رفتار گازانبری دولت یازدهم با منتقدان خود، در هفته های اخیر منجر به شکایت یک نهاد دولتی از برخی منتقدان توافق ژنو شده است. از همان ابتدا و ادبیات دولت و خصوصا رئیس به ظاهر حقوقدان آن پیدا بود که تحمل نقد در دولت تدبیر و امید بسیار پایین است و هر نقدی را خلاف اعتدال می پندارند و هر صدای مخالفی را افراط می نامند و فقط نقدی برایشان شیرین است که یا گفته نشود یا تکرار حرف های رئیس جمهور و تحسین و تمجید از آن باشد!
به گزارش سراج24 این رفتارها باعث شده تا بسیاری از منتقدان اعمال دولت یازدهم، فکر نقد و دلسوزی را تا چهار سال از سرشان بیرون کنند زیرا از این نگرانند که به تدبیر و امید گازانبری دولت یازدهم گرفتار شوند و در این ورطه نفر بعدی باشند که باید طعم اعتدال را در جایگاه متهم بچشند!
اکنون بزرگترین تلاش منتقدین این است که دولتی ها را به این نکته متوجه سازند که اساسا نگاه به «منتقد» با نگاه به «متهم» متفاوت است و هر منتقدی متهم نیست و قلم نقد را نباید با برچسب افراط شکست.
جماعتی که امروز هر منتقدی را با اتهام تندروی، به گوشه نشینی می کشانند، کسانی هستند که خود در ایام ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دروغ را با نقد اشتباه گرفته بودند و هر سخن کذب، توهین، تهمت و تمسخری را به نام نقد در رسانه های خود درج می کردند. تمامی این نشانه ها و سوابق حاکی از آن است که این مدعیان حرفه ای بودن در عرصه سیاست و رسانه، تعریف معقول و درستی از انتقاد ندارند و نقد را نمی شناسند.
از همین بابت است که نمی دانند یا به هر ترتیب نمی فهمند انتقاداتی که امروز عده ای درباره توافق ژنو مطرح می کنند درست در راستای منافع ملی و دفاع از امنیت ملی است نه علیه آنها که برخی دولتی ها با این بهانه در پی اثبات خود با شکستن قلم نقد هستند. منتقدین توافق ژنو فارغ از اینکه نقدشان وارد است یا خیر اما از سر دلسوزی و با نیت خیر، وظیفه و تکلیف خود می دانند آنچه به نظرشان صحیح می آید را در این باره ابراز کنند و به سهم خود از منافع ملی دفاع کنند. حال آنکه ظاهرا دولتی ها هر صدای مخالفی را خلاف منافع و امنیت ملی دریافته اند و سهم مردم در دفاع از کشور را «سکوت» دانسته اند!
این رفتار دولتی ها در حالی است که تنها دو هفته از توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت و منتقدین برای احترام گذاشتن متقابل به یکدیگر می گذرد؛ آنچنانکه ایشان در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در نوزدهم بهمن امسال تاکید کردند: «وحدت و اتّحاد و همدلى میان مسئولین و مردم بایستى زیاد بشود؛ هم آحاد مسئولین کشور و مدیران کشور به مردم اعتماد کنند، هم مردم به مسئولین کشور اعتماد کنند. ممکن است کسانى اهل انتقاد باشند، انتقاد بکنند، [ ولى] انتقادها منصفانه باشد؛ با توجّه به اینکه دولت چند ماهى بیشتر نیست بر سرِ کار آمده است، باید فرصت داد تا بتوانند کارها را ان‌شاءاللَّه با قدرت پیش ببرند؛ هم منتقدین به این توجّه کنند و با دولت با شرح صدر رفتار کنند، هم مسئولین دولتى با منتقدین با شرح صدر رفتار کنند؛ همه به هم احترام بگذارند، همه ملاحظه‌ى یکدیگر را بکنند.»
آنگونه که در این دستورات دیده می شود، رهبر معظم انقلاب نه منتقدین را به سکوت فراخوانده اند و نه آنها را افراطی خوانده اند و نه مستحق شکایت؛ فقط از آنها خواسته اند که نقدشان منصفانه باشد و به دولت احترام بگذارند که تا امروز منتقدین با توجه به این دستورات نقد منصفانه کرده اند. اما دولتی ها خلاف دستورات رهبری با منتقدین با شرح صدر رفتار نکردند و با شکایت از آنها و بدنام کردن و سیاست ارعاب، نه ملاحظه منتقدین را می کنند و نه احترام آنها را نگه می دارند.
واکنش و شکایت و موضع گیری دولت در برابر منتقدین توافق ژنو جدای از آنکه دور از شان مدیریتی دولت و خلاف شرح صدر است، اما حاوی نکات دیگری هم هست از جمله آنکه دولت اگر واقعا قصد شکایت از افراد مخل امنیت ملی را دارد، در درجه اول باید از فتنه گران سال 88 که همچنان به دنبال فرصت اغتشاش هستند، شکایت کند و همچنین از کسانی که با اصرار بر رفع حصر از سران فتنه، قصد اخلال در امنیت ملی و عبور از تصمیم شورای عالی امنیت ملی را دارند.
متاسفانه آنچه تاکنون از سوی دولت دیده شده نه برخورد با این عده که بعضا راه دادن آنها به دولت و دلجویی از آنها بوده است. و بر این اساس، عجیب و دور از ذهن نیست اگر بگوییم که محاکمه امروز برخی از منتقدین توافق ژنو که از قضا منتقدین فتنه 88 هم بوده اند و هستند، نتیجه نفوذ همان فعالان فتنه در دولت است که بارها دلسوزان نظام از میان اصولگرایان نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
منتقدین حوادث سال 88، امروز محکم تر از دیروز پای منافع و امنیت ملی ایستاده اند و طبیعی است حالا که برخی اخلال کنندگان در نظم عمومی و امنیت ملی با نفوذ در دولت فرصت اقدام پیدا کرده اند، در فکر انتقام گیری از منتقدان سال 88 و 92 خود باشند و شکایاتی که با پوشش اخلال در امنیت ملی، علیه برخی منتقدین توافق ژنو مطرح می شود، از همین دریچه قابل ارزیابی است که انتقاد و اتهام و شکایت علیه منتقدین به خاطر بی صبری و عصبیت سیاسی آنان در برابر صدای مخالف است.
