در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیشورزان را به خود معطوف کرده است. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.
باید گفت که فساد اقتصادى ـ سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کنندهاى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالى، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مىکشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مىشوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوهخوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و… جامعه را فرا مىگیرد. بر این اساس، این نوشتار در پى آن است که با کالبد شکافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربستهاى عملى در پاکسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.
رانت چیست و چرا ایجاد می‌شود؟
هر چند می‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئی هم، به ناکارآمدی مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حکم داد، اما در این فرصت می‌خواهم در خصوص بروز پدیده رانت‌جویی در پی وجود دولت و دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیامدهای آن به بحث بنشینم.
تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی گویای مفهومی‌واحد هستند. از جمله:
الف) رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.
ب) پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.
ج) رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است.
د )منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.از دهه ۱۹۶۰ و توسط کسانی مانند بوکانان و کروگر، علت اصلی رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار ایجاد می‌کند و با آسیب‌رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود. در واقع محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه وارداتی و … و ضبط و تملک حاصل تلا‌ش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی‌شود. بلکه این‌گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می‌شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه‌هایی که در این راه صرف می‌شود). همچنین کسانی چون کنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهای دولتی را به بحث عدم تقارن اطلاعات و عدم شفاغیت مرتبط می‌کنند. بدین معنا که; با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریع‌تر از تصمیمات اجرایی خاص، دارای ارزش اقتصادی است. به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع‌تر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن می‌باشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از بی ثباتی و روزمره‌گی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود.
رانت خواری
در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش افزوده بیش تری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:
۱- باج سبیل گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران;
۲- ایجاد کارتل توسط شرکت ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود;
۳- افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن که با افزایش باروری همراه باشد;
۴- اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی.
به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آن ها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال ۱۹۷۳ توسط یک اقتصاددان آمریکایی دیگر به نام «ان کروگر» پرداخته تر شد و با نام رانت خواری ( Rent Seeking ) شناسانده شد.
فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی( Profit Seeking )متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند. در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیش تر همراه نیست. بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام «لابی گرها»، دادن رشوه به کارمندان دولت و اعطای کمک های مالی به احزاب سیاسی می شود عملابه هدر می رود.
به علاوه، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلایک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد گشت.
همچنین، وقتی که دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی می کند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده، مانع از کارکرد مطلوب آن می شود. سیاست های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمت ها، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شرکت ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند که برای رفع نارسایی های بازار تدوین شده باشند. در غیر این صورت، مداخله دولت در امور اقتصادی، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارآیی اقتصاد خواهد شد.
به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملامانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.
انواع رانت
رانت به طور کلی چند نوع است که عبارتند از:
۱-رانت اقتصادی:رانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیت های اقتصادی پر منفعت به صورت مجوز واردات یا صادرات کالا یا خدمات ونیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد ،گروه یا حزب خاصی در می آید.همچنین استفاده از وامهای کلان بانکی ارزی به صورت یارانه ای یا وام های کلان ریالی با نرخ سود های بسیار پایین که تنها در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد،نوعی رانت اقتصادی محسوب می شوند.(بعنوان مثال،آقازاده ها تاکنون موفق شده اند واردات برخی از اقلام پر سود همچون تلفن همراه ،عدسی عینک ،خودرو ، تلویزیون، ویدئو وشکر را قبضه کنند)
۲-رانت سیاسی:رانت سیاسی حالتی است که در آن تقسیم موقعیتی های سیاسی و شغلی نه بر اساس دانش وتجربه ،کاردانی ،صلاحیت،درستکاری و به طور کلی شایسته سالاری بلکه بر اساس وابستگی به یک مقام مسئول ،گروه یا حزب صورت می گیرد.همچنین دستکاری و تغییر قوانین،بخشنامه ها و دستورالعملها جهت “بهره برداری شخصی” نیز نوعی رانت سیاسی است.بنابراین رانت سیاسی منجر به دستیابی افراد نا لایق به پست های مهم سیاسی می شود ولذا زمینه سوءاستفاده از سایر فرصت های انحصاری را در بخش های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی فراهم می کند.از جمله پیامدهای گسترش رانت سیاسی ،از بین رفتن فرهنگ نقد ،گسترش فرهنگ کرنش ،چاپلوسی ،بله قربان گویی،قرار گرفتن پست های حساس ومهم در اختیار افراد فاقد تخصص وصلاحیت ،اتلاف منابع محدود و ارزشمند اقتصادی جامعه به جهت نبود تخصص وتعهد ونهایتا گسترش فساد وغارت بیت المال می باشد.
۳-رانت اطلاعاتی:رانت اطلاعاتی یعنی دسترسی به اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوءاستفاده از آن برای مقاصد شخصی ،گروهی یا حزبی
کسانی که زودتر از سایرین به این اطلاغات دست می یابند،از رانتی برخوردار می شوند که بر اساس آن قادر خواهند بود از مزایای هنگفتی برخوردار گردند.صاحبان اطلاعات مربوط به تصمیمات ارزی دولت ،تصمیمات مربوط به کنترل واردات وصادرات،اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق و سهام شرکت ها،اطلاعات مربوط به قراردادها ،پروژه ها،مناقصه ها،مزایده ها ،تصمیمات دولت در موارد خاص مثلا تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلایل زیست محیطی،اطلاعات مربوط به تصمیمات شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری زمینهای شهری و….
به لحاظ حضور یا نزدیکی در کانونهای تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی ناظر یا مجری وبه طور کلی در هر نهاد تاثیر گذار بر امور اقتصادی-اجتماعی از موقعیت ویژه ای برخوردار می گردند که سایرین از آن محروم هستند وپیش از آنکه این اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد از فرصت های اقتصادی سود های کلان واز حوزه هایی که در آینده زیان آور خواهد بود،خارج می گردند.وجود رانت اطلاعاتی سبب از بین رفتن “اصل برابری فرصت ها”شده واین امر بر بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی می افزاید.
بنابراین فعالیت های اقتصادی سیاستمداران وتصمیم گیرندگان وخط مشی گذاران دولتی حتی اگر منشا اولیه فساد هم نداشته باشد ،تداوم واستمرار آن به فساد می انجامد.زیرا آنان به اطلاعات ومجوزهای دولتی دسترسی داشته واز موقعیت وتوان استفاده از آن برخوردارند واین امر سبب ایجاد انحصار ورانت خواری می گردد.بنابراین شاید یک راه برای محدود کردن رانت خواری وانحصارطلبی ،ممنوع یا محدود ساختن فعالیت های اقتصادی مقامات دولتی باشد.
۴ـ رانت قضایى: رانت قضایى را باید در دو محور دولتى و خصوصى بررسى کرد.
اساسا حذف رانت قضایى براى نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر براى بخش خصوصى، زمینه لازم براى کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم مىسازد. شاید بشود ادعا کرد که یکى از مهمترین عوامل ناکارایى در بوروکراسى دولتى، فقدان یک نهاد تنبیهى علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایى مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصى هم که به دلیل وابستگى و نزدیکى به مراکز قدرت از امنیت قضایى بهرهمند مىشوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار مىکنند، بتدریج، عدالت اقتصادى، اجتماعى و قضایى را در هم مىریزند و باعث بىاعتبارى قانون مىگردند.
۵ـ رانت خوارى مؤسسات به اصطلاح خیریه: بسیارى از مؤسسات خیریه خلق الساعهاى که در سالهاى اخیر به وجود آمدهاند و در مدت کوتاهى با رانتخوارى باعث اختلاف شدید طبقاتى و گسترش فقر در جامعه شدهاند، از نمونههاى بارز این نوع رانتخوارى هستند.
۶ـ رانت جهش قیمتى یا تورمى: تورم قابل پیشبینى نیز یکى از راههاى کسب رانت اقتصادى است. تورم حاصل از کسرى بودجه دولت، اعم از کسرى آشکار یا پنهان، ابزارى در اختیار گروهى از افراد و شرکتها براى اندوختن مال و ثروت فراهم مىآورد و از این رهگذر، گروهى توانستهاند عوامل موجود در تورم را شناسایى کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزودهاى را در جامعه ایجاد کرده باشند. خرید تراکم ساختمانى قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقى از شهردارى تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدى و برخى تحولات به نام یکسانسازى نرخ ارز از جمله این موارد است.
وجود این رانتها گاهى سبب مىشود که حتى افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروههاى رانتخوارى ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتى که اگر فعالیتهاى افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بىتردید در بهبود تکنولوژى و بهرهورى تأثیر مىگذارد. در غیر این صورت، افراد به جاى کمک به افزایش درآمد ملى، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین براى رشد و توسعه جامعه کافى نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که مىتواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارامد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.
فیلم رانت خواری در سریال «پرده نشین»
