به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزنامه شرق نوشته است: دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌های بانک‌های خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده بودند، همه این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند، بلکه عمده این ارز در اختیار سهامداران عمده این بانک‌ها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنین روشی، هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشین‌سواری و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد...
در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح می‌دهد؛ برای اینکه اولا مقصد پول‌ها و خریداران واقعی ناشناس بماند و ثانیا سفره ریزه‌خواران خالی نماند. به قول دادستان کل کشور، برخی مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند
اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین‌بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و... منتقل کنند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.
ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروت‌های نجومی آماده خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.
جهش در آمار تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش
با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو 200 تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک‌نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره‌جویی افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض بازشدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرف‌کردن چند سکه بیشتر می‌توان این روند را به نیم‌ساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. در واقع بار دیگر تئوری منحط اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا از آنجا که اساسا بخش زیادی از سرمایه‌داری ایرانی دلال‌مسلک است، هیچ‌گونه مزیتی را در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت‌های کشور مزیت زندگی مردم را از بین برده‌اند.
شرکت‌های کاغذی جدیدالولاده و صوری ارزخوار
افشای لیست ناقص ارزخوران که آن‌هم گزینش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن است که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار 9هزارتومانی به فروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. این‌گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. به طور نمونه به یک شرکت ارائه‌دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت 9هزارتومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این 20میلیارددلاری که با قیمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتی یک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدأ خارجی دارند در ماه‌های آتی که اولین عرضه کالاها با این ارزها صورت می‌گیرد، توجه کنیم. آن وقت معلوم می‌شود سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بار گرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار 9هزارتومانی است.
ذی‌نفع اصلی تصمیمات اقتصادی دولت چه کسانی بوده‌اند؟
واقعیت آن است که در نظام سرمایه‌داری خصولتی، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده، به انحای مختلف به نفع یک دهک خاص موسوم به ثروت‌خوران و دارندگان ژن خوب بوده و سایر دهک‌های اقتصادی از این سیاست‌ها جز تیره‌روزی و کاهش شدید قدرت خرید نصیبی نبرده‌اند. درواقع نتیجه اعمال سیاست تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص قرار دارند.
شروع آشکار سونامی بانکی کاهش نرخ سود بانکی
دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپرده‌های بانک‌ها با نرخ ارزان‌تری به جامعه کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانک‌ها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد. بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانک‌ها را مخیر کرد که به سپرده‌های بلندمدت سود 20درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود 20درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخش‌نامه عملا سود سپرده‌های افراد کم‌بضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه به رانت‌خواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود.
