به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در شرایط تحریم که حساب و کتاب هر دلار باید برای مسئولان دولتی مهم باشد تصمیماتی گرفته شد که تبعات بدی برای کشور داشت. در این گزارش نه به بی‌تدبیری دولت در بازار سکه و طلا و نه به ولنگاری در بازار مسکن و خودرو که برای هر کدام می توان مرثیه ها خواند نمی‌پردازیم ، بلکه به حیف و میل منابعی خواهیم پرداخت که به نام حمایت از کالاهای مصرفی مردم و به کام دلالان و رانت خواران تمام شد. پرونده فساد در ارز معروف به ارز جهانگیری که حالا دیوان محاسبات نیز به آن ورود کرده است و قوه قضائیه برخی را محاکمه کرده است. اما هنوز تصمیم سازان این رانت از پیگردقانونی دورمانده اند.
اکثر شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفتند فاقد سابقه انجام کار تجاری بودند در آخرین اظهار نظرها حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس فاش کرد که شرکت های زیادی که ارز 4200تومانی دریافت کرده اند عمر یکساله داشته اند و هیچ سابقه ای هم در تجارت نداشتند. این نماینده مجلس گفت: «شوربختانه ۹۰ درصد شرکت های که سال ۹۷ در مجموع ۲۱,۳ میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ و در ضمن بیشتر این شرکت ها فاقد سابقه انجام هر گونه کار تجاری هم بودند. جدا از این ضمانتی که به قدر کفایت باشد تا شرکت های دریافت کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شود مبالغ دریافتی را به بیت المال برگردانند این هم به میزان کافی نبود.» حاجی دلیگانی همچنین گفت: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات تکلیف ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ برای واردات و تامین کالا تخصیص یافته بود هنوز معلوم نیست.اگر در بقیه موارد هم که ارز دولتی تخصیص یافته موارد به شکل درستی رسیدگی شود بدون شک اشکالاتی وجود خواهد داشت...اینکه رقم ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی به خزانه بیت المال بر نگشته حرف درستی است.» اما صدای طبل رسوایی ارز 4200تومانی مربوط به الان نیست و سال 98 هر روز یک فاجعه از آن در بازار یا دستگاه های قضایی و نظارتی دیده میشد. مش قربونعلی و دریافت 320 میلیون دلار ارز 4200 تومانی در مدت 5 ماه به عنوان نمونه قربانعلی فرخزاد مردی است که با سواد چند کلاس ابتدایی بیشترین ارز جهانگیری را دریافت کرده است. وی قرار بوده که با این ارز کالاهای اساسی برای کشور وارد کند اما با ورود به سوداگری در بازار ارز سود هنگفت ناشی از اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد را به جیب زده است. این فرد که به قول خودش قبلا در شغل در و پنجره سازی فعالیت داشته نزدیک 500 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافته کرده که با احتساب دلار 12هزارتومانی، نشان میدهد وی 4000میلیارد تومان از این طریق پول نامشروع کسب کرده است..jpg)
بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 14.5 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده که پس از کسب سود بادآورده ناشی از ارز جهانگیری در کارنامه وی دیده می شود.
نوبخت: باید قبول کنیم که منافع ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی رسد!
البته دولتی ها از همان ابتدا خبر داشتند که چنین سیاستی می تواند تبعات بدی داشته باشد به خصوص وقتی بر آن نظارت نشود. محمد باقر نوبخت روز سه شنبه 20فروردین 98 در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفته بود: سال گذشته 25 کالای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت کردند.
وی رقم داده شده این ارز رانتی را اینگونه توصیف کرد: هم اکنون برای واردات 25 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود و براین اساس پارسال(سال97) 13 هزار و 500 میلیارد یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش بینی کردیم که امسال (سال98) نیز 14 هزار میلیارد یارانه پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز 4200 تومانی پرداخت می شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره ای نبردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد.
دلارجهانگیری به تَن دلالان «گوشت» شد
بازار گوشت در حالی ملتهب شده بود که ارز دولتی برای واردات این کالای مهم تخصیص داده شده اما صف های گوشت و قیمت آن چیز دیگری میگفت. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال 97، با افزایش 200درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در حالی بود که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار بود که در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی انتظار می‌رفت قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. علی‌رغم این قیمت گوشت از 100 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست. متاسفانه در بازار گوشت هم شاهد بودیم ارز دولتی که با پول بیت المال تامین می گردد به جیب دلالان ریخته شد.
در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین امسال عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.
واردات کابل برق به جای تجهیزات پزشکی!
خبرهای فساد ارز 4200 تومانی هر روز حوزه تازه‌ای را در بر می‌گرفت تا جاییکه سال گذشته در هفته‌های گذشته، دکتر نمکی، وزیر بهداشت در جمع نمایندگان مجلس گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است اما هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی این ارزها را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.
نمکی که برای مبارزه با این فساد گسترده شمشیر افشاگری را از رو بسته بود بار دیگر و در سومین جلسه هیأت امنای مؤسسه «بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت» و در جمع خبرنگاران مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد. وی با بیان اینکه در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است گفت: « با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است.
افشاگری‌های وزیر بهداشت هرچند در روزهای بعد بی‌پاسخ نماند اما هیچ کدام از مسئولان مربوطه به ارائه آمار روشن و شفاف در این‌باره اشاره نکردند و با گفتن جملات کلی از پاسخ صریح به سوالات مطرح شده درباره مفاسد صورت گرفته طفره رفتند.
۱۴ اخلالگر ارزی و خروج 70 میلیون یورو ارز دولتی از کشور
حمیدرضا رنود، نام رییس شبکه گسترده فساد ارز دولتی در استان سیستان و بلوچستان است. رنود، با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد بیشترین میزان فساد را در این شبکه 14 نفره انجام داده‌بود. شکاف‌های متعدد و عدم نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی بویژه در استان سیستان و بلوچستان باعث بوجود آمدن این باند بزرگ فساد شد. باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از 70 میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج نماید.
14 متهم این پرونده، با ارائه اسناد مربوط به عملکرد شرکت خود به ۱۴ بانک مراجعه کردند تا ارز دولتی به میزان ۶۰۰ میلیون یورو دریافت کنند. بانک‌ها نیز با پرداخت ۳۵۰ میلیون یورو موافقت کرده‌بودند ولی با برخورد به موقع قوه قضائیه از پرداخت این پول جلوگیری شد.
شبکه متخلفان ارزی و 250 میلیون دلار ارز دولتی در استان هرمزگان
دامنه تخلف در ارتباط با ارز 4200 تومانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر میگیرد. هفته گذشته وزیر اطلاعات از دستگیری باند متخلفان ارزی در استان هرمزگان خبر داد. متخلفین ارزی طی سال‌های اخیر اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری نموده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته‌بودند ثبت سفارش کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف دریافت نمایند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند.
25 میلیارد ریال تخلف ارزی خودرو ساز سمنانی
رشته مفاسد ارزی در استان‌های مختلف سر دراز دارد. سال گذشته رضا محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از تخلف یکی از شرکت‌های خودرو سازی پرده برداشت. وی بیان کرد: یک شرکت تولیدی خودرو از بانک‌های استان سمنان، برای وارد کردن قطعات، ارز دولتی دریافت کرده و تاکنون نسبت به انجام تعهد در قبال دریافت ارز اقدام نکرده‌است. براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی پرونده شرکت متخلف مبنی بر تخلف عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت ارز و خدمات دولتی در تعزیرات حکومتی تشکیل و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: ارزش اولیه تخلف ۲۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال اعلام شده است.
احمد عراقچی متهم سیاست ارز 4200 تومانی
احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به اتهام تحویل مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور به قاچاقچیان ارز، در حال محاکمه است. وی متهم است که سرمایه حیاتی مردم نیازمند را از طریق سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار داده‌است.
اخبار و مفاسد ذکر شده تنها بخشی از مفاسد کشف شده در حوزه ارز 4200 تومانی است. واردات کالاهای بی‌کیفیت یا حتی فاسد، واردات کالا با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار آزاد، واردات غذای سگ و خروج ارز مسافراتی برای سفرهای تفریحی، و بسیاری از موارد دیگر فساد ناشی از سیاست ارز 4200 تومانی همچنان ناگفته مانده‌است. سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی که سال 97 با هدف کمک به معیشت مردم اتخاذ شد، امروز به عامل اصلی پرونده‌های قطور فساد اقتصادی تبدیل شده‌است. در صورتی‌که این مبلغ به‌جای واردکنندگان به مصرف‌کننده نهایی داده میشد، ضمن کمک به وضعیت معیشت مردم، این حجم از فساد نیز هرگز رخ نمی‌داد.
دولتی ها مسئولیت قبول نمی‌کنند
با وجود مشخص شدن خسارت های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!
.jpg)
پس از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: « این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»
چقدر از بودجه کشور صرف دلار جهانگیری شده است؟
یک حساب و کتاب ساده خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد. فاجعه ای که روی سیل و اختلاس را سفید کرده است. هماهنگونه که نوبخت گفته بود حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی فقط درسال 97 شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 13هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است.
برای فهم این مقدار قابل توجه (100000000000000تومان) باید دانست که رقم بودجه 98 کشور 487هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه ایران به دلیل بی تدبیری و سیاست غلط غرب گرایان دولت تدبیر و امید تبدیل به یارانه ای شده است که بیشتر جیب رانت خواران را پر کرده و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها 20 تا 30درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت خواران استفاده شده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، بیان کرده بود: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
این نماینده مجلس با اشاره به خسارت های این مدیریت ناکارآمد لیبرال ها خواهان بازنگری در آن برای سال 98 شده و گفته است: « دولت در سال ۹۷ ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالا‌ها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟»
گفتنی است صدهزار میلیارد داده شده توسط دولت فقط مربوط به 25 کالای اساسی سال97 است. اگر بخواهیم حجم رانت ایجاد شده را محاسبه کنیم باید مبلغی که به کالاهای غیراساسی هم اختصاص داده شد ه را محاسبه کنیم. در ابتدای اعلام «دلار جهانگیری» به واردات کننده های کالای غیرضروری و حتی مسافرین ترکیه و تایلند و امارات و... هم ارز 4200 تومانی پرداخت شده که مجموع این رانت مبلغی بسیار بالاتر خواهد شد. برخی کارشناسان حتی این مبلغ را تا 180هزارمیلیارد تومان (چهل درصد بودجه کشور!) تخمین زده اند.
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر میدهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است.
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.
با بررسی اجمالی این سیاهه به راحتی می توان فهمید که آنچه امروز کشور را درگیر مشکلات اقتصادی کرده نه صرفا تحریم و فشارهای خارجی و نه مشکلات طبیعی چون سیل و زلزله بلکه ناشی از بی تدبیری های اقتصادی و مدیریت رانت ساز و خلاف علم و عقلانیت اصلاح طلبان است.
