به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" تخلفات و حواشی اقتصادی میلیاردی مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نباید از چشم دستگاه های نظارتی انقلابی پوشیده بماند و لازم است به ابعاد و پشت پرده های این تخلفات عمیقا توجه گردد.
در همین رابطه اقداماتی مانند جعل قرارداد های صوری با هدف خروج غیر مجاز و نامشروع پول از بیت المال ، رانت ها و سوء استفاده های کلان و سازماندهی شده در این سازمان عریض و طویل کاملا پرواضح به چشم می خورد و جای بسی تاسف را برای بانیان این تخلفات و جرائم سازمان یافته ایجاد می نماید.
بیشتر بخوانید:
خبرهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
تخلفات اداره کل شیلات استان گلستان
مجموعه تخلفات اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
در همین رابطه به استناد اسناد قطعی واصله به این پایگاه روشن می گردد که بواسطه ی جعل سازماندهی شده ی اسناد و بهره برداری از اسناد مجعول قرار دادهایی کاملا نمایشی و غیر واقعی به نام برخی شرکت های پیمانکاری ذیصلاح تنظیم و در کمال بی اطلاعی مقامات مجاز این شرکت های طرف قرارداد، بواسطه ی این اسناد مجعول برداشت هایی خلاف شرع و قانون از بیت المال و خزانه صورت گرفته و به شکلی متقلبانه و سودجویانه از تسهیلات و امکانات دولتی به نفع جیب مفسدین و متخلفین اقتصادی بهره برده شده است.
در حالیکه شرکت های طرف قرارداد های فوق الذکر اصولا کمترین اطلاعی از بهره برداری ها و سوء استفاده های مالی بنام خود نداشته و ندارند!
به استناد اسناد قطعی و غیر قابل انکار در مواردی از مفاسد اقتصادی و مجرمانه ی سازمان یافته در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، طی قرارداد هایی کاملا متقلبانه،صوری و فرمایشی به نام شرکت هایی به شماره ی ثبت های مشخص ،توسط سودجویان و فرصت طلبان دست انداز به بیت المال منعقد شده حالیکه عوامل مجاز این شرکت ها هرگز از ماهیت این قرارداد ها و سند سازی جعلی بی اطلاع بوده اند.
بر اساس تحقیقات و استناد به اسناد قطعی در اختیار این پایگاه بواسطه ی نقش آفرینی فعال و ایفای نقش قابل تامل جمعی از مدیران سازمان جهاد فقط درمواردی سازماندهی شده قراردادهایی جعلی به نام شرکت های بخش خصوصی با رسته های مختلف فنی و مهندسی و... منعقد نموده و نسبت به امضاء این قرارداد ها و سایر قراردادهای مشابه دارای بار مالی برای نظام و بیت المال اقدام نموده اند!!؟حالیکه طی این فرآیند های مجرمانه و متقلبانه بر اثر مجموعه اشتباهات و سهل انگاری هایی در تنظیم و تدارک برخی از این اسناد مجعول، پرده از افعال مجرمانه و خائنانه ی خویش در مسئولیت های اداری شان برداشته اند!!!
.گفتنیست این باند مفاسد اقتصادی با استفاده از روش های متقلبانه،سند سازی های کذایی و جعلی و سوء استفاده از پست اداری و موقعیت شغلی...مرتکب تخلفات و جرائم مهمی شده اند. و با این قبیل روش های مجرمانه و نامشروع اقدام به امضاء قرارداد های مالی تعهد آور برای بیت المال و نظام اسلامی نموده اند.
شایان ذکر است ارزش قرارداد(مبلغ پیمان قرارداد)میلیاردها تعیین شده و وجوهات آن بدون انجام هیچ نوع عملیاتی!!! و صرفا بواسطه ی سوء استفاده از اسناد جعلی به بیت المال بار مالی تحمیل نموده است.
جالب اینکه پیرو این سلسله قراردادهای مالی و برداشت نامشروع و غیر قانونی از بیت المال به این حد طمع ورزی و سودجویی اکتفا نشده و از طرق سند سازی های جعلی و خلاف واقع بعدی از رانت ها و مزایای دولتی نظیر تسهیلات سوخت ارزان قیمت و... نیز عبور نکرده و آنها را هم بدون رعایت کمترین تقوا به جیب خود حواله نموده اند!
جالب اینکه به استناد اسنادی که در اختیار این پایگاه خبری قرار دارد در یک مواردی ، به میزان قابل ملاحظه سوخت، جهت اجرای پروژه های غیر موجود و کذایی بنام شرکت های طرف قرارداد اخذ شده، که این فرآیند و سایر موارد دیگر ضمن اثبات تخلفات و مفاسد اقتصادی کلان موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان می تواند دلیلی بر وجود رانت قابل توجه در حوزه ی سوخت ماشین آلات و تاسیسات کشاورزی و سایر خدمات مربوط به پروژه های اقتصادی جهاد نیز بشمار رود.
باید گفت این قبیل اقدامات متخلفانه و مجرمانه که صرفا با دو دو تایی ساده قابل احصاء می باشد! بواسطه ی تسامح و نگاه سهل و ساده اندیشانه ی دستگاههای نظارتی دولتی در این استان سیاست زده در کمال فراغ بال بانیان این تخلفات و مفاسد اقتصادی خوش اشتها و اصطلاحا حرفه ای، بوقوع می پیوندد تا مراتب تاسف برای دست اندرکاران مبارزه با مفاسد در بخش های اجرایی و دولتی را بیش از پیش فراهم نماید.
در پایان ضمن اعلام نا امیدی از عملکرد دستگاه های نظارتی دولتی در بحث مبارزه با این قبیل مفاسد و انحرافات اقتصادی پرواضح که از مدت ها قبل(سالیان قبل)مورد اعلام این پایگاه و سایر رسانه های انقلابی قرار گرفته بود، استدعا داریم تاعوامل تلاشگر قضایی استان بویژه جانباز دکتر هادی هاشمیان ریاست کل انقلابی دادگستری و حجت الاسلام والمسلمین حسینی دادستان خدوم مرکز استان و سایر نهاد های نظارتی انقلابی در اسرع وقت نسبت به قطع دست خائنین و مفسدین اقتصادی از مجموعه های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام نموده و جهت تحقق عملی منویات و سیاست های بجا و ضروری رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی و حضرت آیت الله رئیسی ریاست مردمی قوه ی قضائیه، عوامل دانه درشت این مفاسد اقتصادی را مورد تعقیب و مجازات کیفری لازم قرار دهند.
ضمنا لازم است مدعیان انقلابی گری بویژه مجمع محترم نمایندگان استان گلستان در رابطه با ادامه ی رویه ی قبل و تیم پرحاشیه ی مدیریتی سازمان جهاد کشاورزی ولو برای لحظه ای، جولان و حضور این عناصر مجرم و متخلف را بر نتافته و نسبت به سامان اوضاع مدیریتی این سازمان به قید فوریت اقدام نمایند تا در شان نمایندگانی انقلابی عمل کرده باشند و اعتماد عمومی مردم ولایی را برای ۴سال بعد که البته بزودی سپری خواهد شد!جلب نمایند.
قابل ذکر است اسناد و مدارک مربوط به این سلسله تخلفات و مفاسد اقتصادی در اختیار این پایگاه خبری محفوظ می باشد.
ادامه دارد
بیشتر بخوانید:
مهمترین اخبار از دادگستری استان گلستان
