به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" دکتر حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان نوشت:
هفته گذشته #هیات_های_اجرایی انتخابات به استناد ماده ۵۰قانون انتخابات نتایج بررسی های خود را به #هیات_های_نظارت اعلام نمودند.
آنچه در این مرحله از بررسی ها نسبت به دوره های قبلی مورد توجه قرار گرفت و طی چند روز بر روی آن " #عملیات_ویژه_رسانه ای ضریب دهنده ای " انجام شد ؛رد صلاحیت چهره های شاخصی از اصلاح طلبان و عمدتا از طیف وابسته به تجدیدنظرطلبان یا همان مسلمانان سکولار از جمله در استان #گلستان بود.
از نظر نگارنده اصل #این_خبر بلحاظ فنی اصلا قابل توجه نبود بلکه آنچه شک و تردید ایجاد کرد ،فقط توجه زیاد رسانه ای و ضریب دادن بدان بعنوان یک #اقدام_شاخص دولت و هیات های اجرایی انتخابات بود! در حالی که
اولا قطعا این دستاورد ناشی از تحقیقات محلی هیات های اجرایی نبوده است بلکه ناشی استعلامات مراجع چهارگانه از جمله وزارت اطلاعات بوده است
ثانیا آیا با توجه به تکلیف قانونی مقرر در مواد ۴۸ و۴۹ و ۵۰ قانون انتخابات واقعا انتظار داشته ایم که وزارت اطلاعات استعلامات این افراد را مثبت می داد !!؟
بنابراین بلحاظ فنی_و_کارشناسی در این رد صلاحیت های هیچ چیز قابل توجهی نیست که شایسته این همه پرداختن باشد بلکه باید پرسید آیا سقف انتظاری از وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات همین بوده است؟ و بعبارتی عملکرد هیات های اجرایی انتخاباتی (دولتی) می تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد حاکمیتی_انتخاباتی #وزارت_اطلاعات باشد ؟
امام خامنه ای در دیدار مورخه ۲۹/۱/۹۷ وزیر و مسئولان و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ، ضمن تاکید بر این مهم که وزارت اطلاعات تابع سیاستهای_نظام [و نه دولت] هستند؛فرمودند : "در همه جای دنیا، دستگاه‌های اطلاعاتی تابع سیاستهای نظامِ حاکم بر کشورها هستند." و در ادامه با تأکید بر اینکه چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی را #امام(ره) مشخص کرده و این چارچوب براساس وصیت نامه و فرمایشات ایشان شکل گرفته است ؛ افزودند : " در وزارت اطلاعات یک جناح وجود دارد و آن، جناحِ انقلاب است."
ایشان در این دیدار با اشاره به ابعاد یک جنگ پیچیده اطلاعاتی، گفتند: " در این جنگ، شیوه‌ها و روش‌های مختلفی در دستور کار است، از «نفوذ و سرقت اطلاعات» و «تغییر محاسبات تصمیم گیران» و «تغییر باورهای مردم» تا «ایجاد نابسامانی مالی و اقتصادی» و «ایجاد آشفتگی‌های امنیتی»."معظم له بطور خاص یکی از راه‌های مقابله با تهاجم جبهه مقابل را جدی گرفتن #موضوع_نفوذ دانستند و افزودند: "فردی که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی، امانت‌دار کشور و مردم باشد باید #صلاحیت داشته باشد لذا #کوچکترین_تردید درباره صلاحیت افراد باید منعکس شود و دستگاهها نیز موظف به عمل براساس نظر وزارت اطلاعات هستند"
حال آیا با توجه به اوامر یاد شده ولی امر می توان گفت که وزارت اطلاعات با توجه به تکالیف_قانونی خود و بالاخص حساسیت های موجود راجع به نمایندگی مجلس و بایسته های صلاحیتی آن ، حتی کوچکترین تردید درباره صلاحیت افراد ثبت نام کننده را به وزارت کشور منعکس نموده اند ؟ اساسا از این تعداد ثبت نام کننده چند درصد بررسی ها اعلام می گردد ؟ و آیا براساس این پاسخ به استعلامات می توان #تبعیت_وزارت_اطلاعات از سیاست های نظام مبتنی بر وصیت نامه امام و فرمایشات امامین انقلاب را سنجید ؟ و آنرا در #تراز_انقلاب اسلامی تحلیل کرد ؟
اطلاعات و گزارش دقیقی از میزان و درصد پاسخگویی وزارت به استعلامات در دسترس افراد عادی نیست و نخواهد بود و گزارش هایی که در دست نگارنده است به دلایل طبقه بندی قابل استناد نیست !
اما یک شاخص و معیار مبتنی بر اطلاعات_آشکار برای همگان وجود دارد و قابل استناد است و آن تفاوت بین تعداد افراد ردصلاحیت شده توسط هیات های اجرایی به استناد استعلام وزارت اطلاعات و تعداد افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان براساس دیگر مستندات است که بخوبی نشان می دهد؛ شورای نگهبان به چه میزان از تکالیف حاکمیتی وزارت اطلاعات را بر عهده گرفته و ایفا نموده است!
در صورت اختلاف زیاد آماری ، وزارت اطلاعات باید پاسخ دهد که چرا این مستندات از این افراد را در اختیار نداشته است؟ و اگر داشته است چرا با وجود دستور رهبر معظم انقلاب ،آنرا منعکس ننموده اند ؟ بنابراین یکی از مهمترین #کارکردهای_نظارت_استصوابی_ که مورد غفلت در تمام این سالها قرار گرفته است _ ارزیابی عملکرد مراجع اجرایی و از جمله مراجع تحت سیاست های نظام می باشد و لازم است شورای نگهبان گزارش تفضیلی به نهادهای عالی حاکمیتی از جمله قوه قضاییه، هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید
