مبارزه با فساد مالي به دلیل تعدد عامل شکل دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی،خواست همگانی و جدیت دولت است.این مبارزه باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اثر می گذارد را دربرگیرد؛ چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه ای حل نمی شود.ازاین رو، به منظور مقابله جدی با فساد باید ضمن شناسایی همه ابعاد شکل دهنده فساد در جامعه ایران و بررسی سطح و عمق فساد در این جامعه، راه حل های مختلف تجزیه و تحلیل شود و بهترین راه حل برای این مهم،در نظر گرفته شود. تجربه ایران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود کشورمان، نشان می دهد که به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمان ها باید بسیج شوند،نیازمند اصلاح ساختار و نظام های موجود است.
راه حل های مبارزه با فساد مالی
1. کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست
اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمان های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.
2. جلوگیری از فساد در امور مالیاتی
امور مالیاتی از بخش هايي است که مستعد فساد بوده و اصلاحات اجرایی در این بخش ضروری است.
فساد در نظام های مالیاتی بیش تر به دلیل پیچیدگی آن و واضح نبودن استاندارد هایش است که باعث افزایش قضاوت کارکنان مالیاتی می شود.همچنین جبران خدمات کم افراد در سطوح پایین،فساد را تشدید می کند و جایی که تماس های مستقیم میان پرداخت کننده مالیات و کارکنان کم تر بوده و رویه ها مشخص است،ریسک فساد را کم تر می توان دید.برای مثال استفاده از کارت های اعتباری از عوامل کاهش فساد است.همچنین استفاده از اطلاعات رایانه ای که در اختیار پرداخت کننده مالیات است مانع فساد می شود[1].
دولت برای ایجاد اطمینان به مردم درکسب و کارها باید به دنبال تقویت قوانین و استانداردهای پاسخگویی و آشکارسازی امور مالی و کنترل داخلی و ثبت و ضبط ها باشند و باید سیاست هایی برای محاسبه هزینه ها و ایجاد سیستم های گزارش دهی مالی وجود داشته باشد. مأموران حسابرسی برای مشاهده و اجرای رعايت قوانین بايد ملاحظه کاري را کنار گذاشته و طبق ظوابط عمل نمايند.
4. شفّاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع
دولت در تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصادی نقش عمده ای دارد و این تخصیص ها بعضا با امتیازاتی توأم است.این مساله از عمده ترین دلایل فساد مالی در کشور ما محسوب می شود و چون تخصیص منابع بر مبنای سازوکارهای بازار انجام نمی گیرد،لذا رقابت اقتصادی هم به صورت واقعی وجود ندارد[2].
از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه های گوناگونی می کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد می شود[3].
بهره گيري از برخي امتيازهاي ويژه، که هيچ گونه ارتباطي با شايستگي هاي ذاتي و استعدادهاي فردي ندارد، از بسترهاي رانت اجتماعي به حساب مي آيد، از مسير اين بسترهاست که مي توان سوء استفاده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه ي يک گروه با تشکل خاص، اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا تصويب طرح هاي عمراني خاص، در بعضي از مناطق و مواردي از اين قبيل را انجام داد.
7.دست يابي عادلانه به اطلاعات
دست يابي زودهنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در مورد سياست هاي بازرگاني، پولي،ارزي، بازار سهام، طرح هاي عمراني، زمينه ي يکي از مهم ترين بسترهاي انواع رانت به شمار مي آيد. دست يابي به اطلاعات زودهنگام در رابطه با تغييرات در مورد قوانين و مقررات، و تصميم گيري هاي جديد در رابطه با مسائل اقتصادي مي تواند سبب شکل گيري رقابت ناسالم در بازار سرمايه شود و در نتيجه، بي اطميناني اين نوع اقدام هاي رانت گونه صاحبان سرمايه را به فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد مانند: خريد و فروش سکه، ارز، املاک و.. وا مي دارد.
عوامل باز دارنده درونی به خود انسان مربوط می شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روی انگیزه ها و رفتارها و برخوردهای او تأثیر می گذارد. دین در این حوزه، با تأکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، بسیار کوشیده و به جدّ سرمایه گذاری کرده است و نیز سفارش های فراوانی دارد[4]؛ مثل تأکید فراوان بر حقّانیّت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می شود و به آن رسیدگی خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادی ارزشمند، نقش فوق العاده ای می تواند ایفا کند و روشن است که پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیری بر رفتار تک تک افراد دارد. حضرت علی«علیه السلام» در مورد توجّه به معاد می فرماید:« قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْآجَالِ وَ حَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْآمَالِ فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَ الْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلَةِ ... مَا بَالُكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تُدْرِكُونَهُ وَ لَا يَحْزُنُكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ[5]» ؛ «یاد مرگ از دل های شما رفته و آرزوهاي فريبنده جاي آن را گرفته است...شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعي اندک از دنیا شادمان می شوید و از متاع بسيار آخرت که از دست می دهید، اندوهگین نمی شوید». بنابراین، بهترین عامل و انگیزه قوی برای ایجاد خود کنترلی، ایمان و اعتقادات دینی است و از این میان، اعتقاد به معاد و قیامت نقش بسزایی دارد. این اعتقاد اگر ریشه بگیرد می تواند باعث تغییر بنیادی در بینش و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگی، بر حذر بودن از تمرکز ثروت و بسیاری از مصادیق فساد مالی را در پی داشته باشد؛ البتّه دین فقط به عوامل درونی بسنده نکرده و برای آن هایی که به ندای درونی خود توجّهی ندارند، اهرم ها و ضمانت های کنترل بیرونی را قرار داده است.
9.وجود مراجع نظارتي قوي و دقیق
مهم ترین اصل در کاهش مفاسد مالی که از عوامل بیرونی به شمار می رود وجود مراجع نظارتی قوی در جامعه است. در جوامع اسلامی سه مرجع نظارتی وجود دارد:
خداوند، بر کلّیه اعمال، حرکات و فکر مردم نظارت مطلق دارد. قرآن مي فرمايد:« أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى[6]» ؛ «آيا نمي دانيد خداوند اعمال شما را مي بيند؟»پس هر فرد مسلمانی پیش از هر چیز بر این اعتقاد است که رفتار، اعمال و حتّی نیّت های او زیر ذرّه بین الاهی است.
منظور از نظارت دولت فقط نظارت مستقیم نیست؛ بلکه نظارت بر تمام ارکان جامعه به طور غیر مستقیم می تواند وجود داشته باشد[7]. کنترل و نظارت که یکی از وظایف اصلی حکومت است، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد به شمار می رود.
ج. نظارت همگانی
مردم، بهترین ناظر در جهت انجام درست امور هستند. کلّیه افراد جامعه یا سازمان معیّنی موظّفند بر اساس وظیفه شرعی خود بر عملکرد دیگر اعضا و عملکرد مدیران و مسؤولان نظارت داشته باشند؛ البتّه این نظارت در آموزه های دینی به امر به معروف و نهی از منکر معروف است. به رغم لزوم سه مرجع نظارتی در هر جامعه ای، خود کنترلی را نیز باید تقویت کنیم و این خود کنترلی زمانی تحقّق می یابد که افراد، درون خود دارای نیروی ناظر بر کارهای خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستی و صادقانه و عاری از هر گونه عیب و نقص انجام دهند. در مقایسه با نظارت های بیرونی، خود کنترلی، بهترین و کارآمدترین ساز و کار برای کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبیه و تشویق نیز در این مسأله اهمیّت دارد که باعث دلگرمی افراد صالح و کارآمد می شود و از طرفی، ترس و نگرانی فاسدان را در پی خواهد داشت.
10. اقدامات عملی و برنامه اصلاح
از جمله اقدام ها در اين زمينه عبارتند از: برکناری و عزل کارگزاران ، عزم بر استرداد اموال غارت شده از بیت المال، قاطعیت در اجرای حدود الهی، برنامه جدی برای اجرای عدالت، برنامه جدی برای مساوات در اجرای قوانین (مساوات همه در برابر قانون)، برنامه جدی در بهره برداری مساوی از بیت المال (مساوات برای همه در تقسیم بیت المال)، الغای امتیازات نابجای گذشته، مبارزه با بدعت ها و تحریف ها و انحراف ها، ایجاد فرصت های برابر و مناسب برای همه، آموزش و هدایت صحیح منابع و استعدادهای انسانی جهت خیر و صلاح، زمینه سازی برای رشد و پویایی جامعه، و تدبیر حکیمانه امت در جهت رشد و بالندگی.
بدون تردید، شرط اساسی برای هر گونه تحول و اصلاح، به کارگیری کارگزاران شایسته و مدیران لایق و خردمند و باکفایت و مسؤولان دردمند و دلسوز و استفاده از نیروهای توانا و دانا و باتقوا و زجرکشیده و رنج دیده است. برای ایجاد تحول در هر جامعه و هر حکومت، باید کار را از دست نااهلان و فرومایگان خارج کرد و به دست اهلان و پاک باختگان سپرد.
امام(ع) نیز در سخنان فراوانی بر این اصل تأکید کرده اند«إنَّ شَرّ وزرائک مَن کانَ لِلأشرار قَبلک وزیراً[8]»؛
همانا بدترین وزیران و همکاران تو، آنانی هستند که برای اشرار قبل از تو، وزیر بوده اند و در آثام و گناهان با آنان همکاری داشته اند».
«یَستَدلُّ عَلی ادبارِ الدُّول بِأَربَع: تَضییع الأُصولِ وَ التَمسُّک بِالفُروع وَ تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الاَفاضِل[9]» ؛«چهار چیز، نشانه انحطاط دولت ها است: اصول را ضایع کردن؛ به فروع چسبیدن؛ افراد فرومایه و پست را مقدم داشتن؛ افراد بافضیلت را کنار زدن».
«ألا وَ إنَّ بلیَّتَکُم قَد عادت کهیئَتِها یَومَ بَعث الله نَبیّیه(صلی الله علیه وآله وسلم ) ...» ؛ «امتحان سختی در پیش داریم و جامعه در آستانه یک تحول عظیمی قرار گرفته است: آنان که بی جهت جلو افتاده بودند، باید به عقب برگردند و آنان که به ناحق کنار زده شده بودند، باید به صحنه آیند».
«لا یُقیم أمرُ الله إلاّ مَن لا یُصانِع[10]» ...؛
امر خدا را هرگز نمی تواند اقامه کند جز کسی که اهل سازش و کرنش و تشابه به کفار و فاسقان و پیرو مطامع نباشد.»
«يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِدْبَارِ بِأَرْبَعٍ سُوءِ التَّدْبِيرِ وَ قُبْحِ التَّبْذِيرِ وَ قِلَّةِ الِاعْتِبَارِ وَ كَثْرَةِ الِاعْتِذَار[11]»ِ ؛ «چهار چیز نشانه پشت کردن و انحطاط است: تدبیر بد و ناروا؛ تبذیر زشت و ناپسند؛ کم عبرت گرفتن از حوادث و روزگار؛ بسیار مغرور شدن».
باید برای کسانی که در چارچوب شرع قرار نگرفته اند، مجازات هایی را در نظر بگیریم و هیچ تبعیض و کوتاهی در این زمینه نباید صورت گیرد. دین اسلام درباره مجازات مفسدان مالی، حدّ معیّنی قرار نداده و آن را جزو تعزیرات دانسته و حکم آن بنا به تشخیص زمامدار جامعه است. حاکم اسلامی بنا به اوضاع جامعه می تواند برای مبارزه با این مفاسد، مجازات های گوناگون سختی را وضع کند. حضرت علی علیه السلام نیز پس از انجام نظارت های گوناگون، خطاکار را به شدیدترین مجازات می رساند و به حاکمان خود نیز در این زمینه به صراحت تأکید می کرد که با مفسدان مالی برخورد قاطع و صریح داشته باشند برخورد قاطعانه و شدید با عاملان فساد، باعث عبرت دیگران می شود و هیچ فرد یا مسؤولی اجازه فکر کردن به ارتکاب چنین اعمالی را به خود نمی دهد. حضرت در نامه 53 نهج البلاغه مي فرمايند:« وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ- فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ- اجْتَمَعَتْ بِهَا أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً- فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ- ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ فَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ» ؛ «و از همکاران نزديکت سخت مراقبت کن و اگر يکي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد کرد به همين مقدار گواهي قناعت کرده او را با تازيانه کيفر کن و آنچه از اموال که در اختيار دارد از او باز پس گير سپس او را خوار دار و خيانتکار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفکن».
13.لزوم پاسخگویی به مردم از سوی مسؤولان و مجموعه دولت
حکومت دینی افزون بر تأکید گسترش و تقویت عوامل درونی و تقویت باورهای عمومی، به هیچ وجه مردم و جامه را رها نکرده، به عوامل بیرونی نیز توجّه دارد و با روش ها و ابزارهای بسیاری به مقابله با عاملان فاسد و محیط ناسالم بر می خیزد؛ بنابراین، اگر شاهد بروز و شیوع مفاسد مالی در نظام های اسلامی هستیم، به حتم این مسأله از تمایل و ترغیب دین به امر ارتکاب اعمال فاسد حاکی نیست؛ بلکه دین از این مسائل مبّرا است. این مردم، حکومت و جامعه است که با دوری از دستورهای دینی و ارزش های اسلامی، مرتکب فعّالیّت های فاسد می شوند و جامعه را فاسد جلوه می دهند.
این مسأله باید مدّ نظر ما باشد و حساب مفسدان مالی را در کشور به حساب دین، جامعه دینی و مدیران لایق، صالح و سالم نگذاریم.
حضرت امیر علیه السلام بر لزوم پاسخگویی کارگزاران خود به مردم تأکید داشت. وی در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر فرموده است: «وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي تِلْكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً مِنْكَ بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ فِيهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ» ، «و هر گاه رعيت بر تو بدگمان گردد، عذر خويش را آشکار با آن در ميان بگذار، و با اين کار از بدگماني نجاتشان ده که اين کار رياضتي براي خودسازي تو و مهرباني کردن نسبت به رعيت است و اين پوزش خواهي تو آنان را به حق وا مي دارد».
نتيجه گيري
در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید از اساس روی روش های پیشگیری تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیری کننده باید سراغ درمان و روش های اجرایی در امر مبارزه رفت. اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف سازی، مقرّرات زدایی و انجام خصوصی سازی سالم، تقویت بیش تر انضباط مالی و ... از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدّ نظر باشند. بنابراين عملیات مبارزه با فساد مالی و مصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط در صورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می کند و در نتیجه، برای ریشه کنی آن به برنامه ای همه جانبه نیازمندیم که همگان- از بالاترین سطح تا عامّه مردم- به رعایت و انجام آن ملزم باشند.
منابع براي مطالعه بيشتر
1.حبیبی،نادر،«فساد اداری(عوامل مؤثر و روش های مبارزه)»،تهران:انتشارات وثقی،1375.
2.دادگر،حسن،معصومی نیا،«فساد مالی»،چاپ اول،تهران:انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383.
3.عباس زادگان،سید محمد،«فساد اداری»،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی،1383.
منابع و مأخذ
*قرآن کريم
*نهج البلاغه
1.رضايي، نورالدين،بايدها و نبايدهاي مبارزه با فساد(بررسي اقدامات انجام شده براي مبارزه با فساد در مالزي)، مجله بانک و اقتصاد، ش82، خرداد1386
2.قلي پور، رحمت الله؛ نيک رفتار، طيبه، فساد اداري و راهکارهاي مناسب براي مبارزه با آن، مجله مجلس و پژوهش، ش53، زمستان1385
3. طبیبیان، محمد و نادر حبیبی؛ ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، مؤسّسه عالی پژوهش در برنامه ریزی توسعه، دی ماه 1374 ش.
4.حکيمي، اخوان، الحياه، ترجمه احمد آرام، تهران، ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامي،ج1و4 ،1380ش.
5.مجلسي، محمد تقي، بحار الانوار،ناشر اسلاميه، تهران، جلد74
[1] مجله مجلس و پژوهش، ص42
[2] نور الدين رضايي، مجله بانک و اقتصاد، ص59
[3] طبیبیان، محمد و نادر حبیبی: ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، ص1-3
[4] از جمله آیاتی که به ایجاد تقوا و باورهای عمومی و گسترش آن در جامعه تأکید داشته می توان این آیات را نام برد: قصص: 77 و 83؛ مائده: 32؛ بقره: 27 و 205؛ اعراف: 56؛ رعد25.
[5] نهج البلاغه، خطبه113
[6] علق، 14
[7] حضرت امیر علیه السلام بر بازار، بر قیمت ها و بر عملکرد کارگزاران خود به صورت های مستقیم، غیر مستقیم، پنهانی نظارت می کرد. (بحارالانوار، ج:100، ص102؛ ج 41، ص 104 و نهج البلاغه: نامه 53، 63 و 71)
[8] بحار الانوار، ج74، ص245
[9] الحياه، ج1، ص551
[10] نهج البلاغه، ص488
[11] الحياه، ج4، ص480
ناصر
چرا تا کنون سازمانی به این بزرگی و عظمت با داشتن نزدیک به هفتاد رایزنی خارج از کشور وبا مخارج سنگین دلاری و یورویی که بر نظام تحمیل کرده و میکند و یک و سال و اندی است که هیچ کار در خور توجهی نکرده و فساد اداری و مالی و بکار گیری نیروهای متمایل به فتنه و فتنه گر دارای پرونده های امنیتی در راس مدیریت ان و پول شویی در موسسه بنیاد اندیشه اسلامی خصوصا دو فقره در سال گذشته مربوط به خرید ماشین های مدل بالا برای ریاست سازمان و تبلت و لب تاب و........ ..........ما را بران نداشته که برای یک بار هم که شده از این سازمان تحقیق و تفحص به عمل اید .مجلس شورای اسلامی در این زمینه هیچ واکنشی نشان نمیدهد و علیرغم گزارشهای رسمی و غیر رسمی از کنار ان بی تفاوت گذشته است .سازمانی که نزدیک به دو دهه از عمر ان میگذرد حتما بایستی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد