روحانی "اختیارات کافی" برای عمل به "وعده ها" ندارد؟!

 

 

این روزنامه البته پاسخ نداد که چگونه رئیس‌جمهوری که بر اساس قانون اساسی نامزد انتخابات شده از اختیارات رئیس‌جمهور در همین قانون اساسی مطلع نبوده؟ و اگر بنا به چنین ادعایی اختیارات رئیس‌جمهور را ناکافی می‌دانند چرا از نامزد شدن وی در انتخابات حمایت کرده‌اند که اکنون که نامزد مطلوبشان در مسند قدرت قرار دارد به جای پیگیری مطالبات مردم و وعده‌های داده شده از سوی وی به فکر این افتاده‌اند که قانون ظرفیت لازم را ندارد!

درآستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه اقتصادی حاوی مهمترین محورهای رشد و توسعه کشور از سوی حسن روحانی منتشر شد.

به گزارش اقتصادنیوز ،  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و مشکلات اساسی و جدی در  کشور توانست گام های مهم و جدی را برای حل مشکلات مردم شریف ایران برداشته و در زمینه های مختلف و به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش، گام های مناسبی را برای رشد و توسعه کشور تدبیر و به اجرا درآید هر چند که معتقد است تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی ، با توجه به تحربیات ارزنده به دست آمده و برنامه ریزی دقیق در حوزه های مرتبط، بیانیه اقتصادی وی در زمینه های مختلف اقتصادی تهیه گردیده که به شرح ذیل تقدیم ملت شریف و بزرگوار ایران می گردد.

تا به امروز با وجود اینکه در هر بحث و برنامه‌ای که حتی موضوع اقتصادی نداشته است، کاندیداهای ریاست جمهوری موضوعات این حوزه را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اغلب هم با حواشی همراه بود، اما هیچ کدام در رابطه با آنچه که قرار است انجام دهند، توضیحاتی مفصل و برنامه‌ای ارائه نکردند. از جمله این شعارهای انتخاباتی که چالش بسیاری را نیز ایجاد کرد، افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی تا سه برابر و یا ایجاد چند میلیونی شغل بود. در عین حال که هیچ‌گاه بحث برنامه‌های توسعه‌ای کاندیداها به طور کامل باز نشده و در مجموع شعارهای اقتصادی در هاله‌ای از ابهام در چگونگی اجرا و نحوه تأمین مالی پیش رفت.

اما در بیانیه اقتصادی که روحانی، رئیس دولت یازدهم و از کاندیداهای ریاست جمهوری در دولت دوازدهم دیروز منتشر کرده است می‌توان به برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای به عنوان رئوس برنامه‌های اقتصادی وی اشاره داشت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

 ملت بزرگوار و شایسته ایران

اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندی‌های شما ملت رشید و شایسته ایران، و با همکاری مردان و زنانی سخت‌کوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت ‌خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینه‌های مساعدتری برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم. طی این چهار سال، همگی سختی های زیادی را تحمل کردیم. آثار زخم هایی که در نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های 1391 و 1392، بحران ارزی سال های 1390 و1391 و عدم اشتغالزایی سال های 1384 تا 1391 بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده بود، بتدریج از سال 1393 به بعد خود را نمایان ساخت. علاوه بر آن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکلات متعدد کمر راست کند، کاهش شدید قیمت نفت ضربه ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دورۀ وفور درآمدهای نفتی، به شدت به واردات وابسته شده بود. کوشش‌های بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و سختی‌هایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به موفقیت‌هایی انجامیده که عمدۀ آن، خارج کردن اقتصاد از زیر آوار است. اکنون اگرچه همچنان سختی‌هایی پیش روی ماست اما چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ و فردای روشن نیز نمایان شده است.

مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی؛ مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، و سایر آسیب‌های اجتماعی؛ مشکلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالاب‌ها و آلودگی هوا؛ مشکلات در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری؛ و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان  می­دهم که در چهار سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای حل آنها و زمینه‌سازی برای بهبودهای بیشتر برداشته‌ایم.

مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفته­اید. دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه مسائل را توزیع پول می­داند. راه حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص می‌دهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکل­گیری تورم افسار گسیخته به  میزانی بسیار بیشتر از تورم  سال های پایانی دولت دهم،  بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود.

تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوخته­اید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم می­کنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشه­ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت­ساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده­ام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و  آگاه برسانم.

آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده باشد چگونگی تحقق قول­هایی است که طی این چهار سال به شما داده­ام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هسته­ای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفه­ای و رویکردی نتیجه­گرا این کار را عهده­دار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود.

در گزارش 100 روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند می­دانستم انباشت جمعیت در سن کار سال­ها زمان می خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه­های سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به روستا ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی 6.8 درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم.  

اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل­های آن در اختیار شما  قرار می­گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آینده  با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.

من می‌آیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی  کرده­ام کامل  کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش  بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.

در اینجا رئوس مهمترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر می­توانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامه‌ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامه‌هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در این  جا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروه‌هایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد.

برنامه‌های حمایتی

برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده ‌است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح ‌شده است؛ وعده هایی که  میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی­شود.

در ادامه به 5 عنوان از مهمترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌کنم که در تداوم  روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در کشور شود.

1-  تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور

هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می‌کند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت  اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است  همزمان با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی  خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.

در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما  برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای  را پیش­بینی کرده­ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.

در این طرح فرد یا خانواده‌ای که  شرایط درآمدی پایین‌تر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد  و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد  آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست.

در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد.

در گام دوم  اجرای این طرح از میانه سال 1396  و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام می‌کنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می­کند خود را مستحق دریافت مقرری  تعیین شده در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی ‌آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.

در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.

این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آن‌ها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق  داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود.

با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.

2- طرح توانمندسازی روستاییان

در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن  استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

1- روستاهای مرزی و محروم

2- سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر

دولت بنا دارد  معادل ریالی  3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است.

دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. به‌طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال‌ گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز  متناسب با آن کاهش خواهد یافت.

3- طرح کارورزی

طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد. 

این طرح  عبارتند از:

-  افزایش مهارت و اشتغال جوانان

- افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکت‌ها

- کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان

- هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان

 جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی­ها هستند.  در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.

4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

در سال‌های قبل  برگه­های سهامی تحت عنوان سهام عدالت  در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به  سازوکاری رسیدیم که  با اجرای آن هم مشکل  دارندگان این سهام حل  خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است.

در سال­های قبل بررسی‌ها و زیرساخت­های این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه­اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه  ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می­توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

5- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی

دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی،  از طریق معافیت‌های مالیاتی  حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان می‌شد. در حالی‌که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به این معنی‌است که حقوق‌بگیران با درآمد  پایین­تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸3 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می‌پردازند.

این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر 300 هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد. لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد  مالیات بیشتری وصول نماید.

 

برنامه‌های توسعه‌ای

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.

در این چارچوب 9  برنامه توسعه ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است. 

1. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا د رخواهد آمد.

2.  تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت  نقش صندوق توسعه ملی)

 بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.

3. صیانت از کاهش تورم

کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.

4. تأمین مالی تولید و اشتغال

تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.

4.1.اصلاح نظام بانکی

نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی  در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:

 الف. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،

 ب. سیاست‌گذاری پولی،

 ج . بهبود محیط کسب‌وکار بانکی

 د. انضباط مالی دولت

 هـ.افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.

4.2. توسعه بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار  نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ،  ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.

5.اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین)

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.

5.1. توسعه بخش خصوصی

رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:

1. وضعیت محیط کسب و کار

2. خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه 80 و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری

3. گسترش بخش غیررسمی

4. ضعف‌های نظام حقوقی کشور

اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند.

باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی­های صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند.

شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.

5.2.برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم)

این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل 4 محور زیر است:

1. ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار

2. اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت

3.حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی

4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی

اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در  گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگ کشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند.

تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید.

ما با این اجرای دقیق برنامه ‌برونگرایی و تعامل بیشتر با دنیا میخواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیلۀ  ترکیه  بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله  قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله  امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله  امارات ، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله  ترکیه ، بازار نفت ما به وسیله  عراق و عربستان محدود شد.

اینها سبب شد طی8  سال  شغل‌های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما میخواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه  کرده­ایم پس بگیریم، میخواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم.

6.  بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای)

ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند.

تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند.

7. مقابله با فساد

مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارائه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.

1. اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»

2.  اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات

3.  گسترش دولت الکترونیک،

4. چابک‌سازی دولت،

5. تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی

6. شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه

7. جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

8.   تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)

رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال 1400 با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.

9. تقویت گردشگری

توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال - بالاخص در مناطق کم‌برخوردار - و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.

 

دروغهای روحانی

4 سال کارنامه دولت یازدهم هم خالی از «بی‌صداقتی» و تلاش برای «دادن آدرس دروغ» به جامعه نیست اما این روزها برای رای‌آوری مجدد حسن روحانی، حتی در محضر ملت ایران و در قالب مناظره‌های انتخاباتی هم شاهد «رگبار دروغ» به سوی کاندیداهای رقیب بودیم. در متن پیش رو سعی شده است به مهم‌ترین و شاخ‌دارترین دروغ‌های دولتی‌ها پرداخته شود که برخی دستپخت رقابت‌های انتخاباتی سال 92، برخی حین اداره دولت و برخی هم برای رقابت‌های انتخاباتی سال 96 است.

  دروغ اول: فیلم تبلیغاتی سال 92
حسین دهباشی، کارگردان فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 اخیرا در گفت‌وگویی ویدئویی روایت جالبی از «بی‌صداقتی بزرگ» روحانی با مخاطبان دارد، تا حدی که مشخص می‌شود جمله مشهور روحانی در فیلم آن سال که گفته بود «من سال‌هاست که وقتی بین منزل و اداره تردد می‌کنم و مردم را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم، می‌بینم چقدر گرفته و چقدر عبوس هستند و خنده در چهره‌ها نیست» هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش (دهباشی) به او یاد داده است تا بگوید.
این ادعای دهباشی اصلا از طرف روحانی و دولت تکذیب نشد تا معلوم شود حداقل در جریان انتخابات 92 دروغ بزرگی به مردم گفته شده بود.

 بنزین پتروشیمی سالم بود، گفتند نیست!
هم در جریان رقابت‌های سال 92 و هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ادعای بزرگی درباره سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌ها شد، یکی از مهم‌ترین شعارهای روحانی هم این بود. حتی معاون روحانی در سازمان تحت هدایتش یعنی حفاظت محیط‌زیست اعلام رسمی کرد بنزین پتروشیمی‌ها سرطانزاست. این دیدگاه دولتی‌ها موجب توقف تولید بنزین داخلی شد و ایران مجددا واردکننده این فرآورده شد اما واقعیت چیز دیگری بود؛ حتی بهار سال 93 وزیر نفت ابتدا گفت بنزین تولید داخل مشکلی ندارد اما پس از 40 روز گفت: «بنزین پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است.» دست آخر اما سخنگوی دولت پاییز سال 93 اذعان کرد: «دولت سرطانزا بودن بنزین تولید داخل را نفی می‌کند»! و تقریبا یک‌ماه بعد از آن هم رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره غیراستاندارد و آلوده بودن بنزین‌های تولیدی در پتروشیمی‌ها صحیح نیست.

  دروغ 3 هزار نفری بورسیه‌ها
یکی از جنجالی‌ترین دروغ‌هایی که افکار عمومی در 4 سال دولت روحانی شنید، ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی بود. نخستین‌بار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد 3 هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به صورت غیرقانونی بوده‌اند تا جایی که شخص رئیس‌جمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیه‌سازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالب‌تر اینکه بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.

  فیش‌های نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود
«اساس برنامه‌ اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مساله حقوق‌های نجومی را به یک مساله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومانی» و «300 فیش بالای 50 میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتی‌ها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومی‌بگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام 397 نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه می‌دانستند اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدر حسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگه‌ای از واقعیت نداشته و جابه‌جایی او از صندوق توسعه به صندوق محیط‌زیست نشان داد، عزم برخورد با نجومی‌بگیران هم دروغ بوده است. رئیس‌جمهور در هفته قوه‌قضائیه به مردم قول داد با حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.

  لغو تحریم‌ها «تقریبا هیچ» حرف راستی نداشت!
مهم‌ترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه‌ تحریم‌های بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهم‌ترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحریم‌ها عقب افتاد و افتاد تا اینکه  مهر 95 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریم‌ها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوش‌بینی به آمریکایی‌ها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریم‌های ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتی‌ها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکایی‌ها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر می‌رسد ادعای دروغ لغو تحریم‌ها امروز روشن است.

  گفت رکود نداریم، وزرایش گفتند در مرز بحرانیم!
رکود یکی از دغدغه‌های اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال 92 بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال 94 و 95 نیز این مساله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه 4 وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. 4 وزیر نوشتند نه‌تنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مساله البته برای مردم باورپذیر‌تر بود، چرا که تعطیلی کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تعطیلی 60 درصد اقتصاد ایران موید این مساله بود.

  دروغ هم یارانه‌ای شد!
روحانی از روز اول روی مساله یارانه‌ها بحث داشت، جدی‌ترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدی‌ترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم 97درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانه‌بگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمی‌افتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسؤولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی 24 میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیب‌ها درباره حذف ادامه داشت.
سخنگو آن را تکذیب می‌کرد اما در نهایت ربیعی، وزیر رفاه در دیدار با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند. خیلی آرام حرکت کردم.  ما این ساماندهی را از 30هزار نفر شروع کردیم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا برسد به 6 هزار میلیارد تومان». بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر حذف می‌شود تا 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 94 تامین شود.  مسیر حذف اما در سال 95 به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبت‌نام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت می‌کند!

دروغی به بزرگی دیوار چین!
در جریان مناظره‌های انتخاباتی یکی از بدترین دروغ‌های انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «می‌خواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رئیس‌جمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال 84 هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا می‌شود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای 26 سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملأعام دفاع می‌کند. وی زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئه‌گرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد». حجت‌الاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «می‌گویند می‌خواهند در خیابان‌ها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دست‌کم می‌گیرید؟ چرا اینقدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری می‌کنید؟ این را همه احساس می‌کنند».

جلوی دوربین آزادی بیان، پشت دوربین بستن دهان منتقدان!
«خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم‌گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاری‌ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این معروف‌ترین جمله روحانی در روز نخست ریاست جمهوری‌اش است اما برای آنکه بدانیم چقدر در بیان این جمله صداقت وجود داشته همین یک گزاره کافی است که «روحانی به‌طور متوسط هفته‌ای یک توهین به منتقدان خود داشته»؛ از بزدل و بی‌شناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شده‌اند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانه‌های کشور داشته است اما برای آنکه بخواهیم بیشتر و عمیق‌تر این مساله را درک کنیم می‌توانیم به صحبت‌های رئیس قوه‌قضائیه مراجعه کنیم. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه می‌کنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می‌دهید!»

دروغ بزرگ درباره اشتغال
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلی‌ترین مساله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی 4 سال گذشته هیچ‌کس شک ندارد و همه می‌دانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابه‌جا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغ‌ها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آنجا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاری‌شده منتشر شد. در 5/3 سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی 151  هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) می‌شود. گزارش‌های مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در 5/3 سال عمر دولت روحانی، 635 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 92،  بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به 3 میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و 340 هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار می‌گوید در دولت یازدهم، 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.

مسکن‌مهر مزخرف بود یا نه؟!
روحانی در روزهایی که به رأی مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن‌مهر، ایده خوبی بود» اما به محض رأی‌آوری و معرفی عباس آخوندی پروژه مسکن‌مهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی 23 مردادماه 92 و در جلسه‌ گرفتن رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکن‌مهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم». آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راه‌وشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکن‌مهر نقد داشتم ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه‌های شروع شده مدنظر نیست و سعی می‌کنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رأی‌آوری، مسکن‌مهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن 9 برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود 500 هزار واحد مسکونی در عرض 3 سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکن‌مهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانه‌دار شدن آنهاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکن‌مهر را می‌دهد. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون واحد مسکن‌مهر تحویل ‌شده است، گفت: این پروژه‌ها به دستور رئیس‌جمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
روحانی که خود و دولتش هیچ قدم قابل توجهی در مسیر تکمیل مسکن‌مهر برنداشته‌اند اما دوباره در انتخابات از آن استفاده کرد و گفت: «دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد».

آمار سرمایه‌گذاری خارجی هم درست نبود
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان می‌گوید: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح می‌کنند که غلط است و باید کار قضایی به‌صورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی می‌گوید 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته‌ایم که این آمار هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال 95 هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول 3 صفحه‌ای طرح‌های صنعتی تصویب شده (نه جذب شده) سرمایه‌گذاری خارجی کشور را منتشر می‌کرد، نشان داد آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت تنها 4/1 میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون 3 میلیارد و 890 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای 33 طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.

خبر دروغ به روستایی‌‎ها: به روحانی رأی ندهید بودجه نمی‌دهند
در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 96 یک پدیده بسیار تلخ و شگفت‌آور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسؤولان دولتی دست به کار شده‌اند و به مردم روستاها می‌گویند با توجه به اینکه روال است رئیس‌جمهور مستقر همیشه در 4 سال دوم هم رئیس‌جمهور می‌شود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع می‌شود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام 10 میلیونی به دهیاران همزمان شده است. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
اسم اختلاس از فرهنگی‌ها شد معوقه!
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی را رقم زد. اواسط سال 95 وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از اینکه ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمی‌ها در این ماجرا رو شد، عدد 8 هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند».

دروغ خودکفایی گندم
با این خبر دیگر می‌توان مطمئن شد حداقل در تولید دروغ بزرگ که احتمالا در انتخابات اثر خواهد کرد «خودکفا» شده‌ایم! ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابت‌های انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشته‌اند: «دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سال‌های اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محموله‌های گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندم‌ها را تحت عنوان گندم‌های تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است».

دروغ‌ چینی!
در حالی که دولتی‌ها در تبلیغات انتخاباتی‌شان تاکید می‌کنند حجم واردات را کم کرده‌اند فقط بررسی آمار تا زمستان سال 95 نشان می‌دهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش 78 هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی  برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولت‌های بعد از انقلاب برای چینی‌ها شغل ایجاد کرده است.

دروغ حمایت خانواده شهدای شاخص از روحانی
در روزهای منتهی به انتخابات، اخبار حمایت خانواده‌های شاخص شهدای جنگ تحمیلی از روحانی به صورت گسترده منتشر شد ولی پس از خانواده سردار شهید همت و شهید کشوری، خانواده شهید مفتح هم هرگونه حمایت از روحانی را تکذیب کردند. فرزند شهید همت در صفحه شخصی‌اش نوشت: بنده به ایشان رای هم نمی‌دهم، چه رسد که حمایت کنم. بهتر است از اسم شهدا و خانواده‌های آنها سوءاستفاده نشود.