به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
***
«محو خاتمی» ایده حجاریان برای ریکاوری اصلاحات
«سعید حجاریان» به تازگی طرحی با عنوان «تشکیل هسته سخت اصلاحات» را مطرح کرده است.
طرحی با این محتوا که تعدادی افراد بعنوان هسته مرکزی اصلاح‌طلبان شناخته شوند و به تعیین سیر خطوط کلی این جریان خاص سیاسی بپردازند.
این طرح اما در مقابل یک تردید محرز قرار دارد و آن اینکه نقش لیدر منزوی جریان چپ در این میان چیست و با وجود او که بعنوان «پرچمدار اصلاح‌طلبان» شناخته می‌شود؛ جای هسته سخت اصلاحات در کجاست؟!
«علی شکوری‌راد»، از فعالان اصلاح‌طلب در واکنش به این مسئله با بیان اینکه منشا عملیاتی شدن این ایده باید آقای خاتمی باشد، به روزنامه اعتماد گفته است:
ما با آسیب سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان مواجه هستیم. ایده آقای حجاریان نمی خواهد فقط اصلاح طلبان را منسجم کند، بلکه می‌خواهد اعتماد مردم را به اصلاح طلبان بازگرداند و سرمایه اجتماعی را احیا کند. از این نظر ایده خوبی است.
او همچنین می‌گوید:
امروز نقش هسته سخت اصلاحات را عملا شخص آقای خاتمی به عهده دارد. به عبارت دیگر هسته سخت اصلاحات متجلی در شخص آقای خاتمی است. نیروها هرچه به لحاظ معیار و نه فقط رابطه، به ایشان نزدیک تر باشند، نیروهای خالص اصلاح طلبی هستند. حرف آقای حجاریان این است که فرد باید در نهاد ادغام شود تا آن نهاد که پایایی بیشتری می تواند داشته باشد تقویت شود.[1]
*برخی محافل اصلاح‌طلب معتقدند روند فعالیت‌های سیاسی این جریان سیاسی قفل شده است.
آنها معتقدند این مسئله به هر دلیلی که حادث شده باشد اما بیش از این قابل تحمل نیست و باید حل شود.
از طرفی روند 17 ساله شکست اصلاح‌طلبان در تمام انتخابات‌های کشور به نحوی که هیچ رئیس‌مجلس و رئیس جمهوری در این مدت از اصلاح‌طلبان نبوده است نیز عمق فاجعه و ضرورت حل مسئله را بیشتر هویدا می‌کند.
به نظر می‌رسد راه حل حجاریان که زمانی هم اظهار کرده بود اصلاحات به خون نیاز دارد! برای این مسئله؛ درانداختن طرحی نو است که در آن نقش خاتمی بعنوان یک چهره بی‌اراده، فاقد جسارت‌های لازم اصلاح‌طلبی و عاملیت قفل فعالیت‌های اصلاح‌طلبان، محو و یا حتی حذف شود.
در این باره انگاره‌های دیگری هم وجود دارد که تأملات مخاطبان و اقتراح سیاسیون می‌تواند به آشکار شدن آنها بیانجامد.
گفتنیست، در فتنه سال 88، طرح ترور محمد خاتمی توسط دستگاه امنیتی کشور کشف و خنثی شد.
این مسئله هیچگاه افشا نشد که عاملان و طراحان این ترور چه کسانی بوده‌اند؟!
***
رقصنده‌هایی که دستگیر و آقازاده‌هایی که اعدام شدند
پس از دستگیری چند رقصنده اینستاگرامی و پخش میزانی از اعترافات آنها در یک مستند در رسانه ملی؛ چند نفر از فعالین سیاسی، سلبریتی‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی را به پخش اعترافات این افراد مطرح کرده‌اند.
در همین زمینه بیشتر بخوانید:
نکاتی درباره پخش اعترافات مائده هژبری و مجرمان اینستاگرامی +فیلم
انتقاداتی بعضا تند با مضامینی مثل «کاش مفسدین و اختلاس‌گرها هم رقص بلد بودند»! «چرا اعترافات این افراد، قبل از برگزاری دادگاه پخش شد»، «در مملکتی که درگیر بحران است دستگیری چند رقصنده ضرورتی نداشت»، «بروند با فسادهای بزرگتر مبارزه کنند»، «نشان دادن تصویر و اعترافات این افراد کار درستی نبود»، «کاش تصاویر گریه و اعترافات یک آقازاده رانتخوار را هم در تلویزیون تا پخش کنند» و غیره.
درباره این انتقادات اما گفتنی‌هایی وجود دارد...
*انتقادات و کنایه‌های مذکور در حالی بیان شده‌اند که اگر حقایقی دیگر هم در کنار آنها مطرح شود؛ آنگاه قضیه صورتی واقعی‌تر می‌یابد و مشخص می‌شود که برخورد با رقصنده‌های اینستاگرامی و پخش اعترافات آنها درست بود یا خیر؟!
حقایق اشاره شده‌ای که فقدان آنها در میان انتقادات مذکور احساس می‌شود، از این قرارند:
همه فیلم‌هایی که از مفسدین مالی و سیاسی پخش شد/ وقتی از پسر مرحوم هاشمی تا معاون احمدی‌نژاد درگیر زندان هستند
یکم: جمهوری اسلامی نشان داده است که در برخورد با فساد متجاهرانه یا آشکار، تعارف ندارد و با هر موردی از آن اعم از اخلاقی یا مالی به قدر توان و اجازه مصلحت برخورد می‌کند.
افکار عمومی به خوبی به یاد دارند که اعترافات کسانی مثل متهمان و جاسوسان امنیتی، مفسدین اقتصادی در قضیه فساد 3 هزار میلیاردی، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی، کرباسچی، الویری، مواردی مثل کنفرانس برلین و... جملگی در تلویزیون پخش شدند.
مردم ایران همچنین می‌دانند که امروز مهدی هاشمی پسر مرحوم هاشمی و 3 معاون محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق بنا به جرائم مالی و امنیتی که داشته اند درگیر زندان هستند، مه‌آفرید خسروی به دار آویخته شده، بابک زنجانی در زندان است، شهرام جزایری پس از تحمل حبس طویل‌المدت خود آزاد شد، شهردار اسبق تهران به دلیل جرایم مالی به دادگاه احضار و فرایند دادرسی علنی وی از تلویزیون پخش شد و غیره.
آیا رواست که منتقدین پخش اعترافات یک مجرم متجاهر، به این مقولات محرز هیچ اشاره‌ای نداشته باشند؟!
«مجازات مرگ» در انتظار آقازاده‌هایی که جرم‌های بزرگ داشتند
دوم: بحث برخورد قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی با مفسدین مالی و آقازاده‌ها حتی فراتر از این هم رفته است و نه تنها مجازات برخورد (مثل پرونده مهدی هاشمی) که «مجازات مرگ» نیز دامن برخی آقازاده‌ها را گرفته است.
تاریخ می‌داند که چگونه فرزندان کسانی مثل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله گیلانی و حجت‌الاسلامی حسنی به دلیل درآمدن در جرگه منافقین، به مجازات مرگ رسیدند و یا در صحنه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
برخورد قضایی ولو با وزیر مسندنشین
سوم: مردم ایران در هفته‌های گذشته به وضوح دیدند و شنیدند که ویلای غیر مجاز یکی از وزرای پرنفوذ کابینه رئیس‌جمهور روحانی با حکم قضایی تخریب شد. همچنین یک ویلای دیگر که در اختیار رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح - و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام- بود، با حکم دستگاه‌های ذیربط بازپس گرفته شد.
در واقع، نظام اسلامی نشان داده است که در برخورد قضایی حتی با مسئولین خاطی مسندنشین هم تعارفی ندارد.
ضرورت برخورد با تمام مظاهر فساد/ تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه از فساد مالی کمتر نیست
و چهارم: تأثیر فساد اخلاقی متجاهرانه یا آشکار هرگز از اثر سایر مفاسد کمتر نیست و بسا که از آنها بزرگتر هم هست. البته که برخورد با فساد اخلاقی و میزان بازتاب و نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن دو مقوله قابل تفکیک است که می‌توان همزمان موافق اولی و منتقد به نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن بود.
فلذاست که اهتمام نظام اسلامی به برخورد با منکرات متجاهرانه از همین روست که تأثیر تجاهر در جرم‌شناسی بسیار زیاد است و نمی‌توان آنرا نادیده انگاشت.
از طرف دیگر لازم به توضیح است که اساساً گزاره «مشکل ما این نیست و بروید با فسادهای دیگر برخورد کنید»! حرفی معقول و عقلانی نیست.
بله! مثلا در ماجرای قاچاق باید اشاره کرد که معضل کشور به فعالیت چند قاچاقچی چمدانی یا تعداد محدودی کوله‌بر منوط نیست و باید گلوگاه‌های بزرگ قاچاق را از بین برد اما در عین حال باید دانست که فساد فقط یک گلوگاه ندارد و بایستی همه شعوب بزرگ آن اعم از مفاسد اخلاقی و مالی را بست و اساسا برخورد با فساد و جرم در همه ابعاد لازم است نه فقط در فاز اقتصادی و جرائم مالی.
از همین روست که نظام اسلامی تجاهر به فساد اخلاقی را در کنار مفاسد کلان مالی و دست‌اندازی به بیت‌المال، یک جرم بزرگ می‌شمارد و در هر سطحی با آن برخورد می‌کند.
(لازم به توضیح است که در قضیه تجاهر، هنگامی که افکار عمومی در جریان یک جرم هستند و پرونده صرفا منوط به دستگیری مجرم است؛ پخش مراحل دستگیری و اعترافات متهم در پیش، حین و پس از دادگاه، تحفّظات پرونده‌های غیر عمومی را ندارد اما ضرورت داشتن برآورد صحیح و سنجش افکار عمومی و لحاظ کردن مصلحت‌های جامعه همواره جاری است، کما اینکه مثلا در قضیه شخصی به نام وحید مرادی، مراحل دستگیری و مواردی از صحبت‌های وی در قبل از دادگاه نیز به سمع و نظر مردم رسید و اعتراضی هم در این زمینه وجود نداشت و اساسا جامعه نیز در پرونده‌هایی که به طور مستقیم با امنیت مردم سروکار دارد، همراهی می‌کند)
***
موارد بالا البته رافع مطالبات همیشگی مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور نیست و افکار عمومی مایلند که نظیر رفتاری که در پخش اعترافات مجرمین متجاهر می‌شود؛ با جواسیس زیست محیطی، جاسوسان هسته‌ای و مخلّانی که در زمینه ارز و سکه دستگیر شده و جرم آنها اثبات می‌شود نیز تکرار شود.
مشرق پیش از این نیز بر این موضع و ضرورت «پاسخ به‌موقع به افکار عمومی» تأکید کرده بود.[2]
***
انتقاد مشاور روحانی از وزیر روحانی
«اکبر ترکان»، مشاور رئیس‌جمهور روحانی در بخشی از مصاحبه اخیر خود با روزنامه آرمان امروز درباره ماجرای تخلف برخی واردکنندگان در قبال ارز دولتی، به وزارت صمت و «محمد شریعتمداری» وزیر این وزارتخانه اشاره کرده و گفته است:
«به نظر من مقصر اصلی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه نتوانست مدیریت درستی در حوزه ارز داشته باشد تا منابع کشور به شکل بهینه هزینه شود. طی سه ماه اخیر هر که رانت و رابطه داشت، موفق به دریافت ارز و واردات شد. این سوء مدیریت چنین وضعیتی را به وجود آورده است. حال این وزارتخانه باید توضیح دهد که چرا به عده‌ای رانت‌جو و سوداگر، ارز ارزان پرداخته است.»
او تصریح می‌کند:
اگر یک فرد کالایی را وارد کرده است که سابقه تجارت این کالا را نداشته است، باید به سلامت جریان پرداخت ارز 4200تومانی شک کرد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این موضوع باشد. باید بررسی شود که چه ضوابطی بر پرداخت ارز حاکم بوده است که عده‌ای به اسم نیاز ضروری کشور چای‌ساز و لوازم تجملاتی وارد کرده‌اند. حتی نام افرادی در فهرست‌های منتشرشده مشاهده می‌شود که در طول عمرشان آن کالا را وارد نکرده‌اند. همچنین این وزارتخانه باید توضیح دهد که چگونه به شرکتی که 15 روز است از تاسیس آن می‌گذرد ارز 4200 تومانی تخصیص داده است. رانت و سوداگری اینجاهاست که سر بیرون می‌آورند.[3]
*حرف‌های ترکان صحیح به نظر می‌رسند اما نکته اینجاست که چرا شخص رئیس‌جمهور روحانی بعنوان رئیس کابینه از پذیرفتن مسئولیت در این زمینه سر باز می‌زند و شاهد رفتاری از رئیس‌جمهور محترم هستیم کأنه کس دیگری غیر از آقای روحانی رئیس‌جمهور است و شخص دیگری وزرای کابینه را منصوب کرده است. کما اینکه پیش از این نیز شاهد انتقادات رئیس‌جمهور از برخی وزرا بودیم.
در واقع این روند «انتقاد دولت از دولت» بیشتر تداعی‌کننده مغالطه و نوعی رفتار شکل گرفته بر اساس منافع سیاسی است تا تلاش برای حل مشکلات کشور...
آقای ترکان اگر واقعا قصدی برای مقابله با این قبیل تخلفات را دارد حتما راه‌های بیشتر و مؤثرتری در فرا راه او وجود دارد که می‌توان قبل از مصاحبه با یک روزنامه اصلاح‌طلب به آنها پرداخت و مفید فایده هم واقع شد.
ما قضاوت درباره انتقادات مشاور رئیس‌جمهور از وزیر رئیس‌جمهور و نیز انتقادات چندی قبل رئیس‌جمهور روحانی از برخی وزرای کابینه را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.
***
1_ http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3768476
2_mshrgh.ir/872827
3_ http://www.armandaily.ir/fa/print/main/226150
