پایگاه عدالت خواهان گلستان"شماره های چهار و پنج رقمی مخابراتی در کشور به کدهای دورشوال شناخته می شوند که بر بستر E1ارائه می شوند. با وجود اینکه مالک این خطوط سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران هستند و طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارزشی چند میلیونی دارند، اما به دلیل عدم نظارت نهادهای مسئول در بازار آزاد به چند برابر قیمت اصلی خود به فروش می روند و در مقابل به راحتی نیز امکان خرید آنها وجود ندارد.
آخرین نرخ های سرشماره های چهار و پنج رقمی مخابراتی مربوط به جلسه شماره ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که در 92 مصوب شده و بر اساس آن سرشماره های استانی و کشوری با قیمت پایه نرخ گذاری شده است.
در این راستا بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه سالانه واگذاری این سرشماره ها بر اساس قیمت پایه ضربدر ضریب نوع ارتباط، ضریب کاربری، ضریب رند بودن و ضریب توسعه یافتگی هر استان قیمت‌گذاری می شود به این معنی که قیمت پایه کدهای چهاررقمی استانی ۱۰ میلیون ریال و چهار رقمی کشوری ۸۰ میلیون ریال است و نیز قیمت پایه کدهای پنج رقمی استانی یک میلیون ریال و پنج رقمی کشوری ۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در ضریب نوع ارتباط خطوط که می تواند یک طرفه و دو طرفه باشد، ضریب کاربری که می تواند برای بانک ها، موسسات اعتباری و مالی، فعالیت های تجاری، نیروهای انتظامی، نظامی و فعالیت های خدماتی، دولتی تعریف شود، ضرب می شود. همچنین در قیمت این شماره ها ضریب رندی نیز تاثیرگذار است و شماره های طلایی، نقره ای، برنزی و معمولی هر یک قیمت خاص خود را دارند.بر اساس این تعاریف، شرکت مخابرات ایران می تواند شماره های چهار و پنج رقمی خود را با احتساب این موارد به فروش برساند.
اما متاسفانه هم اکنون شماره های چهار و پنج رقمی مخابرات در بازار سیاه با چندین برابر قیمتی که مخابرات به متقاضیان فروخته است، خرید و فروش می شود. این شماره ها هم اکنون در بازار آزاد قیمت هایی چند ۱۰۰میلیونی دارند و در اختیار افرادی هستند که شاید با چند میلیون تومان صاحب آن خط شده اند.
در همین حال گفته می شود، در شماره هایی با کد یک که مالک آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نه مخابرات، بالغ بر یک‌میلیارد تومان قیمت دارد و به همین راحتی دست یافتنی نیست.
در حالی که معاون حقوقی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با مهر می گوید: "مخابرات در راستای مسئولیت اجتماعی خود امکان واگذاری این شماره ها را به راحتی ممکن نکرده و این شماره‌های محدود هم‌اکنون فقط به سازمان ها و دستگاه هایی که نیاز به این شماره ها دارند، واگذار می شود" متاسفانه برخی از دلالان و نور چشمی ها با زد و بند این شماره را در قالب شرکت های خدمات مخابراتی با توجه به غیر قابل خرید و فروش بودن، شماره های رند در ازای مبالغ کلان به مشتریان علاقمند می فروشند. متاسفانه برخی مدیران و دبیران انجمن های فعال در حوزه اینترنت و IT نیز با توجه به ارتباطات خود وارد این بازار سیاه شده اند و با خرید و فروش بی ضابطه و غیر قانونی سود های کلانی را به جیب می زنند.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سلیقه ای بودن و وجود رانت در واگذاری خطوط ثابت رند 4 یا 5 رقمی از سوی شرکت مخابرات به خبرگزاری خانه ملت گفت: واگذاری شماره های رند به شرکت ها و افراد دلال از سوی مخابرات در حالی که قرار بر واگذاری این خطوط در مزایده است تخلفی محرز به شمار می رود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت بازگرداندن شرکت مخابرات به دولت برای تشدید نظارت بر عملکرد آن، افزود: در حال حاضر شرکت مخابرات تخلفات بیشماری داشته که از جمله آن کم فروشی اینترنت و همچنین واگذاری خطوط رند بر اساس رابطه است که این موارد به بی اعتمادی مردم منجر شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید واگذاری خطوط ثابت رند با تعهد شرکت مخابرات در مزایده صورت بگیرد، افزود: در حال حاضر در نتیجه تخلف شرکت مخابرات در این نوع واگذاری ها مردم بسیاری متضرر شده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واگذاری خطوط ثابت رند به افراد از سوی دلالان یا حتی شرکت مخابرات باید متن قرار داد و سند قطعی شفاف و واضح باشد، تصریح کرد: در نتیجه سودجویی دلالان در واگذاری این خطوط حتی حق واگذاری یا اجاره خط نیز از صاحبانی که اقدام به خرید این شماره ها کرده اند سلب شده است.
قاضی پور با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عملکرد مخابرات به علت ازدیاد تخلفات حساس شده و نظارت بیشتری بر آن خواهد داشت، از بررسی طرح تحقیق و تفحص از این شرکت به زودی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
