به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" فردای ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره گم شدن 4.8 میلیارد دلار و آغاز واکنش های رسانه ای بود که رئیس جمهور به گزارش خوانده شده توسط عادل آذر واکنش نشان داد و گفت: «من بخش ارز را که شنیدم، صد در صد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.».
روحانی در ادامه تا حدی بحث را به حاشیه برد و گفت: «اما بحث نظارت بر همه دستگاه‌هایی است که از بودجه استفاده می‌کنند. دو موضوع بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رئیس‌جمهور است و مربوط به همه دستگاه‌ها است. دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و ... نظارت انجام دهد».
وی بیان داشت: «نظارت ما باید عام باشد، نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود. اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند. حرف که از دهان بیرون می آید، می‌توان آن را تعدیل کرد اما وقتی از زبان خارج شد؛ هر کسی از ضد انقلاب و... درباره آن حرف می‌زند؛ نصف نیمه کار نکنیم، مگر دیوان محاسبات با دولت قهر است، دیروز رئیس بانک مرکزی به درستی پاسخ داد و من هم وقتی گزارش را دیدم و عیب و ایراد دارد».
روحانی در ادامه گفت: «وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسئولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آنها قهرند. من خودمان آن گزارش را به شما دادیم».
این ادعای روحانی در حالی است که ظاهرا گزارش محرمانه این موضوع در چهارم اسفند سال گذشته به رئیس جمهور داده شده بود اما خبری از واکنش خاص نشد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم که بلافاصله بعد از گزارش دیوان محاسبات دستور پیگیری فوری این موضوع را داده بود، امروز در جلسه مسئولین عالی قضائی، تلویحا از رفتار رئیس جمهور انتقاد کرد و درباره گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: همه باید از «نظارت» و «شفافیت» استقبال کنند؛ نظارت‌گریزی امرناپسندی است.
وی ادامه داد: وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود. اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد. پرونده‌های برخی از دریافت کنندگان دلارهای 4200 تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجربه صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است.
رئیسی تصریح کرد: بارها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند.
این برخورد و ورود فوری قوه قضائیه به این پرونده بزرگ نشان می دهد که رفتار تحول گرا و امیدوار کننده قوه قضائیه که از سال گذشته آغاز شد، ادامه دارد و باید منتظر بود تا دید که آیا رئیسی می تواند کاری کند که روحانی و جهانگیری متخلفان این پرونده بزرگ و مورد مطالبه عموم جامعه را به دستگاه قضایی معرفی کنند؟ و آیا رئیس جمهور در آن بحث مورد ادعایشان که مردم باید از هرینه کرد بیت المال با خبر باشند، صادق هستند؟
هرچند کار قوه مجریه بعد از تغییرات در راس قوه قضائیه سخت تر شد اما این سختی با آغاز به کار مجلس یازدهم قطعا تشدید خواهد شد؛ چرا که دیگر از مانور وکیل الدوله ها در قربانی نمودن منافع ملت و یا همراهی ویژه لاریجانی خبری نخواهد بود و قطعا فشار به دولت برای حرکت در مسیر صحیح، ایجاد شفافیت و همچنین نظارت دقیق چندبرابر خواهد شد. برای نمونه، الیاس نادران اقتصاددان برجسته که جزو منتخبین تهران است از هم اکنون به تیم اقتصادی دولت برای پاسخگویی درباره بسیاری از موارد مانند مخارج برداشت ها از صندوق توسعه ملی هشدار داده است.
