عدالت خواهان گلستان"در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت و حق تغییر کابری از این طریق خریداری یا منتقل می‌شود و از تغییر کاربری جلوگیری به عمل می‌آید ولی در ایران به صورت کاملا برعکس عمل می شود.
به این صورت که براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی – باغی 1374 و اصلاحیه آن، 80 درصد این مابه التفاوت از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد به عنوان عوارض دریافت می شود و این خود سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه تشدید آن می شود.
به طور کلی تداوم تغییر کاربری در دهه های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئنا تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به طور خلاصه سیاست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیرکشاورزی کشور، تکیه بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ کاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهاده های عمومی غیردولتی، ساختار حقوقی ناکارآمد تصمیم‌گیر برای تغییر کاربری، فراهم بودن برخورد سلیقه‌ای در تشخیص و اعطای مجوز تغییر کاربری، عدم شفافیت و یکپارچگی کافی در فرآیند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری، فقدان ساز و کار پایش اراضی کشاورزی و ارزش‌گذاری خسارت ناشی از تغییر کاربری، توجه ناکافی به اصل مالکیت و جبران عدم النفع کشاورزان، عدم به رسمیت شناختن نیازهای توسعه ای کشاورزان در زمینه مسکونی و تامین مناسب آن و رشد جمعیت شهرنشین از جمله عواملی هستند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران را تشدید می‌کنند.
از سوی دیگر تجربه نشان داده است اتخاذ قوانین و مقررات سختگیرانه و راهکارهای سلبی صرف، ناتوان از حفظ اراضی کشاورزی است.
لازمه حفظ اراضی کشاورزی، افزایش سوددهی آنها و رضایت شغلی کشاورزان است. گردشگری پایدار کشاورزی، ضمن تامین نیاز غیرقابل اجتناب شهروندان شهرهای در حال رشد به محیط های تفریحی در حومه شهر و فضاهای روستایی کشاورزی، فرصت شغلی د درآمدی جدیدی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند.
