رئیس کمیسیون پست، تلگراف و تلفن مجلس که با همسر و چهار فرزند و دو محافظش میهمان شرکت ژاپنی NEC شدند!!

وقتی قرار شد با احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت‌وگو کنیم، منتظر شنیدن برخی ناشنیده‌ها بودیم. به عقیده او در مبارزه با فساد پیوند قدرت و ثروت یک اصل است.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس اصرار دارد برای ریشه‌کنی فساد باید گردش آزادانه اطلاعات و تسامح با اهل رسانه از سوی قوه قضاییه دنبال شود. خودش معتقد است اگر روزگاری، هشدارهایش در مورد شهرام جزایری جدی گرفته می‌شد، امروز دومینووار شاهد بروز فساد، کشف و برخورد نبودیم.

گپ و گفت ما را با احمد توکلی که شفافیت را در مقوله پیشگیری از فساد، به مثابه وضو برای نماز می‌داند، بخوانید:

*** آقای دکتر! وجود فساد اداری و اقتصادی در کشور همواره مورد انتقاد بزرگان نظام و از جمله شخص مقام معظم رهبری بوده و هست. چه شد که فساد اداری و اقتصادی گریبان کشور را گرفت؟

**** واقعیت این است که پس از انقلاب انواع فسادهای طاغوتیان رخت بربست و هفت، هشت سال اول که جنگ و فداکاری بود، این مسائل به فکر ما هم خطور نمی‌کرد. کسی هم اگر می‌خواست، جرئت این کارها را نداشت.

آرام آرام برخی اعضای حکومت به فکر راحتی، رفاه، تفریح و تجمّل افتادند، بعد از جنگ رئیس کمیسیون پست، تلگراف و تلفن مجلس با همسر و چهار فرزند و دو محافظش میهمان شرکت ژاپنی NEC شدند.

این شرکت بزرگ ژاپنی یک هفته در سئول و یک هفته در توکیو از این‌ها پذیرایی می‌کردند در حالی که این شرکت داشت با وزارت پست، تلگراف و تلفن مذاکره می‌کرد که به شرکت مخابرات سوئیچ بفروشد؛ معنی این سفر معلوم است. در واقع می‌خواست با لابی او قرارداد منعقد شود در حالی که آن رئیس کمیسیون ملبّس به لباس روحانیت بود!

از اول پیروزی انقلاب تا اواخر جنگ مسئولان مردمی بودند و مردم آن‌ها را صادق می‌دانستند. کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد وزیر، وکیل و یا مدیری از این کارها بکند. هنوز هم بسیاری از مدیران سطح بالای کشور فساد ندارند اما بی‌مبالاتی و مماشات خیلی زیاد است.

*** به نظرم نقطه شروع تحرّکات آقازاده‌ها و شیوع فساد سیستماتیک در کشور هم همین دوره بود. درست است؟

**** بله... از همان زمان و بتدریج فساد رشد کرد از طریق آقازاده‌ها که نفوذ کردند در آقاها. یک گروه سیاستمداران وابسته به آن‌ها هم آلوده شدند چون مقابله‌ای صورت نگرفت و امر به معروف و نهی از منکر مثل اول انقلاب صورت نگرفت و محدود شد به اینکه چند تا موی خانم‌ها بیرون نباشد در این شرایط بخشی از مردم هم وارد این وادی مخرب و آلوده و بنیان‌کن شدند.

وقتی ۱۵ سال پیش مقام معظم رهبری پیام هشت ماده‌ای دادند این‌ها جدی نگرفتند. ایشان چند بار تکرار کردند کسی جدی نگرفت چون برخی به چرب و شیرین دنیا عادت کرده بودند و برخی هم امیدی نداشتند که تأثیر داشته باشد، برخی هم رودربایستی داشتند.

جمع این موارد سبب گسترش فساد شد. واقعیت این است که چون در مدیریت ما نظارت و پیگیری مسائل نیست یا اگر هست سالم نیست الان ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دچار فساد سیستماتیک شده‌ایم. فساد سیستماتیک در اقتصاد سیاسی این است که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی آلودگی پیدا کنند.

*** آقای دکتر! مصادیق فساد در این دو سه دهه کم نبوده. مشکل کجاست که این فسادها بازتولید شد؟ آیا برخوردها بازدارنده نبود؟ از پدیده درهای چرخان و رفت و آمد برخی افراد از بخش‌های دولتی به خصوصی و یا بالعکس به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد یاد می‌شود. نظر شما چیست؟

**** ما یک برخورد با فساد، پس از شکل گرفتن داریم که وظیفه قوه قضاییه و کشفش هم کار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. یکی هم برخورد با مسائل زمینه ساز فساد است. توقع زیادی است اگر از قوه قضاییه بخواهیم همه چیز را درست کند اتفاقاً در سال‌های اخیر رسیدگی به پرونده‌ها قابل دفاع بود و طولانی شدن پرونده‌های فساد مالی به خاطر این است که چنین پرونده‌هایی زمان‌بر است.

کشف آن و بررسی‌اش با توجه به آمادگی نداشتن سیستم، طولانی می‌شود. در برخی کشورها طولانی‌تراز این‌هاست. برای مثال در بررسی استات اویل که یکی از همین آقازاده‌ها رشوه گرفته بود ۶ سال طول کشید تا پرونده ختم و مجازات اعمال شد. یا پرونده توتال که آن هم یک مقام نفتی ایران ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته بود برخورد شد و تابع قانون ضد فساد آمریکایی از ۲۰۰۶ رسیدگی به پرونده شروع شد تا ۲۰۱۳.

وقتی بخواهیم با فساد پس از وقوع و گردن کلفت شدن برخورد کنیم داستان دیگری است. جزایری که به عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی به مجلس راه یافت از اتصال به قدرت جرئت پیدا کرد آن کارها را بکند. پیوند قدرت و ثروت در مبارزه با فساد بسیار مهم است. من در خصوص پرونده جزایری رفتم نزد آقای‌هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه. آن موقع استاد دانشگاه شهید بهشتی بودم.

نامه سرگشاده نوشتم به ایشان و گفتم این فرد که از طریق نفوذ به کمیسیون اقتصادی پول توزیع می‌کند خائن است و باید مجازات شود و پول گیرنده‌ها هم باید مجازات شوند.

ایشان تایید کردند که فساد است اما گفتند ما قانونی نداریم. من گفتم اصل ۱۶۷ مقرر می‌کند اگر قاضی وقوع جرمی را تشخیص داد که تکلیفش در قانون مشخص نشده است، باید بر مبنای فقهی حکم کند. گفتم شما قاضی‌القضات و مجتهد هستید وقتی قبول دارید این کار فساد است باید با عمومات اسلامی فتوا بدهید تا قاضی عمل کند. گفتند مراجع قبول ندارند.

گفتم مراجع گره از کار باز می‌کنند. بروید قم و برایشان ثابت کنید که این کار فساد است تا فتوا بدهند. نشد و اگر آن افراد رسوا می‌شدند اتفاقات بعدی نمی‌افتاد و این همه بلا سرمان نمی‌آمد.

بدون شک پدیده درهای چرخان سال‌های سال است در کشور وجود دارد که از بخش کسب و کار خصوصی وارد حاکمیت و برعکس می‌شوند. اینجا تضاد منافع ایجاد می‌شود و فرد می‌تواند بین منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند.

به طور مثال شخصی در کمیسیون صنعت مجلس دو دوره نماینده بوده و در دوره نهم رد صلاحیت و دبیر سندیکای بنگاه‌های پتروشیمی شده است، چون کارت نمایندگان ادوار دارد در مجلس لابی می‌کند و یک ماده بسیار بد را زمینه‌سازی می‌کند تا به لایحه برنامه ششم اضافه شود و کارخانه‌های پتروشیمی به همان دوران غارتگری گاز مفت برگردند. ما سال ۹۳ در مجلس نهم با آقای نادران و برخی همکاران، جلوی چپاول را گرفتیم ولی در تصویب برنامه ششم سندیکای کارفرمایی پتروشیمی با لابی فرد اشاره شده ماده‌ای در کمیسیون تلفیق برای بازگشت به همان نرخ چپاولی دو و نیم سنت گنجانده شد.

البته هنوز اکثریت مجلس سالم است و با زحمت برخی از نمایندگان عدالت‌خواه و هوشیار، وزیر نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت نظر ۱۵۳ نماینده به حذف قرار گرفت و ماده کنارگذاشته شد. منظورم این است که منافع ملی در پی پدیده درهای چرخان کنار گذاشته می‌شود و منافع صاحبان قدرت و ثروت در اولویت قرار می‌گیرد.

نمونه دیگر مربوط به آقای وزیر است که بعد از ۴۰ سال کار در بخش دولتی بازنشسته و وارد بخش پتروشیمی می‌شود در حالی که هشت سال معاون وزیر نفت در پتروشیمی بوده و تمام ریز و درشت این بخش را می‌داند. نگرانی این است که اطلاعات و ارتباطات برای تأمین منافع شخصی استفاده شود. وی نزدیک به ۲۰ شرکت پتروشیمی را زیر چتر دارد و پتروشیمی که به وزارت صنعت ربط ندارد و به وزارت نفت مربوط است ایشان اصرار دارد که وارد وزارت صنعت و محصولات را از بورس کالا خارج کند نه یک بار بلکه بارها بر این امر اصرار دارد.

خوشبختانه با کار علمی نشان دادیم این کار چقدر مضرّ است و با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، سالانه هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. با آمدن این محصولات به بازار آزاد گروهی تولیدکننده بی‌تقوا و زیاده‌خواه به این رانت می‌رسند و آقای شریعتمداری معاون رئیس جمهور چون استدلال دیده‌بان شفافیت و عدالت را قوی و علمی یافت مردانه ایستاد و با ما همراه شد تا این امر رخ ندهد. این کار را ما جرم‌انگاری نکردیم اما از نظر هر عقل سلیمی این فساد آشکار و خیانت است. این فقط یکی از کارهایی است که برای پیشگیری از فساد می‌شود انجام داد.

*** برای پیشگیری از وقوع جرم به جز این موارد چه راهکارهایی وجود دارد؟

**** بحث شفافیت هم در پیشگیری موثر است. شفافیت مثل وضو برای نماز و ابزار پیشگیری از فساد است. متأسفانه چون پنهانکاری باب شد و شفافیت را دنبال نکردیم حاصلش شد، افزایش فساد. شفافیت و آزادی مطبوعات برای برخورد با درهای چرخان و تضاد منافع، لازم است. به عقیده من سخت‌گیری بر رسانه‌ها اشتباه است و قوه قضاییه باید در برخورد با رسانه‌ها تسامح کند.