به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشرق - در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، به واسطه بحران شدید و بی سابقه بدهی‌های ارزی که خود حاصل رسیدن زمان سررسید بدهی‌های خارجی کشور بود، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با کسانی که «اخلالگران نظام اقتصادی» کشور خوانده می شدند، به نوعی اعلام جنگ کرد. جدای از این که چه قدر این اعلام جنگ حساب‌شده، درست و جامع بود، پیرو این تصمیم (در قالب طرح یکسان‌سازی نرخ ارز)، وزارت اطلاعات وقت مستقیما وارد بازار ارز شد و در عرض چند هفته، تقریبا تمامی کسانی که در بخش دلالی ارز فعال بودند دستگیر شدند و با آنان به سان متهمان امنیتی برخورد شد.
حال، کشور به دلایلی متفاوت (مساله برجام، برگشت تحریم‌ها و از آن مهم‌تر جنگ اقتصادی-روانی دشمنان) گرفتار بحران‌سازی اقتصادی است، دلسوزان کشور و از همه مهم‌تر، توده‌های مردم در انتظار اقدامات قاطعانه از سوی حاکمیت برای کنترل اوضاع هستند. در وضعیتی که حتی در کف کوچه و بازار هم این تحلیل راه پیدا کرده که دست‌کم بخشی قابل‌توجه از وضعیت کنونی (بازار ارز، مسکن، خودرو) و «بی‌عملی» و «انفعال» مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط «عامدانه» و با هدف امتیازگیری‌های سیاسی است، به طور مشخص شماری مشخص از فعالان، یا بهتر است بگوییم «شبکه‌های» مشخص فعال در حوزه اقتصاد، در حال ماهی گرفتن از این آب گل‌آلود هستند.
کسانی که در پیش‌فروش سکه، برای خرید هزاران سکه نام‌نویسی می کنند، در بازار ارز «شهوت» خرید ارز ایجاد می کنند و از یک سو با دلار دولتی ۴۲۰۰ جنس وارد می کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی جنس می فروشند، به ادعای قاضی سراج سایت وزارت صنعت را «هک»! می کنند تا برای خودروهای چند صدمیلیونی خارجی ثبت سفارش کنند و... با فناوری‌های اطلاعاتی و سیستم‌های ثبت سوابق امروز، افراد ناشناسی نیستند. اصولا کسانی(یا محافلی) که پول‌های کلانی دارند که می توانند در بازارهای مختلف تلاطم ایجاد می کنند، تعدادی معدود با هویت مشخص هستند که البته به پشتیبانی شبکه‌ای متشکل از بخشی از ساختارهای حکومتی مستظهر هستند.
در قاموس هر جامعه و ساختار سیاسی، هر فردی که در شرایط تحمیل جنگ اقتصادی از خارج از مرزها و تحریم‌های غیرقانونی و ناجوانمردانه، منافع اقتصادی کلان جامعه را (که ربطی وثیق با امنیت ملی هرکشور دارد) با اخلال هدفمند و خرابکاری، نظم اقتصادی و امنیت روانی جامعه را هدف قرار می دهد، یک «تروریست» از نوع اقتصادی محسوب می شود. تکلیف «تروریست» هم با هر متر و معیاری مشخص است و جزای او جز برخورد و سرکوب بی‌مماشات نیست چرا که به لحاظ ماهیت، تفاوتی میان «خائن» در میدان نبرد نظامی و میدان نبرد «اقتصادی» نیست.
جدای از همه تلاشی که دستگاه‌های قضایی، انتظامی، امنیتی کشور تاکنون برای کنترل تبعات جنگ اقتصادی کرده‌اند، شاید در کف جامعه یک نوع لختی و کندی و حتی «مماشات» در برخورد با «تروریست»های اقتصادی احساس شود. جدای از ملاحظات مختلفی که در برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته فساد اقتصادی در کشور وجود دارد، «مصلحت»سنجی‌های عمدتا مخرّب و عدم انسجام و یکپارچگی این دستگاه‌ها در برخورد با بحران‌سازان عرصه اقتصاد، یکی از دلایل این کم‌تحرکی، اتفاقا بازوهای عملیات روانی-تبلیغانی همان شبکه‌های خبیث و کثیف مالی و اقتصادی است که در گره‌گاه‌های اقتصادی با عملیات مالی خود مملکت را متلاطم می کنند.
در ۲ اردیبهشت ۹۷، مشرق در گزارشی، به تبعات خطرناک «قدیس»سازی از متهمان حوزه‌های مختلف با هدف تضعیف دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی پرداخت. این که در جنجال‌سازی رسانه‌های زنجیره‌ای و کانال‌های تلگرامی درباره پرونده‌هایی که جرم متهمان ان محرز است، و تلاش برای بی‌گناه جلوه دادن آن‌ها (که متاسفانه با همراهی شماری از مسوولان کشور همچون برخی نمایندگان مجلس یا اعضای دولت همراه می شود) هدف و مقصود نهایی آن است که با مشروعیت زدایی از دستگاه‌های قضایی و نظارتی، «تیغ» آن‌ها در برخورد با مفاسد کند شود و از اقتدار و هیمنه آن‌ها در برخورد با جرایم کاسته شود.
روند جنگ رسانه‌ای علیه دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور را در چند ماه اخیر به یاد بیاورید: پرونده جاسوسان محیط زیستی، فیلم صحنه‌سازی شده برخورد با زنان بی‌حجاب، شوی دختران خیابان انقلاب، غائله دراویش و کمپین حمایت از یک قاتل داعشی به نام «محمد ثلاث»...
در ماجرای «محمد ثلاث»، یک فرد داعش صفت (با سوابق متعدد کیفری) در جلوی چشم صدها نفر در خیابان پاسداران از روی سه مامور جوان و بی سلاح و مظلوم ناجا رد شد و به شهادت رساند. از آن سو، طولانی شدن روند دادرسی و صدور و اجرای حکم موجب شد که مزدوران رسانه‌ای وارد میدان شود و از این قاتل، یک «قدیس» بسازند و جای «شهید» و «جلاد» عوض شود.
سال‌هاست که دشمنان ایران با گرای شبکه‌های داخلی وابسته به خود، در حال پرونده‌سازی حقوق بشری علیه کشورمان هستند و رسانه‌هایی چون «من و تو»، «بی بی سی فارسی»، «صدای آمریکا»، «رادیو فردا»، «رادیو زمانه» و ... با همکاری همکاران داخلی خود که در سال‌های اخیر به شدت فعال شده اند و علنا خط هماهنگ با دشمنان ایران را در شبکه‌های مجازی دنبال می کنند، به صورت بی‌وقفه و ۲۴ ساعته در حال تبلیغات علیه دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی کشور هستند. همه این برنامه‌ها که در اتاق فکر سرویس‌های امنیتی دشمنان پخته و پرورده می شود، با هدف کاستن از اقتدار این دستگاه‌ها، با هدف کند کردن «اقتدار» نظام انجام می گیرد.
و شبکه‌های رسانه‌ای حامی داعشی‌های وطنی، دقایقی بعد از ارتکاب جنایت، اسم و عکس و هویت او را با «افتخار» منتشر کردند، با شعبده‌بازی شبکه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای وابسته به غرب تبدیل به یک متهم بی‌گناه «مظلوم» می شود که برخورد با او به عنوان «جنایت» تبلیغ می شود، تکلیف تروریست‌های اقتصادی که چراغ خاموش و خزنده جنایت می کنند و علاوه بر شبکه حامیان خود در دستگاه‌های حاکمیتی، از پوشش رسانه‌ای وابسته به خود هم برخوردارند، مشخص و معلوم است.
در اواخر اسفندماه سال گذشته بود که معلوم شد صاحبان یکی از روزنامه‌های وابسته به یکی از جریانات سیاسی کشور، که در نوک پیشانی ساختارشکنی و تهمت زنی مستقیم و غیرمستقیم به نظام قرار دارد، فقط در یک قلم ۸۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و سال‌هاست که از پرداخت آن استنکاف می کند، تا این که درنهایت توسط دستگاه قضایی بازداشت شده است. یا دیگر متهم کلان اقتصادی، که به قید وثیقه آزاد است، چند سالی است که پول خود را وارد عرصه فرهنگ و هنر کرده و در شبکه خانگی تاریخ را به صورت وارونه روایت می کند و در سینما هم با ساخت کمدی سخیف، کلیت انقلاب را به مضحکه می گیرد. و قطعا همین فرد بخشی از سرمایه خود را مصروف رسانه‌داری کرده تا خطوط مشخص و همسو با همان شبکه‌های فوق الذکر را در فضای ذهنی و روانی جامعه دنبال کنند.
بی‌تعارف باید گفت که وضعیت کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» است که «جنگ روانی-تبلیغاتی» را هم در پیوست خود دارد. یکی از اهداف مهم این جنگ، ناکارآمد و ناتوان جلوه دادن دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و نظارتی کشور در برخورد با بحران و بحران‌سازان است. یکی از نیازهای عاجل کشور در این شرایط آن است که قرارگاه مشترکی از دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه و سایر نهادهای نظارتی تشکیل شود تا علاوه برخورد با «تروریسم اقتصادی»، ستاد عملیاتی «جنگ روانی»(شبکه داخلی وابستگان به دشمن) را هم زیر ضرب ببرد. چنین قرارگاهی باید با اختیارات تام وارد عرصه شود و هر آن‌جا هم که نیاز است، از روش‌های سخت برای مقابله با «خائنان» به کشور در حوزه اقتصاد کوچک‌ترین ابایی نداشته باشد.
