی در صندوق توسعه ملی تغییر کند و بعد از گفتن این جمله گوشی تلفن را با عصبانیت قطع کرده است؛ تا با این رفتار ابهامات در این زمینه بیشتر شود.»
دلواپسی فارس برای یک استعفا
تسنیم در راستای دلواپسی‌هایش درباره برکناری مدیرعامل بانک صادرات نوشت: «گفتنی است که للـه‌گانی درپی افشاگری فیش حقوقی‌اش گفته که به بانک جهانی شکایت می‌کنم! جالب است بدانید که للـه‌گانی ماهانه ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفت.» نکته جالب اینجاست که درپی انتشار خبر عزل مدیرعامل بانک صادرات، استعفای اسماعیل للـه‌گانی را نیز که گفته می‌شود برای ۳ روز پیش است منتشرکرد. فارس که از دلواپسان فیش های حقوقی بود نوشت؛ رئیس بانک صادرات در حالی متن استعفای داوطلبانه مدیرعامل این بانک را بعد از برکناری او منتشر کرد که تاریخ این استعفا به سه روز پیش باز می‌گردد و در آن للـه‌گانی گفته کلیه پرداخت ها به کارکنان، مدیران و اینجانب کاملا در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم محقق شده است. بانک دیگر که خبرساز و رئیس آن برکنار شد بانک ملت بود که باز هم تسنیم از این تغییر برای هجمه به دولت استفاده کرد و نوشت: «جلسه هیات‌مدیره بانک ملت برای تغییر رستگار سرخه‌ای مدیرعامل بانک ملت تشکیل شده است که در این جلسه، اعضای هیات‌مدیره رأی به عزل وی دادند. در اواخر این جلسه، رستگار سرخه‌ای از امضای صورت‌جلسه هیات‌مدیره خودداری و اعلام کرده که در ساعت ۱۷ امروز با یکی از مقامات ارشد دولتی درباره بقای خود در بانک ملت جلسه دارد و ادامه جلسه هیات‌مدیره بانک و امضای صورت‌جلسه به بعد از جلسه وی با این مقام دولتی موکول شود.» در نهایت با توجه به اینکه عنوان شده تغییرات در نظام بانکی به پایان نرسیده است هنوز باید منتظر اخبار جدیدی بود که برخی در این میان موضوع تغییر وزیر اقتصاد را در اولویت این تغییرات عنوان می‌کنند.
خروجی که تکذیب شد
در این ایام خبر جالبی دیگری هم روز پنجشنبه منتشر شد که ادعای خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها از ایران بود. در همین حال خبرهایی مبنی بر خروج یکی از مدیران عامل بانک‌ها از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و حتی تاکید شده بود که خانواده وی پیش‌تر از کشور خارج شده‌اند. این در حالی است که پیگیری موضوع از منابع مطلع بانکی از تایید این جریان حکایت نداشت و تاکید شد که مدیر مورد نظر اکنون در ایران حضور داشته و به کار خود ادامه می‌دهد. بر این اساس هیچ یک از مدیران عامل بانک‌ها از ایران خارج نشده‌اند و طرح این موضوع شایعه و جریان‌سازی رسانه‌ای است.
