به گزارش پایگاه عدالت خواهان"گزارش «شفاف» سال‌هاست که هر‌از‌گاهی «کرسنت» در گوشه و کنار رسانه‌ها خودنمایی می‌کند. «کرسنت» قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت اصلاحات و توسط وزیر نفت وقت بیژن زنگنه امضا شد. مشکل قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساند.

 

پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یکطرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده‌اند. مدت قرارداد 25 ساله و قیمت گاز 14 برابر زیر قیمت جهانی بوده است!

در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای یک آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی «عباس یزدان‌پناه‌یزدی»  که به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.

ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن جزئیات این قرارداد توسط روزنامه «کیهان»، در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.

با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد و شرکت «کرسنت» از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه برگزار شده و ایران در دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده «کرسنت» شده است.

 

مسئله اصلی اینجاست که اگر فساد اثبات شود، دادگاه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می‌دهد. با این حال، دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی در روزهای منتهی به رای اعتماد آقای زنگنه در مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم ادامه داشت تا اینکه با معرفی و رای اعتماد وی و در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است؛ چرا که مجریان وقت قرارداد «کرسنت» اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و مجلس محکوم نشده‌اند.

براین اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به طرف مقابل بپردازد؛ رقمی که تخمین زده می‌شود تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است.

اکنون، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه دارد؛ 1- یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد «کرسنت» فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند. 2- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.

فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلا امروز و فردا می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای «کرسنت» دانست که می‌تواند مبدا خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضا‌کننده اصلی قرارداد «کرسنت» ، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

عکس نمایه: راه دانا