روحانی: احداث مسکن و اتوبان به عهده دولت نیست! آیا روحانی از وظایف قانونی‌ خود برای آبادانی‌ کشور شانه خالی می‌کند؟/ تکرار وعده‌ها این بار در ارومیه

هرچند برخی منتقدان خطاب به آقای روحانی گفتند "امروز و پس از گذشت نزدیک به 3 سال از عمر دولت امید دیگر وقت وعده دادن نیست و باید عملیات اجرا شده را به رخ مردم کشید نه وعده های تکراری را" اما از این بخش مهم از اظهارات وی غافل شدند.

اهمیت این بخش از اظهارات روحانی زمانی بیشتر به چشم می آید که بدانیم و بررسی کنیم روحانی و همکارانش قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی در دوران جلوس بر این مسند چه وعده هایی در همین حوزه ها به مردم داده بودند.

بخشی از وعده های روحانی در حوزه اشتغال و فضای کسب و کار:

* دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند

* ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد.

* همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.

* کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد.

*  ما 3 میلیون و 200 هزار بیکار داریم و اگر تنها 10 میلیون گردشگری وارد کشور شود بیش از 13 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به همراه دارد.

*  مشکل بیکاری سبب شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.

*  کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.

* برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.

روحانی در حالی امروز "ارتباط با دولت های دنیا را راهکار جذب سرمایه خارجی به کشور" می داند که در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: ما باید قبل از جذب سرمایه خارجی ابتدا به فکر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشیم!(1)

وقتی روحانی یک روز بعد حرف خود را رد می کند!

حال اگر از وعده های شیرین رئیس‌جمهور در روزهای پرهیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست جمهور گذر کنیم به تناقضات جالبی از عملکرد روحانی تا ادعایی که مطرح کرده می رسیم.

روحانی درحالی با اظهاراتش از زیر بار "احداث فرودگاه، کشیدن خط‌آهن، ساخت مسکن و احداث اتوبان" توسط دولت شانه خالی کرد که در پایان همان سفر دو روزه و در مصاحبه با اصحاب رسانه‌های استانی "بر احداث زیر ساخت های لازم توسعه گردشگری، همچون احداث فرودگاه ها، هتل های مجهز و خط ریلی و زمینی تاکید کرد."(2) احتمالا پاسخ قابل پیش بینی درباره تناقض موجود، این جمله خواهد بود که ساخت همه این بخش ها به طور مطلق به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وعده ساخت خط آهن در چابهار

مدتی پیش اما رئیس جمهور، در سفر یک روزه خود به چابهار از روند احداث خط آهنی که چابهار را از مسیر زاهدان به مشهد متصل می‌کند، بازدید کرد و بر تسریع  روند ساخت این خط آهن یک هزار و ۳۸۰ کیلومتری تاکید کرد.(3)

وعده احداث فرودگاه بین المللی در جاسک

رئیس جمهور کشورمان در نخستین ماه‌هایی که بر صندلی قوه مجریه کشور تکیه زد (7 اسفند 92)، طی سفری به جاسک و سخنرانی برای مردم ابراز امیدواری کرده بود: برای آبادانی این منطقه مهم و استراتژیک در کنار دریای عمان نیاز به فرودگاه داریم که در همین دولت برای توسعه فرودگاه اقدام خواهیم کرد و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین‌المللی پیش خواهیم رفت.(4)

وعده احداث فرودگاه جدید در اهواز

فروردین ماه امسال نیز مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان خبر از احداث فرودگاه جدید در اهواز داده بود.(5)

قانون درباره وظایف قوه مجریه چه می گوید؟/ آیا واقعا دولت برای احداث فرودگاه و خط آهن وظیفه ای ندارد؟

اکنون باید دید قانون درباره ادعای رئیس جمهور چه نظری دارد. به راستی قانون هیچ وظیفه ای در این زمینه برای دولت و قوه مجریه کشور تعریف نکرده است؟

در اصل سوم قانون اساسی آمده است:«دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد» یکی از این امور در بند دوازدهم این اصل به این شرح است: اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند.

آیا "احداث فرودگاه، کشیدن خط‌آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان و .." پی ریزی برای "ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن محرومیت" در جامعه مدرن و پیشرفته امروز تعریف نمی شود و دولت نباید «همه امکانات خود» را برای این آبادانی ها به کار برد؟!

وقتی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها» به عنوان مایملک عمومی و در اختیار دولت شناخته می شود، پس دولت است که متکفل پیگیری توسعه این بخش هاست. اینکه دولت از توان بخش خصوصی در این بخش استفاده کند، به این معنا نیست که دولت وظیفه ای مبنی بر احداث فرودگاه و کشیدن خط راه آهن و... ندارد. دولت کارفرمایی است که می تواند از توان بخش خصوصی به عنوان پیمانکار استفاده کند.

نمره دولت در وظایفی که روحانی تعریف کرد، نمره قبولی نیست

با فرض اینکه وظیفه دولت احداث فرودگاه، اتوبان، خط آهن و مسکن برای مردم نباشد و تنها وظیفه دولت به اعتقاد آقای روحانی «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد» باشد، چه نمره ای به کارنامه تلاشها برای انجام این وظایف می شود داد؟

آیا تولیدکنندگان از وضعیت فعلی اقتصاد غرق شده در رکود راضی اند؟ غیر از این است که افزایش واردات بی رویه کالاهای مصرفی، کمر شکسته تولید در دولت قبل را شکسته تر کرد؟

آیا با وجود بهره بالای بانکی و پرداخت سودهای بی دغدغه به صاحبان سرمایه بدون ریسک و با تضمین دولت و از طرفی اوضاع اسف بار تولید و صرفه اقتصادی واردات کالا، می توان به دولت تدبیر نمره قبولی در «بهبود شرایط سرمایه گذاری» داد؟

آیا حقیقتا روابط کشور با دولت های خارجی ارتقا یافته است؟ اگر منظور از ارتقای روابط، صرفا رفت و آمد بی نتیجه اقتصادی طرفهای خارجی به کشور است، قطعا روابط افزایش یافته است، اما کدام یک از این ارتباطات، بر سر سفره اقتصاد کشور قوتی گذاشته و نتیجه ای به عنوان قرارداد اقتصادی حاصل شده است؟ کدام یک از این دید و بازدیدها به انتقال تکنولوژی و رونق کار و اشتغال نیروهای داخلی منجر شده است؟

بخش خصوصی هم این روزها حلوایی است که با نام بردن از آن، دهان مردم شیرین نمی شود. مظلوم ترین نهاد اقتصادی کشور، بخش خصوصی است که همواره حقوقش به درستی ادا نشده و روز به روز ضعیف تر می شود. اصولا فضای کسب و کار در کشور بر ضد رونق بخش خصوصی است و دولت نیز آن قدر عمرش را سرگرم انتظار برای تحقق توافق هسته ای و رفع تحریم کرد که از تلاش برای بهبود کسب و کار در کشور حداقل در بخش آئین نامه ها و ارائه لوایح لازم به مجلس غافل ماند، مسأله ای که هیچ ارتباطی با تحریم نداشت.

رئیس جمهور بعد از 3 سال همچنان وعده می دهد!

اما در پایان بار دیگر تاکید می گردد که عمر دولت روحانی قریب به سه سال رسیده اما مردم همچنان بیش از ارائه گزارش اقدامات، وعده های آقای رئیس جمهور را می شنوند.

حتی اگر فرض را هم بر این قرار دهیم که اظهارات روحانی در ارومیه درست بوده و هیئت دولت وظیفه ای برای احداث فرودگاه و راه آهن و ... ندارد[!]، آیا الان زمان مناسبی است برای اینکه روحانی در جمع مردم بگوید: "دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد " یا اینکه او امروز و در آستانه پایان عمر دولت 4ساله اش باید رفته رفته اقدامات انجام شده و گزارش عملکرد دولتش را به مردم ارائه دهد؟!

اگر بخواهیم وعده های روحانی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی و... را بررسی کنیم "مثنوی هفتاد من کاغذ" هم کم است اما به راستی چنین شیوه ای که رئیس جمهور و برخی از اعضای هیأت دولت در پیش گرفته اند به نوعی "شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت" نیست؟!

گویا دکتر روحانی فراموش کرده است زمان گفتن "باید بشود، باید بشود، باید بشود" مربوط به دوران تبلیغات انتخاباتی است و امروز ایشان باید به یک سوال مهم پاسخ دهند و آن اینکه "چه شده است؟"

به هر حال امید است رئیس جمهور حداقل در سال پایانی دولت‌شان کمی هم به ورطه عمل قدم گذاشته و باور کنند که دوران "وعده و وعید" که اوجش در روزهای خرداد 92 متبلور شد، گذشته و حالا مردم برای تصمیم گیری در انتخابات 96 منتظر کارنامه دولت روحانی هستند نه وعده های تکراری سال 92.

منابع:

(1) http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968
(2) http://www3.irna.ir/fa/News/82096022/
(3) http://www.president.ir/fa/75535
(4) www.yjc.ir/fa/news/5552630
(5) http://farsi.khamenei.ir/others-page?id=7582